أجلت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، أمس، نظر دعوى ذوي الأسرى المصريين الذين تم تعذيبهم وقتلهم في حرب 1967 على أيدي الجنود الإسرائيليين، التي يطالبون فيها بتعويضات من الحكومة الإسرائيلية قدرها قرابة 800 مليون جنيه مصري، وذلك لجلسة 6 أبريل القادم، لتقديم المستندات وإعلان المدعى عليهم.
وكان اثنان من أشقاء الشهيد "سيد أبو رية" الذي قتله الجنود الإسرائيليون عقب أسره في حرب 1967 أقاما دعوى ضد كل من رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع ورئيس التليفزيون الإسرائيليين والسفير الإسرائيلي بالقاهرة -بصفتهم- طالبوا فيها بتعويض قدره 15 مليون عما لحق بشقيقهم من تعذيب أدى إلى قتله، وذلك عقب عرض فيلم "روح شاكيد".
وانضمت مجموعة جديدة من أسر ضحايا الحرب إلى شقيقي الشهيد "أبو رية" في الدعوى نفسها خلال الجلسات السابقة، مطالبين أيضا بتعويضات من الحكومة الإسرائيلية عما لحق يذويهم وأقاربهم.
وكانت المحكمة قررت انتداب لجنة ثلاثية من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ شريط الفيلم التسجيلي المسمى "روح شاكيد" والذي عرضه التليفزيون الإسرائيلي لبيان ما احتوى عليه من مشاهد وصور، وما إذا كانت تحتوى على وقائع تعذيب وانتهاك للأسرى المصريين وتحديد عدد هؤلاء الأسرى والحالة التي كانوا عليها ومرتكب تلك الوقائع.
وكشف فيلم "روح شاكيد" الذي عرض في العام 2007 عن قيام وحدة من الجيش الإسرائيلي بعد انتهاء حرب يونيو 1967 بقتل 250 أسيرا مصريا عزلا ودفنهم في سيناء، وأن بعضا من الجنود المصريين دفنوا أحياء.
وأكد الجنود الإسرائيليون الذين خدموا تحت إمرة بنيامين بن إليعازر وزير البنى التحتية الحالي، أنهم قتلوا الجنود المصريين مدفوعين بشهوة الانتقام، وتطبيقا لتعليمات عسكرية من قادتهم، وتخلل الفيلم مقاطع وثائقية مصورة تظهر إطلاق النار على الجنود المصريين رغم كونهم بلا سلاح ورافعي الأيدي وهم على الأرض.
على جانب آخر، عقدت نقابة المحامين بالإسكندرية، اجتماعا أمس لبحث تشكيل لجنة قانونية بتفعيل وتطوير الوسائل القانونية، للمطالبة بمحاكمة القيادات الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال عبد العزيز الدريني عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة، إن مجلس النقابة قرر تشكيل اللجنة من كبار أساتذة القانون الجنائي والدولي وفى مقدمتهم مساعد وزير الخارجية السابق أستاذ العلاقات السياسية بالجامعة الأمريكية عبد الله الأشعل، وأستاذ القانون الدستوري عاطف البنا والخبير الدولي، وأستاذ القانون الدولي على الغتيت.
كما تضم اللجنة، كلا من المستشار سمير حافظ وعصام الإسلامبولى المحامى بالنقض والدكتور هشام صادق أستاذ القانون الدولة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية والدكتور محمود السقا أستاذ القانون الجنائي.
وأشار الدريني إلى أن القرار بملاحقة القادة الإسرائيليين تم اتخاذه بعد أن توافرت كافة الأركان في مقاضاة هؤلاء كمجرمي حرب وفقا للقانون الجنائي الدولي وتوافر المسئولية الدولية لإسرائيل طبقا للقانون الدولي المتمثلة في جريمة والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والقتل للأفراد والجماعات على نطاق واسع، فضلا عن استخدام أسلحة ممنوعة دوليا وضرب للأهداف المدنية.
وأوصت اللجنة ببحث وسائل أخرى يمكن من خلالها مقاضاة المسئولين الإسرائيليين في المحافل الدولية، في حال ما أغلق أمام اللجنة باب التقاضي لعدم الاختصاص، مؤكدين أن تحركهم ضروري جدا خصوصا في هذه الأوقات العصيبة التي اشتد فيها الضرب الصهيوني،
ويعتبر بمثابة إحياءها للقضية الفلسطينية ومناصرة لأهل غزة.