هل صحيح هناك اتجاه لدي الحكومة لتقليص الدعم علي المنتجات البترولية؟ وما هي قيمة الدعم الذي يقدمه يقدمها قطاع البترول لهذه المنتجات؟ وما هي أسعار البنزين في بعض الدول العربية والافريقية؟

وهل هذه الأسعار اقل من الأسعار في مصر؟ ومن الذي يحدد هذه الأسعار؟ هذه التساؤلات وغيرها اجاب عنها المهندس سامح فهمي وزير البترول بكل صراحة وموضوعية وشفافية في رده علي السؤال المقدم من النائب بمجلس الشعب محمد كسبه حيث اكد المهندس سامح فهمي وزير البترول في رده المكتوب الذي بعث به لمجلس الشعب ان قطاع البترول يلتزم بتوفير احتياجات المستهلك من المنتجات البترولية في السوق المحلية بالأسعار المحددة بقرارات وزارية ويتحمل قطاع البترول الفرق بين تكلفة توفير هذه المنتجات سواء من الانتاج المحلي أو الاستيراد وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي ومراعاة لمحدودي الدخل‏.‏
‏
*‏ وأضاف ان تحريك الأسعار الاخير لبعض المنتجات البترولية هو محاولة لتخفيف جزء من أعباء دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي التي يتحملها قطاع البترول من موارده الذاتية للمساهمة في توفير موارد مالية للخزانة العامة للدولة لدعم قطاعات أخري في الدولة اكثر احتياجا مثل الصحة والتعليم وتحسين الخدمات والمجالات الأخري التي يحتاجها شعب مصر لتحقيق الاستفادة الاقتصادية الممثلي من العائدات التي تتحقق نتيجة تحريك أسعار بها بعض المنتجات البترولية مع مراعاة محدودي الدخل حيث لم يمس أسعار البوتاجاز والبنزين‏80‏ وأسعار الغاز للمنازل والسيارات والتي لم يتم تحريك أسعارها منذ مايو‏1991‏ وحتي الان وذلك علي الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية للزيت الخام بصفة مستمرة خلال هذه الفترة وشملت الزيادة في الأسعار فقط البنزين‏90‏ والسولار والكيروسين للمستهلك والغاز الطبيعي والمازوت للمنشآت الصناعية‏.‏
‏
*‏ كما أكد المهندس سامح فهمي ان تكلفة انتاج جميع المنتجات البترولية تفوق سعر بيعها في السوق المحلية رغم الزيادة الاخيرة في أسعار بعض المنتجات‏..‏ ثم ان سعر البنزين ظل ثابتا خلال الخمسة عشر عاما الماضية دون تحريك علي الرغم من زيادة أسعار العديد من السلع خلال تلك الفترة حيث ارتفع سعر زيت الطعام والسكروالالبان خمسة أضعاف والأرز أربعة أضعاف والصحف‏15‏ ضعفا‏.‏
‏
*‏ وأشار فهمي إلي تطور أسعار البنزين خلال الفترة من‏1982‏ الي‏1992‏ فقد ارتفع سعر بنزين‏90‏ من‏15‏ قرشا للتر الي‏100‏ قرش للتر اي بزيادة نسبتها‏600%‏ خلال الـ‏10‏ سنوات اما الزيادة الأخيرة والتي تمت بعد‏15‏ عاما فهي تمثل‏30%‏ فقط‏..‏ وجدير بالذكر ان سعر بيع البنزين في بعض الدول الافريقية التي ينخفض فيها متوسط دخل الفرد كثيرا عن مصر اغلي بكثير فيبلغ سعر اللتر في تشاد‏6.7‏ جنيه والسنغال‏6.4‏ واثيوبيا‏3.6‏ جنيه والسودان‏2.9‏ جنيه ونيجيريا‏2.3‏ جنيه‏.‏
‏
*‏وأضاف ان قطاع البترول عليه التزامات توفير منتجات بترولية وغاز طبيعي قيمتها بالأسعار العالمية حوالي‏20‏ مليار دولار سنويا بما يوازي‏115‏ مليار جنيه ويبلغ الدعم الذي يتحمله قطاع البترول من موارده الذاتية والذي بلغ حوالي‏43‏ مليار جنيه خلال عام‏2006/2005‏ يمثل الخسارة التي يتحملها القطاع نتيجة الفرق بين تكلفة انتاج السلع وسعر بيعها في السوق المحلية ووصل اجمالي الدعم في نهاية عام‏2007/2006‏ إلي حوالي‏45‏ مليار جنيه بزيادة نسبتها‏4.7%‏ علي المخطط وذلك نظرا للزيادة المستمرة في أسعار الزيت الخام والمنتجات البترولية‏.‏

وقال فهمي ان وزارة البترول لا تألو جهدا نحو توفير جميع المنتجات البترولية بجميع أنواعها للمستهلك في المكان والتوقيت المناسب لدفع عجلة التنمية ولراحة المواطن المصري وتسيير حياته اليومية في سهولة ويسر