يبدأ مجلس الشعب المصري في أعمال دوره الرقابي علي الحكومة بمناقشة 7 استجوابات عن الاغذية الفاسدة موجه إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ووزراء الري والاستثمار والتجارة والتضامن الاجتماعي والصحة في 17 ديسمبر الحالي .

وذكرت صحيفة " الوفد" ان النواب مقدمي الاستجوابات اتهموا الحكومة بالفشل في انتاج رغيف خبز جيد أو توفير غذاء مناسب للمواطنين وسماحها بتسرب شحنات قمح مسرطنة الي الاسواق والمخابز المصرية.

ويحدد المجلس مناقشة20استجواباً جديداً بعد أن ارتفع عدد الاستجوابات التي تلقاها المجلس حتي الان الي 96 استجواباً وتتناول الاستجوابات الجديدة ظاهرة الاحتكار في العديد من السلع مما أدي إلي زيادة أسعارها وخاصة الاسمنت والحديد.

وتتناول الاستجوابات اهدار المال العام في مشروع أبو طرطور وتأثير المعونة الأمريكية بمصر علي اتخاذ القرار بالتوسع في زراعة القمح فضلاً عما تحمله الاقماح المستوردة من نسبة سموم عالية ساهمت في تدمير صحة المواطنين.

وتشمل الاستجوابات الاضرار الجسيمة التي أصابت المعلمين والعملية التعليمية من تطبيق اختبارات كادر المعلمين واتهم النواب حكومة نظيف بالعجز عن الحد من حوادث الطرق ووقف نزيف الدم وانهيار المشروعات الخدمية واهدار المال العام في بناء وهدم جراج رمسيس وانهيار بعض المشروعات التي أنفقت عليها الحكومة ملايين الجنيهات.

وقال النواب ان سياسة الحكومة أدت الي تدني مستوي التعليم وانهيار الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية والعامة والوحدات الريفية. كما تضمنت الاستجوابات اتهام وزير الاسكان السابق بمنح أراض لبعض أعضاء مجلسي الشعب والشوري وبعض المسئولين تتجاوز قيمتها 59 مليار جنيه من أملاك الدولة بالمخالفة للدستور والقانون.

ومن المتوقع ان يلقي الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بياناً أمام المجلس عن الازمة المالية العالمية وتداعياتها علي الاقتصاد المصري ويعلن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الوزراء إحالة البيان والمناقشات التي ستدور حوله الي اللجان المختصة لاعداد تقرير يتضمن رؤية مجلس الشعب للخروج من الازمة المالية