جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
رفضت وزارة الداخلية على لسان اللواء شريف جمعة مساعد الوزير للشرطة المتخصصة اقتراحات للنواب بتعديل بعض مواد قانون المرور الجديد بشأن زيادة مدة تسيير السيارات الأجرة إلى 30 سنة بدلاً من 20 سنة ومنح أصحاب هذه السيارات مهلة خمس سنوات بدلاً من ثلاث لوقف تراخيصهم بعد مضى 20 سنة.
وقال جمعة أمام اجتماع لجنة الأقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب يوم السبت إن هناك الآلاف من سيارات الأجرة التي مضى على صنعها أكثر من 30 عاماً وانتهت صلاحيتها وتؤدي إلى تلوث البيئة.
وأشار إلى أن الوزارة تنفذ بالتعاون مع وزارة المالية والقوى وشركات السيارات مشروعاً لاستبدال هذه السيارات بأخرى حديثة وبالتقسيط على ثلاث سنوات مع تسهيلات مالية كبيرة.
كان مجلس الشورى قد وافق في أبريل 2008 على التعديلات الجديدة التي أدخلتها اللجنة المختصة حول مواد مشروع قانون بتعديل قانون المرور وقتها بشأن منح عامين لسيارات الأجرة التي مضى على صنعها أكثر من عشرين عاماً من أجل توفيق الأوضاع وللحفاظ على البعد الاجتماعي والاقتصادي لملاك تلك السيارات..
وكذلك منح عامين لأصحاب المقطورات لتوفيق أوضاعهم ، وحظر استيرادها أو تصنيعها بعد مرور العامين بعد أن تبين خلال الأونة الأخيرة أنها سبب رئيسي في حالات حوادث السيارات بنسبة 33.3 %