عند التحدث مع أى صياد لابد أن يذكر كلمة "شيخ الصيادين" فى كلامه عدة مرات لأن شيخ الصيادين مهمته دائما أن يحاول حل جميع المشاكل التى تواجه المهنة وأن يساعد الصيادين فى تحقيق ما يريدون، وهى مهمة غالباً صعبة تحتاج إلى حاو لأنه لا يوجد أحد يستطيع أن يحل كل المشاكل أو يحوز على رضا كل أفراد مهنته، ومن أجل ذلك قررنا التوجه إلى شيخ الصيادين لنتعرف على حكايته مع الصيادين وكانت المفاجأة عندما وجدنا شاب فى أوائل الأربعينات يستقبلنا بابتسامة واسعة ويصافحنا مؤكداً لنا أنه هو شيخ الصيادين بعد أن رأى علامات التعجب على وجوهنا.. ومضيفاً أنه شيخ الصيادين بالانتخاب فى جمعية الصيادين وذلك بعد وفاة والده الشيخ على رزيق شيخ الصيادين عام 1997 بشهرين وكان وقتها يبلغ 33 سنة ليصبح أصغر شيخ صيادين فى مصر هو أشرف على رزيق عضو مجلس محلى حى الجمرك ورئيس لجنة الثروة السمكية بالمجلس المحلى الذى يقول أن جدى محمد رزيق كان شيخ صيادين إسكندرية وكان ذلك أيام الملك ثم توارث أبى المهنة عن جدى وأصبح شيخاً للصيادين بقرار من عبد الحكيم عامر وزير الحربية وقتها بعد الثورة ليصبح شيخ صيادين إسكندرية ومريوط، وكان للصيادين دوراً هاماً فى مساعدة رجال الثورة وكذلك فى مقاومة الإنجليز وحماية مياه مصر بجوار خفر السواحل أو حرس الحدود حاليا، وكان والدى هو الممثل الشرعى للصيادين فى ذلك الوقت وكان له علاقة صداقة قديمة بالرئيس أنور السادات قبل أن تقوم الثورة حتى أن الرئيس السادات اختبأ عنده فى مرة من المرات التى كان مطارداً فيها، وقد استغل هذه العلاقة فيما بعد من أجل الصيادين فقام بعمل أول مشروع تمليك تعاونى لتمليك صغار الصيادين للموتورات واللنشات البحرية لحمياتهم من أخطار البحر ومساهمة فى زيادة الإنتاج السمكى بمصر، كما كان صاحب مشروع تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على العاملين بقطاع الصيد وصرف المعاشات لهم طبقاً للقانون، وساهم فى إصدار القوانين والقرارات الجمهورية الخاصة بعدم تجفيف أى جزء من البحيرات الشمالية وخاصة بحيرة مريوط حفاظاً على الثروة السمكية وحماية لآلاف الصيادين، كما ساهم فى إصدار قانون لقطاع الصيد يضم جميع تعاونيات الثروة السمكية بما يكفل لهم حقوقهم السياسية والاجتماعية، وأول من أنشأ الاتحاد التعاونى للثروة المائية ومعه المرحوم الحاج محمد الفقى عام 1961 هذا الاتحاد الذى يمثل جمعيات الصيد على مستوى مصر ويتفرع منه جمعيات الثروة السمكية وهم 92 جمعية تعاونية لصائدى الأسماك والاستزراع السمكى على مستوى الجمهورية، كما أسس المركز الاجتماعى الثقافى الطبى بالأنفوشى لكافة العاملين بقطاع الصيد سنة 1986 بجهود ذاتية ليحتوى على مستوصف بجميع التخصصات ومسرح للحفلات ومحو للأمية وتدريب للصيادين على المهنة وأقوم الآن بتطويره فى ذكرى المرحوم على رزيق بتكلفة تتعدى المليون جنيه وهذا المركز يخدم حوالى 40 ألف أسرة سنويا مجانياً أو بأسعار رمزية وكان يقتصر على الصيادين فقط فى البداية ولكننا جعلناه لكل أهالى حى الجمرك نظرا للحالة الاجتماعية الصعبة التى يمر بها بعض الأهالى فى الحى.
وقد استطاع الشيخ على رزيق أن يكون عضو مجلس شورى بالانتخاب من عام 1980 وحتى عام 1997 وتوفى داخل المجلس أثناء أحدى الجلسات، وكان رئيس اتحاد صائدى الأسماك بجمهورية مصر العربية وعضو مجلس إدارة المشروع العالمى لتنمية صغار الصيادين، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، كما حصل على نوط الإمتياز من الطبقة الثانية من الرئيس حسنى مبارك.
ويضيف أشرف رزيق أن شيخ الصيادين هو الذى يمثل جميع الصيادين فى مشاكلهم وتتم الوظيفة من خلال إعلان من الهيئة العامة للثروة السمكية والاتحاد التعاونى للثروة المائية وهى وظيفة تطوعية لا يتم أخذ مرتب عليها ويوقع المرشح على ذلك أثناء ترشيحه للوظيفة، أما دور الجمعيات التعاونية فيقول هى وحدات اقتصادية اجتماعية الهدف منها تنمية قطاع العاملين فى الصيد والاستزراع السمكى حيث أن 97% من الإنتاج السمكى فى مصر من خلال الجمعيات المذكورة.
وأما عن دوره كشيخ صيادين يقول أشرف رزيق أننى مهموم بالمهنة وخاصة أنها تعانى الآن على عكس أيام والدى كانت الأمور أفضل كثيرا، فالصيد الآن أصبح أكبر قطاع مظلوم ولا يوجد من يستمع لمشاكله فأتساءل أين برامج حل مشاكل الصيد فى أجندة أعضاء مجلس الشعب؟ فحتى القوانين لا تنفذ وخاصة قانون 123 و124 لسنة 1983 الخاص بتنظيم الصيد والثروة المائية وجمعيات الثروة السمكية فقد انتشرت طرق الصيد المخالفة وخاصة بالإسكندرية دون وجود رادع أو رقابة سواء من هيئة الثروة السمكية أو شرطة المسطحات المائية، بالإضافة إلى عدم وجود خطة واضحة لتنظيم طرق الصيد وعدم وجود تنمية لبحيرة مريوط وامتناع هيئة الثروة السمكية عن إلقاء ذريعة البورى ببحيرة مريوط كما كان متبعاً من قبل.
ويضيف أشرف لقد أصبحت الإسكندرية الآن تستورد السمك من المحافظات المجاورة بعد أن كانت تصدر لهم مثل كفر الشيخ ودمياط والبحيرة وذلك كله نتيجة بعض السلبيات منها ظهور مافيا صيد الزريعة وهى أصل المخزون السمكى للبحيرات وغيرها، ويقوم الغطاسون بالنزول إلى البحر فى الأوقات الممنوعة ويقومون بصيد الأمهات من الأسماك بالنبلة والحربة وهو صيد مخالف للقانون 124، ليس هذا فقط بل يقوم الغطاسون بتكسير بيوت الأسماك من أجل الحصول على بلح البحر وهو ما جرمه القانون نفسه ولكن لا يوجد من ينفذ القانون مع الأسف وأصبحت مراكب الصيد الآن تخرج إلى عرض البحر وترجع دون الحصول على سمك بالقدر الكاف نظراً لانتشار الأساليب غير القانونية وغير الشرعية للصيد.. وهذه كلها هموم أحملها على عاتقى وأتمنى حلها وأحاول من خلال وضعى بالمجلس الشعبى المحلى لحى الجمرك أن أقدم استجوابات وطلبات إحاطة للمسئولين من أجل المشاركة فى حل هذه المشاكل.