انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة إلي عدم مشروعية قرار وزير التنمية الإدارية رقم 4 لسنة 2006 وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 17 لنفس السنة بإجبار العامل علي التقدم بطلب إجازات وإجبار جهة العمل علي قبول هذا الطلب. وإسقاط المدة التي لم يتقدم عنها الموظف بطلب إجازة من متجمد رصيد إجازاته المقررة قانوناً.
أكدت الجمعية العمومية أن القرارين مخالفين للقانون.. وعلمت "الجمهورية" أن وزارة التنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيصدران قراراً بعد العيد نزولاً علي حكم القضاء بجعل استنفاد الإجازات حقاً اختيارياً للموظف. ومراجعة آلية الإجازات بما يتفق ومصلحة الموظف والدولة. بحيث لا يحول موظف الدولة هذا الرصيد إلي وعاء إدخاري. للمطالبة بمقابل نقدي يفوق ما حدده القانون. واثبات ما تم استنفاده من رصيد الإجازات في ملف خدمة كل موظف.
الحكم ينهي مشكلة 3 ملايين موظف.. وصدر برئاسة المستشار محمد أحمد الحسيني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.