حسم د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية قضية قانون إدارة أصول أملاك الدولة المثير للجدل وأعلن خلو الأجندة التشريعية للحكومة من مشروع القانون باعتباره مازال موضع حوار في الحكومة.
أشار إلي أنه ليس مقبولاً مطالبة بعض نواب البرلمان بإنشاء مجلس قومي للرجل علي غرار المجلس القومي للمرأة الذي يعمل لمصلحة الطرفين الرجل والمرأة علي حد سواء.
من ناحية أخري قدم نواب المعارضة والمستقلين في مجلس الشعب 107 استجوابات للحكومة بعد مرور شهر ونصف الشهر علي بدء الدورة البرلمانية الجديدة.
ويعد استجواب كارثة الدويقة التي وقعت صيف هذا العام هو الأبرز من بين الاستجوابات. وتضمنت حافظة الاستجوابات كذلك اتهام الحكومة بضياع 1.5 مليار جنيه من أموال الدولة في تسهيل صفقات بيع الشركة المصرية للاتصالات. واستجوابات أخري حول انتشار الفساد في وزارة الإعلام وتراجع الدور الإعلامي علي المستوي المحلي وانهيار التعليم في مصر وتبديد 131 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصري والاستيلاء علي 650 مليون دولار قيمة تأمين هذه القطع