قالت مصلحة الجمارك إنها لن تجري تخفيضاً أو تعديلاً علي التعريفة الجمركية للسيارات خلال الفترة المقبلة علي خلفية إعفاء السيارة «رينو» المغربية من الجمارك لدي دخولها السوق المصرية، فيما ذكرت وزارة التجارة أن الرينو تم إعفاؤها من الجمارك في إطار اتفاقية أغادير التي تضم إلي جانب مصر والمغرب كلاً من تونس والأردن.
كشف جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، عن تدابير وقائية يمكن اتخاذها في حالة إغراق السيارة المغربية للسوق المحلية دون أن يذكرها، مؤكداً أن إجراء تخفيض لجمارك السيارات يرتبط بسياسات الحكومة، فيما قال سعيد عبدالله، وكيل وزارة التجارة، إن السيارة المغربية «لوجان» سيتم استيرادها في مصر بمعرفة وكيل «رينو» في مصر «محمد نصير» ومن خلال اتفاق تعاقدي بين الطرفين.
تابع: إن تحديد سعر السيارة «رينو» المغربية سيتم وفقاً لآليات السوق بسعر بيعها هناك وسيتم إعفاؤها من الجمارك لدي دخولها السوق المصرية وفقاً لاتفاقية أغادير التي تضم مصر والمغرب وتونس والأردن مشيراً إلي أنه سيتم معرفة سعر السيارة لدي استيراد أول شحنة من الخارج.
فيما قال عبدالله إن وزارة التجارة ليست طرفاً فيما يتعلق بالتسعير إلا أن السعر المطروح للسيارة في السوق المغربية لا يتجاوز ١٠ آلاف دولار بينما يتوقف سعرها في السوق المحلية علي مدي تسعير الوكيل لها.
قال مستشار الوزير إنه تقرر مد الفترة الانتقالية لتطبيق قواعد المنشأ العربية الموحدة في إطار اتفاقية تيسير التجارة العربية حتي أول أكتوبر بدلاً من نهاية يونيو الماضي بحيث يتم إلغاء القواعد القديمة نهائياً أول أكتوبر المقبل.
من جانبه استبعد مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك إجراء خفض في التعريفة الجمركية للسيارات أسوة بإلغاء جمارك «رينو» المغربية مؤكداً أن الأخيرة تم إعفاؤها بموجب اتفاقية أغادير وتشمل إعفاء جميع المنتجات الواردة من المغرب بما فيها السيارات أما باقي السيارات فإن أي تعديل في تعريفتها يلزمه تعديل بالقانون المنظم للتعريفة.
قال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه ستتم إعادة النظر في أسعار السيارات الموجودة بالسوق المحلية أو «رينو» الفرنسية المعروضة أيضاً بالسوق إذا أثرت السيارة المغربية علي مبيعاتها عقب طرحها.
علي صعيد متصل بدأت المنافسة الشرسة بين مستوردي السيارة «رينو» للفوز بوكالة السيارة المغربية.
وأشار إلي أن وفداً من وزارة التجارة والصناعة زار مصانع السيارة المغربية خلال يوليو الماضي وتأكد من أن عمليات التصنيع لهذه السيارة تتم داخل المصانع المغربية بنسبة مكون محلي بها تفوق ٤٠% وهو ما يتوافق مع قواعد المنشأ لاتفاقية أغادير
