أقام النائب العام طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا ضد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بالزام النائب العام بعرض الطعن علي الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بمعاقبة مرتضي منصور بالحبس لمدة عام في قضية الاعتداء علي رئيس مجلس الدولة السابق "السيد نوفل" علي محكمة النقض.
وطالب النائب العام في طعنه بالغاء حكم محكمة القضاء الإداري مؤكداً ان تصرف النائب العام في الطلب المقدم من مرتضي منصور لا يعد قراراً إداريا سواء في صورته الايجابية أو السلبية وبالتالي لايجوز الطعن عليه امام محكمة القضاء الإداري كما ان تصرف النائب العام في هذا الطلب يعد من الاعمال القضائية الخاصة بالنيابة العامة ولا يجوز الطعن عليه أمام المحاكم كما ان قانون الاجراءات الجنائية رقم 50 لسنة 1950 وقانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 يؤكد علي اختصاص النيابة العامة دون غيرها برفع مثل هذه الدعاوي أمام محكمة الجنايات أو محكمة النقض. كما اكد النائب العام في طعنه أن رفض طلب مرتضي منصور كان له سببه وهو عدم جدية الأسباب التي استند إليها مرتضي في طلبه وان النائب العام لم ير فيها ما يستوجب العرض علي محكمة النقض