يبدو أن شركة (اتصالات) قد تخصصت فى النصب على مستخدمى المحمول فى مصر، فبعد أن أعلنت عن أنها فازت بإحدى الجوئز، كأفضل مُشغل فى الشرق الأوسط للسنة الخامسة على التوالى، وبعد أن كشفت (شباب مصر) عن فضيحة احتساب دقيقة المحمول بـ39 قرش بدلا من 15 قرشًا، كما تعلن دائمًا الشركة فى عروضها التروجية.. تكشف (شباب مصر) عن حلقة جديدة من حلقات الخداع المحكم والتى تتبعه شركة (اتصالات) للاستيلاء على أموال المشتركين.. ففى محاولة فاشلة من شركة اتصالات لزيادة أعداد المستخدمين أعلنت عن وجود أنوع من التليفونات المحمولة والتى تُباع بأسعار منافسة بشرط ألا تعمل هذه الأجهزة إلا على خطوط الشركة فقط، وقد باءت كل هذه المحاولات بالفشل عندما اكتشف مستخدمو هذه النوعية أنها أجهزة صينية سيئة الصنع ليست لها قطع غيار وملحقاتها تفسد بسرعة، خاصة الشواحن والتى لا يوجد لها مثيل فى الأسواق.

أجهزة المحمول المضروبة التى استخدمتها الشركة جاءت تحت اسم (سجما) مزود بنغمات مجسمة وشاشة ملونة وسعرة يترواح بين 200 و225 جنيهًا، ونوع آخر مزود بكاميرا ونغمات صوتية ويباع بمبلغ 300 جنيه، ولكن الحقيقة المُـرة والتى تجرعها العملاء بعد أن خربت هذه الأجهزة بعد فترة وجيزة أنه لا توجد مراكز لصيانة هذه الأجهزة، كما أن الضمان المتاح لهذه الأجهزة دولى وهو عديم الفائدة، ونتيجة لذلك يحاول البعض التخلص من هذه الأجهزة بأى سعر والذى يصل إلى أقل من 20% من سعره الأصلى مما أدى إلى خسائر فادحة للعملاء، الأمر الذى جعل الكثير يعزف عن التعامل مع شركة (اتصالات).

ـ دقائـق مجانية وهمية

وإمعانًا فى خداع العملاء لم تتوقف (اتصالات) عن الإعلان عن عروض ترويجية تبدو للمستخدم من الوهلة الأولى أنه أمام عرض معجزة ولكن سرعان ما تتبدد المعجزة ويبقى وهم الشركة من هذه العروض عرض الـ1000 دقيقة والتى تمنح الشركة دقيقة واحدة للمستخدم كل يوم بعد إرسال رسالة للشركة بمبلغ 99 قرشًا.. فعند التدقيق فى هذا العرض تكتشف أنه وهمى حيث لا يتم ترحيل الدقائق التى لم يتم استخدامها لليوم التالى ويشترط أن يتم استخدام الدقائق للمكالمات المحليه من (اتصالات لاتصالات) فقط.. وعند التحويل من نظام إلى آخر من أنظمة الخطوط بالشركة تحجب الدقائق المجانية ولا يتم منح الدقائق فى فترة السماح أو ما بعد فترة السماح مما يجبرالعميل على الشحن بكروت الشركة لعدم الوقوع فى فترة السماح وبالتالى عدم الاستمتاع بالدقائق المجانية المزعومة التى تعلن عنها الشركة!!.

ـ الشركة تُخالف بروتوكولات الأمان

على صعيد متصل أكد الباحث عبدالهادى السبع مخالفة شركة (اتصالات/مصر) لبروتوكولات الأمان المصرى، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى المسموح فى مصر للأبراج أكبر بكثير من المسموح به فى أوروبا حيث إنها تتعدى فى أمريكا مسافة 100 متر، وأنها فى القاهرة لا تتعدى 100 متر، وفى الإسكندرية 50 مترًا، وفى الزقازيق 25 مترًا، وأن الآثار المترتبة عن الحرارة المنبعثة من الأبراج تؤثر على الصحة الإنجابية وتسبب (عيوب خلقية) كثيرة علاوة على أمراض السرطان، كما أن عدد محطات المحمول 2314 محطة، وأن المحطات الموجودة فى القاهرة والجيزة ودمياط والإسكندرية هما الأكثر استفزازًا .

ـ حقائق وأرقام

ـ شهدت شركة "اتصالات" واقعة فساد ضخمة نهاية العام الماضى باختلاس مديرة الرواتب فى أحد فروعها فى الدولة 27 مليون درهم (الدولار = 3.67 دراهم).

ـ يتردد أن صلاح العبدولى يُدير شبكة (اتصالات/مصر) من مكتبه فى الإمارات مما خلق فجوة كبيرة بينه وبين فرق العمل فى الشبكة الثالثة.. وكل هذا يؤثر بالسلب طبعًا على مستقبل المشروع الذى دفعت فيه اتصالات الإمارات 7.16 مليار جنيه .

*******

أسامة عقبى : بعد وصول العديد من الشكاوى عن سوء خدمة شركة "اتصالات/مصر" للمحمول قررنا الاتصال بالشركة للاستفسار عن تلك الشكاوى والمشاكل التى تواجه عملاءها وبالفعل اتصلنا على الرقم الخاص بالشركة (35346333) وفوجئنا بخدمة العملاء ومندوب منها يرد علينا وطلبنا منه أن يوصلنا بأحد المسئولين لكى نستفسر منه عن المشاكل التى تواجه صاحب الشكاوى من المصدر نفسه إلا أننا فوجئنا بمندوب خدمة العملاء يخبرنا بأنه مسموح له بالتصريح باسم الشركة هو أو مديره وعندما قلت له: (من فضلك) أوصلنى بالعلاقات العامة رد علىَّ قائلاً: غير مسموح لى بإعطاء أرقام المسئولين بالإدارة لأى شخص حتى ولو كان صحفيًا.. وأنا مستعد للرد على أسئلتك باسم الشركة فسألنا:

ما هى أسباب سوء الخدمة فى بعض المحافظات وبعض القرى؟! فأجاب قائلاً: بالفعل هناك تدنٍ فى مستوى الخدمة فى بعض الأماكن.. وذلك لحداثة الشركة فهناك مناطق لم يتم إنشاء شبكات فيها ونعتمد فيها على شبكتى المحمول الخاصة بشركتى (فودافون وموبينيل) وذلك بتعاقد رسمى بينهما وقاطعته قائلاً: وبالرغم من ذلك الشبكة غير جيدة فى عدد من الأماكن فإنه أصرَّ على أن الخدمة جيدة ولكن نظراً لحداثة الشركة هناك مناطق بعيدة وقرى تحتاج لتغطية شبكية ستقوم بإنشائها قريبًا فقاطعته متسائلاً: كيف هذا وأنتم حاصلون على أفضل مشغل فى الشرق الأوسط؟

وجدته يرد: نعم.. سألته: كيف نعم خاصة أنك تعترف بأن الخدمة بها قصور فى بعض القرى والمناطق البعيدة كيف تحصلون على أفضل مشغل فى الشرق الأوسط أم أن العملية نظرًا لكثرة الدعاية والإعلان التى تقومون بها لذلك حصلتم على تلك الجائزة؟

أجاب: لا نحن نعمل بقوة وبجد ولكن يجب أن تراعى حداث الشركة.. ومن المثير للدهشة أن تعتمد اتصالات على شبكات شركاتها المنافسة فى السوق رغم تأكيد مسئوليها على تخصيصهم مليارات الجنيهات سنويًا وأنهم دخلوا السوق المصرية لمنافسة الشركتين القائمتين والتغلب عليهما.

الدكتورة سعاد الديب، نائب رئيس الاتحاد العربى لحماية المستهلك، قالت إن شركات المحمول تنفق على الحملات الإعلانية ملايين الجنيهات بل لا نبالغ إذا قلنا إنها وصلت إلى حوالى 2 مليار جنيه فى سبيل زيادة إقبال المواطنين على استخدام المحمول بصورة ضخمة مما يساعد على تحويل حياة المواطنين إلى نمط استهلاكى باستمرار وأكدت أن كل شركة أو مؤسسة من حقها القيام بالترويج للسلعة التى تنتجها وتسوق لها جيدًا حتى يقبل المستهلكون على شرائها وأن أى تجارة مبنية على العرض والطلب.. والمحمول أصبح سلعة من تلك السلع وتُروج شركات المحمول لها سواء باستخدام بعض الالفاظ فى البرامج الإعلانية مثل (اتكلم أكثر تكسب أكثر) وشيء من هذا القبيل ولا نستطيع أن نحاسب شركات المحمول على ذلك بل ليس على المستهلك أن يعى وأن يُرشد استهلاك ولا ينجرف وراء تلك الحملات الإعلامية التى تزيد من الأنماط الاستهلاكية لكن لا يوجد أحد يستطيع أن يحاسب أى شركة على إعلاناتها طالما تكون صادقة بمعنى أنه عندما تقوم شركة محمول بتقديم عرض عبر حملة إعلانية يجب أن يكون صادقاً ولا يخالف المُعلن عنه.. ولذلك ونحن نقوم حالياً بإقامة مرصد إعلانى تُدرس فيه أنواع الإعلانات التى تقدمها الشركات للمستهلكين والتى من الممكن أن تكون خادعة للمواطنين وفى حال ثبوت أن الإعلانات التى تقوم بها شركات المحمول غير حقيقية أو مخادعة تتم محاسبتها وفقًا للقانون رقم 64 لسنة 2006م ونُكون مجموعات لعمل هذا المرصد الإعلامى ونستطيع الحفاظ على المستهلكين من الغش الذى يكون فى الحملات الإعلامية وتكون حملات حقيقية وبعيدة عن الغش.

وتأتى د. هناء عبد العزيز، أستاذ الاقتصاد، لتؤكد الكلام السابق مضيفة أنه طالما كانت تلك الحملات الإعلامية صادقة فى عروضها فلا يستطيع أحد أن يحاسبها على توجيه المستهلكين نحو استهلاكها.. فبالتأكيد كل الشركات تحاول أن تدفع المستهلكين لزيادة الإقبال على سلعتها بصرف النظر عن ترشيد الاستهلاك من عدمه ومن تلك الشركات بالطبع شركات المحمول.. فهى تدفع المليارات من أجل أن تجنى الكثير من الأموال وليست لها علاقة بزيادة الاستهلاك عند المواطن من هذه، بل يجب على المواطن أن يعى ويرشد الإنفاق على تلك الأشياء التى ليست من الضروريات المعيشية.. أما شركات المحمول فلا تستطيع أن تعتب عليها لمحاولة إغراء المستهلكين بزيادة مكالمتهم أو زيادة الإقبال على شراء الخطوط واستخدام الموبايل فهذا طبيعى بالنسبة لها أما المستهلك فيجب أن يكون عنده وعى وفكر وترشيد ولا ينجرف وراء تلك الحملات ويصرف ما فى جيبه من أجل المحمول ويترك أشياء أكثر أهمية وإلحاحًا من تلك الأشياء لكى يصرف عليها.

وعن أن شركات المحمول تنتج عنها مهن عشوائية، ولو خسرت شركة محمول واحدًا وأنهت أعمالها سيؤدى ذلك لظهور آلاف من الشباب دون عمل وبالتالى العمل وراء تلك الشركات، كما فى شارع عبدالعزيز؟! سيؤدى إلى مشاكل كثيرة لهؤلاء الشباب ففى ظروف البطالة تجعل الشباب يتجه إلى أى مجال يجد فيه فرصة عمل مناسبة له ولا ينظر لما سيجرى بعد ذلك، المهم عنده أن يعمل ويجنى الأموال فى الوقت الراهن.. أما من الممكن أن تقفل شركات المحمول من عدمه (فليس فى دماغه) المهم عنده أنه يجد أموالاً الآن من العمل.

المهم هو تطوير الفكر لدى المواطنين وزيادة الوعى عندهم وترشيد الإنفاق وتوجيهم للأشياء الأكثر أهمية ولا يعنى أن تقوم شركات المحمول بحملات إعلامية ضخمة من عدمه، فمن المفترض أن يعرف المواطن مصلحته دون أن تجذبه تلك الإعلانات أو تخدعه فيجب أن نرَّشد من سلوكنا الاستهلاكى ونملك الوعى على تحليل ما يفيدنا من السلع وما لا يفيدنا والذى يصلح للمنظرة فقد لا غير .