أسدلت المحاكم الستار علي العديد من القضايا الهامة لعام 2008 التي صدر فيها احكام بالبراءة أو الادانة واختلفت حيثيات كل قضية عن الأخري علي حسب اقتناع كل هيئة قضائية بوقائع كل دعوي.. كما ان هناك قضايا تعاد فيها محاكمة المتهمين ومازالت منظورة أمام القضاء.
شهدت قضية الرشوة بوزارة الثقافة احكاما رادعة في اكتوبر الماضي حيث قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهمين أيمن عبدالمنعم محمود مدير مكتب وزير الثقافة والمشرف علي صندوق التنمية وحسين احمد حسين مدير صندوق انقاذ آثار النوبة بالوزارة وعبدالحميد قطب عبدالخالق مدير الشئون الفنية الهندسية بمكتب الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار بالسجن المشدد 10سنوات وتغريم الأول 200 ألف جنيه والثاني 100 ألف والثالث 500 ألف لاتهامهم بطلب وتقاضي رشاوي من ستة متهمين من "رجال الأعمال" مقابل اسناد تنفيذ أعمال مقاولات منها تطوير مخازن قصر محمد علي وتطوير مسرح دمنهور ومسرح الهناجر ومسرح الهناجر بدار الأوبرا وتطوير القاهرة التاريخية.
نادي الشمس
أحدث الحكم الذي اصدرته محكمة النقض في قضية "نادي الشمس" صدمة مروعة للمتهمين حيث تسلمت نيابة النقض صورة في الاحكام التي اصدرتها المحكمة لتنفيذها ضد المتهمين ال 18 وعلي رأسهم محمد عبدالمنعم الملاح "رئيس النادي" الصادر ضده حكم بالمشدد 7 سنوات والعزل والحبس شهراً عن تهمة جمع تبرعات بدون ترخيص وبرأته من باقي التهم.. كما تضمن منطوق الحكم بالمشدد 3 سنوات لقدري عبدالحميد جلال وبانقضاء الدعوي للمتهم محمود هاني لوفاته وبالمشدد 3 سنوات والعزل ليحيي فؤاد سكرتير النادي وبالعزل والمشدد 5 سنوات لجاد الحق علي مدير عام النادي والسجن 3 سنوات للمتهم فتحي الصاوي مدير النادي والعزل والعقوبة المماثلة للمتهم محمود محمد صادق مدير عام التوريدات والسجن 5 سنوات لمحمد علي صلاح والعزل وغرامة 113 ألف جنيه والحبس سنة مع الشغل لكل من حاتم محرم وهشام ابراهيم والعزل سنتين من الوظيفة ورد الأول 30 ألف جنيه وغرامة مماثلة.
كما عاقبت المحكمة الشحات احمد علي أمين خزينة بالمشدد 5 سنوات والعزل ورد مبلغ 5 آلاف جنيه وغرامة مساوية وصافية محسن ابواليزيد بالسجن 5 سنوات والعزل وعقوبة مماثلة لمحمد ابراهيم اسماعيل والعزل لمدة سنة لمجدي عبدالعزيز مبروك والحبس سنة مع الشغل لأماني أحمد الطيب مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة والسجن 3 سنوات لباقي المتهمين والمتهمين خارج قفص الاتهام عدا واحد منهم فقط.
هايدلينا
أما قضية "هايدلينا" فقد شهدت احداثا ساخنة ومفاجآت علي مدار عام كامل كان أولاها حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي حسن ببراءة هاني سرور عضو مجلس الشعب ورئيس مجلس الادارة وستة متهمين آخرين من تهمة توزيع اكياس دم فاسدة وملوثة وغير مطابقة للمواصفات الفنية وتؤدي للاصابة بأمراض الدم ثم توالت المفاجآت والأحداث الساخنة بقرار محكمة النقض بالغاء حكم محكمة الجنايات الصادر ببراءة المتهمين في شهر ابريل الماضي لعدة اسباب أهمها ان الحكم جاء مشوبا بالقصور والتناقض والفساد في الاستدلال في تطبيق القانون والتناقض والتخاذل.
الجدير بالذكر انه من المنتظر خلال الايام القليلة القادمة أن يتحدد ميعاد إعادة محاكمة المتهمين في القضية أمام دائرة جديدة.
المبيدات المسرطنة
وفي قضية المبيدات المسرطنة كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار الراحل عزت العشماوي قد عاقبت المتهمين باحكام مشددة ما بين 5 إلي 10 سنوات وعزلهم من وظائفهم وتم الطعن علي الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بالغاء الاحكام الصادرة وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخري.
وعلي مدار 6 سنوات متتالية شهدت احداثا عديدة حتي صدر حكم للمرة الثانية من دائرة جديدة بمعاقبة د. يوسف عبدالرحمن وكيل أول وزارة الزراعة ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة طلب وأخذ رشوة والاضرار العمدي بأموال جهة عمله وراندا الشامي بالسجن 7 سنوات وعزلها عن وظيفتها وقيل انهما هربا خارج مصر وبرأت متهمين آخرين وأدانت 13 متهما آخرين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمدي قنصوة.
رشوة البترول
أما عن قضية الرشوة الكبري بهيئة البترول والشهيرة بقضية الجلدة قضت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة بعد إعادة محاكمة المتهمين للمرة الثانية بمعاقبة محمد عبدالمنعم ضاحي مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للاتفاقيات بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 190 ألف دولار ومحمود صبري ابراهيم مدير عام عمليات الاستكشاف ومحمد نيازي مدير بالهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات والمتهم احمد عبدالحميد محمد مدير عام مساعد التحليل الاقتصادي بالهيئة بالسجن 7 سنوات.. كما عاقبت المحكمة احمد عوض أحمد "مدير عام الرقابة" بالهيئة بالسجن المشدد 5 سنوات وعماد السعيد الجلدة عضو مجلس الشعب السابق بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيه.. كان الدفاع قد طالب بالبراءة بينما طالبت النيابة بتوقيع اقصي العقوبة علي المتهمين وقضت المحكمة بحكمها السابق بعد أن أكدت في الحيثيات ان الأدلة ثابتة ضد المتهمين وتوافرت أركان جريمة الرشوة في حقهم بتقاضيهم مبالغ مالية للاخلال بواجبات وظيفتهم.
مرتضي منصور
أقام النائب العام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا ضد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام النائب العام بعرض الطعن علي الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بمعاقبة مرتضي منصور بالحبس لمدة عام في قضية الاعتداء علي رئيس مجلس الدولة السابق "السيد نوفل". كما طالب النائب العام في طعنه بإلغام حكم محكمة القضاء الإداري مؤكدا ان تصرف النائب العام في الطلب المقدم من مرتضي منصور لا يعد قرارا إداريا سواء في صورته الايجابية أو السلبية بالتالي لا يجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري.. كما ان تصرف النائب العام في هذا الطلب يعد من الأعمال القضائية الخاصة بالنيابة العامة ولا يجوز الطعن عليه أمام المحاكم الإدارية.
تعذيب
وفي قضايا التعذيب شهد عام 2008 اشهر قضايا التعذيب داخل قسم شرطة بولاق الدكرور المتهم فيها الضابط اسلام نبيه معاون مباحث القسم ورضا فتحي أمين شرطة بنفس القسم باحتجاز السائق عماد الكبير داخل مقر قسم شرطة بولاق الدكرور وهتك عرضه وتصويره بكاميرا هاتف محمول حيث تم ضبطهما واحالتهما إلي النيابة التي أحالتهما إلي محكمة جنايات الجيزة التي عاقبتهما بالحبس 3 سنوات لكل منهما وإلزامهما بدفع تعويض مدني مؤقت للمجني عليه فأقام المتهمان طعنا أمام محكمة النقض التي أيدت الحكم السابق عليهما.
صباح الخير يا مصر
ومن أشهر قضايا الكسب غير المشروع التي شهدها عام 2008 تلك التي اتهم فيها محمد ابراهيم الوكيل الرئيس السابق لقطاع الأخبار بالتليفزيون بعد أن وجه إليه جهاز الكسب غير المشروع تهم الحصول علي رشاوي من خلال وظيفته كرئيس لقطاع الأخبار وصلت إلي مليون و700 ألف جنيه وبعض المشغولات الذهبية من الشخصيات العامة التي تظهر في برنامج "صباح الخير يا مصر" حتي تضخمت ثروته وبعد عدة جلسات قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي عطية ببراءته من هذه التهمة في فبراير الماضي.. يذكر انه سبق الحكم علي الوكيل في نوفمبر عام 2002 بالسجن 18 عاما في قضيتي رشوة وحيازة مخدرات بمكتبه ومازال يقضي هذه العقوبة خلف القضبان بسجن مزرعة طرة.
حسام أبوالفتوح
.. ومن أشهر رجال الأعمال الذين تردد اسمهم بساحات المحاكم بقضاياهم خلال السنوات الماضية كان رجل الأعمال المعروف حسام أبوالفتوح والذي اطلق عليه امبراطور ال BMW وآخرها وأخطرها قضية الفساد الكبري ببنك القاهرة فرع الدقي واتهم فيها بالاستيلاء علي مليار و400 مليون جنيه من أموال البنك بالتواطؤ مع 13متهما آخرين وصدر فيها حكما في شهر أغسطس عام 2006 بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامه برد 408 ملايين جنيه للبنك.
تم الطعن علي الحكم أمام النقض التي قبلت الطعن وأعادت محاكمتهم من جديد أمام دائرة المستشار اميل حبشي مليكة وبعد أكثر من 15 جلسة خلال الفترة من مارس وحتي سبتمبر الماضي قضت المحكمة ببراءته من التهمة ليتنفس الصعداء بعد أن ظل في ساحات المحاكم بدءا من عام 2003 في عدة قضايا شهيرة بسبب فيلته بالمعادي ومنها تهريب الخمور وحيازة أجهزة تنصت أو ما يتعلق بالاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة بإحدي الراقصات في "واقعة السي دي الشهيرة".
وحكم عليه في قضية حيازة سلاح بدون ترخيص بالسجن 5 سنوات قضاهم رجل الأعمال في غياهب السجن كما تصالح في أربعة احكام عن شيكات لصالح بنك القاهرة ليتم الافراج عنه بعد أكثر من 5 سنوات لم ير فيه النور داخل سجن مزرعة طرة.
عبدالرحمن حافظ
كما شهد هذا العام براءة عبدالرحمن حافظ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية بمدينة الانتاج الإعلامي من تهمة الكسب غير المشروع حيث تم إحالته إلي محكمة جنايات القاهرة بتهمة استغلال وظيفته للحصول علي أموال من المتعاملين مع جهة عمله تقدر ب 6.8 مليون جنيه بطرق غير مشروعة وقضت المحكمة ببراءته.
يذكر ان محكمة جنايات الجيزة كانت قد برأته في أغسطس 2007 من تهمة الاستيلاء علي المال العام والتزوير والتسهيل لايهاب طلعت "الممثل القانوني" للشركة العربية للوسائل الإعلامية وشركة ميديا جروب من الحصول علي 26 مليونا بغير حق بإبرام عقد معه لاستغلال مساحة اعلانية دون الحصول علي ضمانات.
الغاز لإسرائيل
وفي هذا العام كانت أول قضية من نوعها أثارت جدلا واسعا ليس في مصر وحدها بل في العديد من الدول العربية بعد قيام محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم تاريخي بوقف تصدير الغاز لاسرائيل بناء علي دعوي من السفير السابق ابراهيم يسري.
واستشكلت هيئة قضايا الدولة أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين مطالبة بالغاء الحكم وانضم إلي الطرفين عدد غير قليل وتمسك كل طرف بموقفه فاعتبر المساندين للسفير يسري وما أكثرهم ان الاتفاقية أهدرت حقوقا لمصر بينما رأي المستشكلين بأن هذه الاتفاقيات سيادية بينها وبين شركات وبالتالي فالقضاء الإداري غير مختص ومازالت القضية متداولة.
هزت قضية تبادل الزوجات التي تم ضبطها بالعجوزة الرأي العام عندما أنشأ "موظف" بالمعاش موقعا علي النت للدعوة لتبادل الزوجات والجنس الجماعي.
تورط في القضية العديد من الازواج وزوجاتهم وأقاموا علاقات غير مشروعة.. وتم ضبط اعضاء الشبكة وأحالتهم للنيابة التي تولت التحقيق واعترف فيها الجناة بجريمتهم وتم إحالتهم للمحاكمة.
وفي قضايا التحرش الجنسي كان الحكم رادعا ضد المحاسب شريف رجب بتهمة التحرش بالمخرجة نهي رشدي في أول دعوي من نوعها بالقضاء المصري.
وكانت الواقعة الأشهر بشارع جامعة الدول العربية في ثاني أيام عيد الفطر عندما تم القبض علي حوالي 38 شخصا بتهمة التحرش الجنسي بالفتيات وأخلت النيابة سبيل 36 متهما حرصا علي مستقبلهم بينما تم إدانة 2 بالجريمة هما اسلام مجدي "21 سنة" الذي أدانته المحكمة بالحبس سنة مع الشغل.. وبرأته محكمة الاستئناف بالعجوزة.. بينما محمد مدحت "17سنة" فمازالت قضيته أمام محكمة الاحداث أصدرت محكمة جنح سفاجا في 27 يوليو من هذا العام الحكم ببراءة ممدوح اسماعيل وابنه عمرو وبقية المتهمين في قضية غرق العبارة "السلام 98" والذي راح ضحيته أكثر من 1033 قتيلا و387 مصابا مصريا وجنسيات مختلفة مما أدي إلي إصابة أهالي الضحايا بصدمة.
وقد قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الطعن علي الحكم الصادر ببراءة المتهمين وحددت المحكمة جلسة 24 ديسمبر لنظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة في القضية.
مدحت بركات
من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام في نهاية العام الجاري قضية مدحت بركات.. لكثرة عدد ضحاياه الذين دفعوا تحويشة العمر ثمناً لمنتجعات أو فيلات لم يحصلوا عليها بعض القبض عليه بتهمة الاستيلاء علي أراضي الدولة. بالاضافة لمحاكمة بركات رئيس مجلس إدارة شركة "وادي الملوك" و"جريدة الطريق" فانه يحاكم أيضاً في الدعاوي المدنية التي أقامها الضحايا مطالبين بالتعويض واسترداد أموالهم. حاول "بركات" من خلال معاونيه تسوية ديونه مع الضحايا بطريقة ودية.. لكنه تعثر في سداد أموالهم.
سفاح بني مزار
ومن أهم الأحكام الصادرة هذا العام.. تأييد محكمة النقض للحكم الصادر ببراءة محمد علي محمد "29 سنة" الملقب ب "سفاح بني مزار" من تهمة قتل 10 أشخاص والتمثيل بجثثهم بعزبة شمس الدين التابعة لمركز بني مزار بالمنيا.
أعاد هذا الحكم القضية إلي نقطة الصفر.. كما أعاد الأحزان إلي أهالي الضحايا الذين يطالبون بالثأر لقتلاهم