أحال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب للجنة الاقتراحات والشكاوي أول تعديل تشريعي في عام 2009 للجنة الاقتراحات بزيادة المهلة المقررة لمالكي سيارات الأجرة ونقل الركاب التي نص عليها 20 عاما لتصبح 5 سنوات من تاريخ صدور القانون بدلا من 3 سنوات.
وأوضح النائب محمد عامر "وطني" مقدم التعديل أن 350 ألف أسرة سوف تستفيد من هذا التعديل.
كما أحال الدكتور فتحي سرور تعديلا تشريعيا آخر علي قانون العقوبات من نائب الوطني محمود نبيه حسانين لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي لتصبح الحبس سنة ولا تقل عن 6 شهور وغرامة 50 ألف جنيه.
كما أحال تعديل آخر علي قانون المحاماة من النائب المعارض طلعت السادات ينص علي عدم جواز القبض علي المحامي في غير حالات التلبس إلا بقرار من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول واضافة لقب الاستاذ للمحامي وألا يخاطب بغير هذا اللقب من جميع الجهات التي يحضر أمامها أو يتعامل معها باعتباره شريكا في تحقيق العدالة.