قررت المحكمة القضائية الفدرالية السويسرية الإفراج عن آخر فرد من عائلة تضم ثلاثة مهندسين سويسريين اشتبه بتورطهم في تهريب معدات للبرنامج النووي الليبي.

وذكرت صحيفة " القدس" أن المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية سويسرية رفضت، طعنًا من نيابة الكونفدرالية يعارض الإفراج عن ماركو تينر الموضوع في الاحتجاز الاحترازي منذ أكتوبر/ تشرين الاول 2004.

وأفرج عن شقيقه يورس نهاية ديسمبر/ كانون الاول الماضي وعن والدهما اوائل عام 2006.

وكان مجلس قضاة التحقيق الفدراليين قرر الافراج عن ماركو تينر مقابل كفالة قيمتها عشرة الاف فرنك سويسري (6600 يورو). لكن المحكمة القضائية الفدرالية اعتبرت الاربعاء ان هذا المبلغ غير كاف وحددت الكفالة بمئة الف فرنك سويسري (66 الف يورو).

واعتبرت المحكمة القضائية الفيدرالية أن فترة احتجاز ماركو تينر أصبحت "مبالغًا فيها".

وقد مرت ثمانية أشهر على رفض آخر طلب للإفراج عنه. واعتقل الشقيقان ماركو ويورس تينر في أكتوبر/ تشرين الاول 2004 في ألمانيا ثم سلما إلى سويسرا في مايو/ أيار2005.

واتهما مع والدهما بالتورط في تطوير برنامج اسلحة نووية في ليبيا، وبمساعدة طرابلس على تطوير اجهزة طرد مركزي مخصصة لتخصيب اليورانيوم بين 2001 و2003 وبالاتصال مع "صاحب" القنبلة النووية الباكستانية عبد القدير خان.

وكان المهندسون الثلاثة يملكون خططًا مفصلة لصنع أسلحة نووية عندما تم اعتقالهم في أكتوبر/ تشرين الاول 2004.

واعتبرت السلطات السويسرية أن "الأمر يتعلق بخطط مفصلة لصنع اسلحة نووية واجهزة طرد مركزية تتيح الحصول على اليورانيوم المخصب الضروري لذلك الغرض وكذلك أنظمة توجيه صواريخ" وامرت بتدمير تلك الوثائق في تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

واعلنت ليبيا عام 2004 تخليها عن تطوير وحيازة ما سمي "اسلحة الدمار الشامل". وتم الافراج عن المهندس الالماني غوتهارد ليرش الذي اشتبه في انتمائه الى شبكة السويسريين الثلاثة، في تموز/يوليو 2007 بعد وقف محاكمته بسبب غموض كبير يطغى على الملف. واعتقل غوتهارد ليرش (63 سنة) في سويسرا وسلم لالمانيا في يونيو/ حزيران 2005.