توعد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بمحاسبة الضباط وعناصر الشرطة الذين يثبت تورطهم في انتهاكات ضد مدنيين، وطالب بتغيير الأسلوب الذي تعتمده أجهزة الأمن في المواجهات مع بدو سيناء، لوقف التوترات التي تتكرر من وقت لآخر، احتجاجا على الاعتقالات وحالات القتل والإصابة الناجمة عن استخدام السلاح في الملاحقات الأمنية.
أكد العادلي في اجتماع عقده الأسبوع الماضي مع مساعدي الوزير ومديري الأمن على مستوي الجمهورية ومديري الإدارات من الأمن العام وأمن الدولة وكذا مدير الإدارات العامة للمباحث على ضرورة انتهاج أسلوب مغاير فيما يتعلق بمشاكل البدو، حتى لا يتم استغلال ذلك في إثارة البلبلة من قبل تجار المخدرات الذين يستغلون انشغال الأمن بالتصدي للبدو لممارسة أنشطتهم، وكذا تصاعد عمليات التسلل عبر الحدود.
وأعطى الوزير تعليمات للواء هارون حسن مساعد أول الوزير ومدير أمن جنوب سينا: قائلا: "تعامل مع الموقف بحرص مش عاوز مشاكل مع البدو أكسبوهم في صفوفكم واللي يقل أدبه منهم اعتقلوه".
كما ناقش الوزير خلال الاجتماع، حوادث إطلاق النار من قبل ضباط الشرطة والتي أسفرت عن مقتل العديد من المواطنين، والتي اعتبرها الوزير تسيء لجهاز الشرطة، وطرح مدي إمكانية سحب السلاح الميري من ضباط النظام واقتصاره علي ضباط المباحث، نظرًا لالتزامهم وطبيعة عملهم التي تفرض تعاملهم مع المسجلين وتجار المخدرات والهاربين من الأحكام وغيرهم من النوعيات الخطرة.
واقترح العادلي في حال الاستعانة بضباط النظام في أي مأمورية تابعه للعمل أنه يسلم له سلاح ميري علي أن يرده لجهة عمله فور انتهاء المأمورية المحددة والمكلف بها، وكانت الفكرة محل جدل ونقاش أثناء انعقاد الاجتماع ولم تحسم حتى الآن.
كما طالب العادلي خلال الاجتماع من مديري الأمن ومديرين الإدارة العامة للمباحث عدم نشر صورهم بالصحف أو أسمائهم أو أسماء أي ضباط، وقال لهم بالحرف الواحد: "أنتم مش نجوم سيما مش كل يوم والتاني افتح جرنال ألقيكوا بزي الشرطة ولا الممثلين خفوا شويه وامنعوا التعامل مع الصحفيين أو الإدلاء بأي تصاريح خاصة ليهم".
العادلي الذي كان حادا جدًا أثناء الاجتماع أقسم أنه لن يتهاون مع أخطأ الضباط وسيقدم المخطئ منهم للمحاكمة، ولن يتدخل لإنقاذ ضابط يحاكم أمام القضاء بأي تهمة، حتى لو كانت تهمة بسيطة