جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
قررت محكمة جنح الدقي في جلستها أمس برئاسة المستشار حسام عبدالفضيل رئيس المحكمة وحضور محمد السيد خليفة رئيس نيابة الدقي إخلاء سبيل رجل الأعمال مدحت بركات المتهم بالاستيلاء علي6400 فدان في ارض الدولة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بضمان مالي قدره5 ملايين جنيه وذلك علي ذمة القضية.
كما قررت المحكمة ندب خبير في وزارة العدل لإعداد تقرير في القضية وحددت يوم19 يناير الحالي موعدا لنظر الدعوي في حالة عدم سداد مصاريف الخبير بينما حددت جلسة23 فبراير المقبل لنظر الدعوي في حال سدادها.
وكانت محكمة جنح الدقي أمس قد امتلأت منذ الساعات الأولي من الصباح بأقارب وأصدقاء رجل الأعمال مدحت بركات بالإضافة الي وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والصحف لسماع النطق بالحكم في القضية وحضر مدحت بركات داخل سيارة الترحيلات وسط الحراسة الأمنية المشددة تحت اشراف اللواء محسن حفظي مدير أمن الجيزة واللواء علي السبكي مديرالإدارة العامة للمباحث بالمديرية وطلب المستشار حسام عبدالفضيل رئيس المحكمة ضرورة الهدوء ثم أشارت المحكمة في أسباب قرارها إلي أن أوراق ومستندات الدعوي غير كافية بحالتها الراهنة لتكوين عقيدة المحكمة فيها الأمر الذي رأت معه المحكمة انه استجلاء لبيان الحق ان يتم ندب اهل الخبرة للقيام بمهامهم بهذا الشأن طبقا لحكم القانون وقبل ان تفضل المحكمة في موضوع القضية والدفوع المبداة فيها.
وأشارت هيئة المحكمة إلي انها قررت ندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال الجيزة لينتدب المهندسين والحسابيين والزراعيين الي جانب انتداب احد مهندسي هيئة المساحة بالجيزة لمساعدة اللجنة في مأموريتها بعد اطلاعها علي ملفات الدعوي ومستنداتها.
وكلفت المحكمة تلك اللجنة بالانتقال الي مقرالهيئة العامة لتنمية المشروعات الزراعية للاطلاع علي ما بها من مستندات وذلك بيان المساحة التي تم تخصيصها للشركة المملوكة لمدحت بركات وطبيعة القرض الذي تم من اجله تخصيص بعض المساحات له ومعاينة الأرض محل القضية علي الطبيعة وبيان حدودها ومعالمها وواضعي اليد الحائزين الفعليين لها وسندهم وبيان الاجراءات التي اتخذها المتهمون علي هذه الأراضي وما إذا كانت تتفق والغرض الذي خصصت من اجله من عدمه.
كما كلفت هيئة المحكمة اللجنة بعمل بيان بشأن المساحات لاتي قامت الشركة المملوكة للمتهمين ببيعها أو تخصيصها للآخرين سواء المجني عليهم المذكورون في الدعوي أو غيرهم, وما إذا كانت لذلك الاتفاقات تتفق والغرض الذي من أجله خصصت الأرض للشركة من عدمه,وبيان إذا ما كانت الشركة قد تعثرت في مساحات أكثر مما خصص لها من عدمه.
وكذا بيان تخصيص المساحات التي تم اعادة سحبها وتحديد تاريخ ذلك سواء كان ذلك بأحكام قضائية أو قرارات وزارية أو لأي سبب آخر وطلبت المحكمة من اللجنة تحديد اسم القائم بتمثيل الشركة في ابرام العقود التي تم بموجبها التصرف في هذه الأراضي وعما إذا كان مدحت بركات هوالذي قام بإبرام هذه العقود أو غيره مع تحديد صفة رجل الأعمال مدحت بركات بالشركة من واقع السجلات بدءا من تاريخ انشائها حتي تاريخ آخر عقد قام بركات بتحريره وحفظه بالعقود جميعها وكذلك تحديد القرارات السابق إصدارها من وزير الزراعة أو الهيئة العامة لتنمية المشروعات الزراعية لإزالة التعديات علي هذه الأراضي علي ان تكون موضحة تفضيليا.
وكلفت المحكمة اللجنة ببحث إذا ما كانت هناك تجاوزات بشأن تنفيذه هذه القرارات واسم القائم بها وسمحت للجنة بالانتقال الي أي جهة حكومية أو غير حكومية وهي بصدد ادائها لمهامها
وكانت النيابة العامة قد أحالت مدحت بركات للمحاكمة بعد ان نسبت اليه التعدي علي اراضي الدولة التي تقدر مساحتها بـ640 فدانا بدون وجه حق مع شغلها والانتفاع بها رغم صدور قرارات ردارية باسترداد بعضها إداريا وكانت النيابة قد نسبت للمتهم حيازة طلقات نارية بدون تراخيص وكان الدفاع عن مدحت صالح قد طالب في جلسات سابقة بالإفراج عنه ليتمكن من التفاوض والتصالح مع المدعين بالحقوق المدنية من المواطنين المضارين منه ولإنهاء القضية بالطرق الودية.
وبعد سماع الحكم امس قال مدحت بركات انه سوف يقومم بدفع الكفالة والتصالح مع جميع المواطنين الذين تقدموا بدعاوي ضده وان قضية احراز الذخيرة ليس بطريق القصد وانما كان لديه ترخيص يحمل احراز سلاح لنفس الطلقات وعندما تم الغاءه قام بتسليم السلاح والخزينة الخاصة به بعد الغاء قرار الترخيص وأن الخزانة التي تم العثور عليها كانت مختفية وسط الأوراق ولا يعلم عنها شيئا