في الوقت الذي أثارت فيه قضية استيراد القمح الفاسد الذعر والهلع في الشارع المصري تضاربت التصريحات الحكومية حول تحديد الكميات المستوردة والجهات التي قامت باستيرادها،‮ ‬حيث أعلن أمين أباظة وزير الزراعة أنه لا علاقة للوزارة بما يثار حاليا بشأن صفقات القمح الفاسدة أو‮ ‬غير المطابقة للمواصفات‮.‬. وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء الماضي إن دور وزارته ينحصر في تذليل العقبات حول زراعة القمح،‮ ‬أما المستورد فهو مسئولية جهات ووزارات أخري تحدد مدي صلاحية القمح للاستهلاك الآدمي‮.‬. وعن دور الحجر الزراعي قال أمين أباظة‮: ‬إن مسئوليته تنحصر في جانب الحشائش الغريبة أو الإصابة بالأمراض النباتية فقط‮.‬. وعلي جانب آخر كشف أصحاب المخابز خلال اجتماعهم مساء الأربعاء الماضي بالغرفة التجارية بالقاهرة عن وجود سبع شركات مستوردة للقمح الفاسد ومسئولة عن دخوله مصر خلال الفترة

الماضية‮.‬. وأكد أصحاب المخابز أن أصحاب هذه الشركات المستوردة للقمح فرضوا نفوذهم وضغوطهم داخل وزارتي التضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة لاستيراد هذه النوعية من الأقماح الفاسدة التي تعد أسوأ الأنواع وأرخصها ولا يتعدي سعر الطن منها‮ ‬50‮ ‬دولارا‮ ‬فقط ،‮ ‬في حين يتم بيعها داخل مصر بعشرة أضعافها‮.‬ وكشف أعضاء شعبة المخابز عن دخول شحنة من القمح الأوكراني الفاسد ميناء الإسكندرية يوم الأربعاء الماضي،‮ ‬وأكدوا أن وزير التضامن الاجتماعي أصدر قرارا‮ ‬بحفظ قضايا المواصفات لرغيف الخبز عن شهر سبتمبر الماضي رغم وجود ما يشير إلي أن القمح الذي يستهلكه المصريون منذ يناير حتي أغسطس‮ ‬غير مطابق للمواصفات‮.‬ وقال أصحاب المخابز‮ - خلال الاجتماع الذي ترأسه فرج وهبة رئيس الشعبة بالقاهرة وحضره عدد من رؤساء شعب المخابز بمحافظات الإسكندرية والغربية والإسماعيلية بجانب ممثلين لمديرية تموين القاهرة ووزارة التضامن ومباحث التموين - إنه لا يمكن ضبط وزن رغيف الخبز المنتج من دقيق‮ ‬غير مطابق للمواصفات‮.‬ من جانبها أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية بيانا ردا‮ ‬علي ما يثار بشأن صفقات القمح الأوكراني أكدت فيه أنها تقوم بشراء الأقماح المستوردة من مناشئ مختلفة من خلال مناقصات عالمية طبقا‮ ‬للمواصفات القياسية المصرية رقم‮ ‬1601‮ ‬لسنة‮ ‬2005‮ ‬والمتوافقة مع المواصفات العالمية،‮ ‬وقد شارك في صياغة هذه المواصفة جهات عديدة منها وزارة التضامن والمعامل المركزية بوزارة الصحة ومصلحة الكيمياء والحجر الزراعي وهيئة الرقابة علي الواردات والمعهد القومي للتغذية بجانب أساتذة من كليات الزراعة‮.‬ وأكدت الهيئة أن أية أقماح مستوردة لا يتم الافراج عنها إلا بمعرفة الجهات الرقابية،‮ ‬وقد بلغت الكميات من القمح الأوكراني التي استوردتها الهيئة منذ أول يوليو الماضي حتي الآن‮ ‬808‮ ‬آلاف طن بنسبة‮ ‬25٪‮ ‬من اجمالي ما تم استيراده بمعرفة الهيئة،‮ ‬كما أن القطاع الخاص يقوم باستيراد القمح الأوكراني منذ سنوات وفقا للمواصفة القياسية ويستخدم في إنتاج الدقيق الفاخر‮.‬