لم يجد أحد موظفي الأمانة العامة لمجلس الشعب حلا لصرف دواء خاص به سوي اللجوء إلي مجلس الدولة‏,‏ يطالبه بإصدار حكم قضائي يلزم وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي بصرف الدواء الذي قررته له مستشفيات جامعة القاهرة‏.‏

وقال الموظف‏,‏ ويدعي عبدالله أحمد‏,‏ أنه يعاني ذبحة صدرية وقصورا في الشريان التاجي‏,‏ بالإضافة إلي الضغط والسكر‏,‏ إلا أن مدير التأمين الصحي رفض صرف الدواء الذي أقره الأطباء‏,‏ فتقدم بشكوي لرئيس مجلس الشعب الذي أرسل لوزير الصحة يحثه علي صرف الدواء‏.‏

إلا أن رئيس التأمين الصحي رفض تنفيذ تأشيرة الوزير بالموافقة‏,‏ مما اضطره لإقامة الدعوي لأن عدم صرف الدواء يعرض حياته للخطر‏.‏

وقد استقرت أحكام القضاء الدستوري والإداري بمجلس الدولة علي أحقية المواطن المصري في الحصول علي العلاج والرعاية الصحية‏,‏ باعتبار ذلك حقا من حقوق الإنسان‏,‏ وقد اختارت الدولة نظام التأمين الصحي والاجتماعي لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين ليتماشي مع نصوص الدستور المصري‏.‏