كشف خلل فني في موقع وزارة المالية علي الإنترنت عن قاعدة بيانات كاملة لطلبات أعضاء مجلسي الشعب والشوري التي قدموها إلي الوزارة نيابة عن أبناء دوائرهم خلال الفترة من 2006- 2008. ورغم عدم وجود إشارة إلي نشر هذه البيانات علي الصفحة الرئيسية لموقع "المالية" أو رابط لها في صفحاته الداخلية، فإن  استطاعت الاطلاع عليها نتيجة ثغرة في نظام بناء الموقع جعلت محتويات الخادم- السيرفر- الداخلي متاحة للعرض.
 اهدي وقائع هذه القضية إلي الرئيس مبارك ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشوري الذين يجتمعون اليوم في جلسة مشتركة مع أعضاء المجلسين يستهلون بها الدورة البرلمانية الجديدة.
وتظهر قاعدة البيانات التي اطلعت عليها أن أعضاء مجلس الشعب قدموا للوزارة 12494 طلباً بالنيابة عن أبناء دوائرهم، كان نصيب نواب الوطني منها 8611 طلباً مقابل 3612 للمستقلين، غالبيتهم من نواب جماعة الإخوان المسلمين، فيما بلغت الطلبات التي تقدم بها أعضاء مجلس الشوري إلي المالية 8728 طلباً. وتنوعت الطلبات التي قدمها أعضاء المجلسين إلي المالية بمختلف قطاعاتها بين طلبات تعيين بمصلحتي الضرائب والجمارك، وطلبات نقل لموظفين داخل هيئات الوزارة، وأخري تتعلق بالمعاشات والتأمينات والعلاوات.
وهذه الطلبات هي تلك التي يقدمها النواب أو مكاتبهم إلي وزارة المالية عبر مراسلات ورقية عادية، وهو ما يعني أنها لا تتضمن الطلبات التي وقعها النواب من الوزير يوسف بطرس غالي بأنفسهم، أو تلك التي أبلغوها لموظفي المالية بشكل شخصي، مما يرجح أن يكون حجم المخالفات غير الظاهرة أكبر بكثير، نظراً لطبيعة هذه الطلبات البيروقراطية، التي وجدنا من بينها 11 طلباً قدمها يوسف بطرس غالي "النائب" إلي يوسف بطرس غالي "الوزير"؛ فوافق لنفسه علي بعض طلباته ورفض الأخري.
وتكشف قاعدة البيانات التي فحصت "البديل" عينة عشوائية منها فقط أن عشرات من نواب الحزب الوطني حصلوا علي وظائف في وزارة المالية لأنفسهم وأبنائهم وأشقائهم وأقاربهم، دون سند من القانون، ففيما رفضت "المالية" آلاف الطلبات لتعيين مواطنين عاديين، قام موظفوها بوضع تأشيرة "هام" علي جميع الطلبات التي يمت أصحابها بصلة قرابة لنواب الشعب والشوري، وأشّر وزير المالية يوسف بطرس غالي بالموافقة علي هذه الطلبات، ومن بينها طلبات تقدم بها 3 أعضاء في مجلس الشعب لنقلهم شخصيا إلي وزارة المالية، هم: لطفي شحاتة، نائب الزقازيق، الذي تم نقله من التربية والتعليم إلي مصلحة الضرائب، وصبري زكي، نائب كفر صقر، الذي طلب نقله إلي المالية علي نفس الدرجة المالية إلا أن الطلب لم يوضح جهة عمله الأصلية، ورمضان محمد راضي نائب دمنهور الذي تم نقله من وزارة التضامن الاجتماعي إلي المالية علي الدرجة نفسها أيضاً.
ورصدت قيام وزارة المالية برفض الموافقة علي بعض الطلبات لعدم قانونيتها وهو ما يدينها لموافقتها علي باقي الطلبات المشابهة، فقد رفضت الوزارة طلباً تقدم به خليفة رضوان خلف- النائب بمجلس الشعب- لتعيين شقيقه "خلاف رضوان خلف" بمصلحة الضرائب وقالت في ردها بتاريخ 16 يوليو 2007 "يمكن لصاحب الطلب التقدم عند الإعلان عن مسابقة بمصلحة الضرائب"، كما رفضت الوزارة في 28 يونيو 2007 طلباً تقدم به النائب أشرف فاروق البارودي لتعيين شقيقه "محمد فاروق البارودي" وقررت في حزم أن "التعيين بمصلحة الضرائب يتم بناء علي الإعلان عن مسابقة عامة"، رغم أن الوزارة نفسها سبق أن عينت 3 أقارب آخرين للنائب البارودي نفسه، وجاءت النسبة الكبري من تعيينات أقارب النواب تحمل عبارة "ملف الفرصة الوحيدة لعام 2008 بالتأمينات"، وهي علي ما يبدو فرص توظيفية وزعتها الوزارة علي نواب الوطني كمنح مجانية.
وفي بعض الطلبات وردت ملاحظة "تم الاستبدال" في إشارة إلي تعيين أحد أقارب النواب بدلاً من مواطن آخر كانت الوظيفة في طريقها إليه؛ كما في الطلب الذي قدمه عدلي حسنين- نائب الشوري- لتعيين شقيقه "الشاذلي حسنين" حيث وافق الوزير يوسف بطرس علي تعيين شقيق النائب ووضعت علي الطلب ملاحظة "تم استبداله بـ (أحمد السيد محمود)"، وفي طلب آخر تقدم به عصام السعدي- نائب الشعب- لتعيين شقيقته "مايسة السعدي" بهيئة التأمينات حيث وافق بطرس غالي أيضاً ووضعت عبارة "تم الاستبدال (راوية عبدالحميد السيد)"، وهو ما حدث أيضاً مع المواطنين أحمد محمد توفيق ومحمود عز العرب في ظروف مشابهة.
وتكشف قاعدة بيانات طلبات النواب لدي المالية أيضاً مخالفات أخري كحالة إبراهيم الجوجري، نائب المنصورة، الذي نجح في تعيين قريب له، وقدم طلبين آخرين أحدهما لقريبه "مجد الدين الجوجري" الذي يتظلم من إحالته إلي النيابة بتهمة التهرب الضريبي، والطلب الثاني قدمه النائب لقريبه "خيري الجوجري" يطلب فيه التصالح مع الجمارك علي "عدد 100 قميص" يبدو أنه حاول تهريبها.
ومن بين الطلبات الغريبة ما تقدم به نائبا الوطني حيدر بغدادي والسيد حامد السيد حسين- كل علي حدة وفي تواريخ مختلفة- حيث قدما طلباً لوزارة المالية "بشأن تضرر شركة مجوهرات مصر العالمية من إخضاع سبائك الذهب «نصف المشغول» للضريبة العامة علي المبيعات"، وهو ما رفضته الوزارة " لأن الشركة تقوم باستيراد السبائك الذهب الخام وتحويلها إلي الذهب نصف المشغول