النفايات الالكترونية مهدد بيئي وصحي
الخرطوم في 9/1/2013م(سونا)
تعتبر صناعة الأجهزة والمعدات الالكترونية من أسرع الصناعات نموا في
عالمنا المعاصر وتطورت الصناعات الالكترونية بقفزات كبيرة في العقود الماضية نتيجة للتطوير في صناعة الدوائر الكترونية ولبرمجيات كما شملت الصناعة تطبيقات عديدة ومختلفة وأنتجت أجهزة إلكترونية حديثة للاستخدام في مجالات مختلفة سواء في المنازل او المصانع او المكاتب فمثلا أجهزة الاتصال والمعلومات المستخدمة في الأنشطة المنزلية والخدمية والمؤسسية والصناعية تشتمل علي الحواسيب ومجسمات الصوت وماكينات ومستلزماتها فكل هذه التغيرات معقدة وتحتوي علي مواد سامة ولها فترة إنتاجية قصيرة تخضع لتغيرات وتحويلات سريعة ولذلك أصبح موضوع النفايات الكترونية ضمن الاهتمام الدولي البيئي العام بصحة الإنسان باعتبارها ضلعا رئيسيا في ثالوث الصحة والبيئة والتنمية ولقد ساهمت زيادة السكان وارتفاع مستوي التحضر وتسارع وتيرة التطور التقني خلال النصف الأخير من القرن الماضي في مضاعفة كميات وأنواع النفايات المتولدة عن الأنشطة الصناعية والمنزلية كالنفايات المنزلية والطبية والزراعية وأنقاض الإنشاءات ونفاياتها والصرف الصحي بالإضافة لنفايات مولدات الكهرباء ومصافي النفط وغيرها وتمكنت خطورة النفايات الالكترونية في أضرارها بالبيئة من جهة وبالإنسان بصفة خاصة اذ لا يتم التخلص منها بطريقة سليمة لضعف الوعي بمخاطرها علي البيئة والإنسان وتنبأ المختصون بان الظاهرة في طريقها لتشكل كارثة بيئة اذا لم يتم التصدي لها خاصة في الدول النامية التي تتضاعف فيها المشكلة بسبب ظاهرة لجوء بعض الدول المتقدمة من نقل نفاياتها عبر الحدود بشتى الصور هروبا من المعايير والمستويات المتشددة في أنظمتها الوطنية والتكلفة العالية للتخلص السليم واستغلال لضعف النظم الرقابية.
والتشريعات الوطنية في الدول المستقبلية للنفايات إزراء لتنامي ظاهرة نقل النفايات الآخرة عبر الحدود كون برنامج الأمم المتحدة للبيئة لجنة طارئة في مايو 1982 لوضع موجهات بشأن التخلص السليم بيئيا من النفايات الخطرة وإدارتها ونقلها وفد تم تبني المبادئ والموجهات وأصبحت تعرف بمبادئ القاهرة ثم جاءت اتفاقية بازل للسيطرة علي نقل النفايات الخطرة عب الحدود والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 1992م التي نصت علي منع تصدير النفايات السامة إذا لم يبد الطرق المستورد موافقته كتابة علي الاستيراد ومنع نقل النفايات والتخلص منها بطريقة غير مشروعة وإبلاغ الدول المجاورة عن الخطر علي صحة البيئة التي تتعرض له المنطقة بسبب عمليات النقل الخطوة وإمكانية التعويض عن الخسائر الناتجة .
وتناول بروفيسور طارق مبارك مجذوب الخبير البيئي الجهود الإقليمية المبذولة في أفريقيا التي بدأت باعتماد اتفاقية باماكو بشان خطر الاستيراد الي أفريقيا والتحكم في نقل النفايات الخطرة عب الحدود بين دول أفريقا مشيرا إلي ان الاتفاقية اقتبست قدر كبير من البنود الواردة في اتفاقية بازل أزانها اتسمت بالصدمة أكثر بالنظر إلي عدم اقتصارها عل بالنفايات السامة وإنما شملت النفايات السامة وإنما شملت النفايات ان الإشعاعية وخطورة استيرادها الي قارة أفريقيا.
اما في السودان فقد خطيت قضية حماية البيئة والمحافظة عليها باهتمام كبير في دستور السودان والمحافظة عليها باهتمام كبير في دستور السودان الانتقالي حيث افرد لها نص خاص ضمن المبادئ الموجهة مقررا الحق في بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة كحق لأهل السودان كما ورد في المادة 91 من الدستور حكما يلزم الدولة بترقية وتطوير الصحة العامة كما عرف قانون حماية البيئة لعام 2001م التلوث بالتغيرات التي يحدثها الإنسان في البيئة وما ينتج عنة من أثار للإنسان والكائنات الحية.
وقال البروفيسور سامي شريف جامعة الخرطوم قال ان السودان ليس بمأمن من خطر النفايات الكترونية والكهربائية المستخدمة من قبل المواطنين بالداخل او الأجهزة التي تصدر من الخارج شأنه شأن كثير من البلدان النامية في أفريقيا واسيا وبالتالي لابد من وضع ضوابط وتشريعات للتكامل مع هذه المشكلة مبكرا وتوفير الأساليب العملية والتقنية السليمة بيئيا لمعالجتها وتدوير المخلفات والنفايات الالكترونية والعمل علي نشر الوعي بخطورة النفايات الالكترونية ومهدداتها البيئة والصحية قبل ان تمثل خطرا بيئيا وصحيا علي البلاد والمواطنين.
وقال ان الإدارة السليمة للنفايات الكترونية والكهربائية تتطلب وجود إطار تشريعي ملائم بجانب وضع سياسات للتنمية المستدامة تتضمن سياسات لجمع وإعادة وتدوير واسترجاع النفايات الالكترونية والكهربائية بجانب معالجتها لعمليات نقل النفايات عبر الحدود بالإضافة للاهتمام بتوعية الجمهور.
وقال شريف ان القارة الأفريقية تعتبر اكب مستقبل للنفايات الكترونية التي تشتمل علي أجهزة منتهية الصلاحية وغير مفيدة ويأتي أكثرها عبر التبرعات والإعانات من الدول المتقدمة كما يصدر جزء مقدر من هذه النفايات عبر التجارة غير النزيهة بالشراكة بين تجار محليين ووكلاء جانب مشيرا الي ان الإمكانيات الاقتصادية للأفارقة جعلت أعداد كبيرة من المستهلكين في تلك الدول يقومون باشرا الأجهزة المستعملة التي يكون بعضها صالح للاستخدام وبعضها غير صالح وهنا تكمن المشكلة حيث يتم التخلص منها الدفن في مناطق زراعية او صحراوية او بطرق غير سليمة بئيا مما ينتج عنها تسر بعض المواد الكيمائية الضارة والسامة التي تدخل في تصنيع الحاسوب وتتصاعد الأبخرة المسرطنة وتلوث الهواء مشيرا الي ان معظم الدول الأفريقية لا تمتلك الآليات الضرورية للتعامل مع النفايات الكترونية.
وقال ان الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوربي تعتبر الأكثر صداقة عالميا في متابعة الشركات وإلزامها بإعادة تدوير منتجاتها فقد أصدرت تلك الدول تشريعا تعاقب المسي الي البيئة وإجبار المواطنين علي فرز نفاياتهم أثناء وضعها كل حس نوع هذه النفايات كاشفا عن ظهور العديد من جمعيات وجماعات الضغط التي تمثل المستهلك حول العالم خاصة في الدول الصناعية بمواجهة ظاهرة النفايات الالكترونية وأثمرت ضغوطها بان بدأت بعض الشركات الكبير مثل نوكيا وسوني التي تنتج ملايين أجهزة الهاتف النقال بالمساعدة في حل المشكلة فيما تهربت الشركات ألكبري في مجال الكمبيوتر كمايكروسوفت واتش بي من هذه الجهود مشيرا الي ان النفايات الالكترونية لا تزيد عن 2% من إجمالي المخلفات بأي دولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ساحة النقاش