شددت إيطاليا إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية لأراضيها حيث وافق مجلس الشيوخ الإيطالي علي اقتراح وزارة الداخلية باستحداث نص جديد بقانون العقوبات يتضمن السجن بين 6 شهور و4 سنوات وزيادتها في حالة العودة لارتكاب الجريمة.
ويمنح التشريع الجديد وزارة الداخلية الإيطالية مد فترة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين بمراكز المعسكرات من شهرين إلي سنة ونصف وسجن أصحاب الشقق المستأجرة للمخالفين من 6 شهور إلي 3 سنوات.
وكانت وزيرة القوي العاملة السيدة عائشة عبد الهادي قد قامت بجولة في ايطاليا وفرنسا والنمسا لمناقشة ملف الهجرة مع المصريين في الخارج والمشكلات التي تواجههم.
واعلنت انه في اطار المواجهة السريعة للموقف الجديد لأوروبا من العمالة الأجنبية بها فقد تمت الموافقة علي الهجرة الدائرية التي تعني الحصول علي الكارت الأزرق للاقامة وهي الهجرة القائمة علي عقود العمل وتنتهي بانتهاء هذه العقود وذلك بدلا من الهجرة الدائمة التي أصبحت ترفضها غالبية تلك الدول وبصورة تكاد تكون موحدة مع اختلاف الاجراءات.
وقالت ان هذا الامر اصبح يحتم علي مصر ابرام مذكرات تفاهم واتفاقيات تتيح لمصر الحصول علي حصة من العمالة الأجنبية بنظام الكارت الأزرق وهو ما تم الاتفاق عليه في جولة وزيرة القوي العاملة الأخيرة في النمسا ويتضمن أيضا ضمانات لحماية العمالة وتعريفها بحقوقها وحمايتها.
كما اعلنت الحكومة عن مشروع انشاء الوكالة القومية للتشغيل المقرر أن تعرضها الوزيرة خلال الأيام المقبلة علي الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء.
ومن المتوقع ان تركز هذه الوكالة على زيادة فرص العمل بالداخل والخارج بحيث يتم ذلك داخليا من خلال تحسين فرص ايجاد وظيفة اقضل ومستقرة في القطاع الخاص وتقديم الاستشارات للباحثين عن عمل ولأصحاب الأعمال للمساعدة في تحديد حاجاتهم من الكفاءات.
وحول توفير فرص العمل بالخارج فان الوكالة القومية للتوظيف تستهدف توفير الدعم المؤسسي لتشجيع الانتقال المنظم للأفراد للعمل بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي من خلال دعم الهياكل التنظيمية داخل الوكالة القومية للتشغيل وذلك من خلال تأسيس وكالة متخصصة للتشغيل الخارجي قائمة علي اطراف الانتاج الثلاثة وانشاء مركز توثيق حول طرق الهجرة الشرعية للاتحاد الاوروبي وتحسين دور الوساطة الدولية للوكالة القومية للتشغيل داخل سوق العمل الأوروبي.
وأكدت الوزيرة أنه سيتم تنشيط دور الوكالة في الوساطة من خلال توفير جهاز( وساطة- نت) كوسيلة للهجرة الدائرية بحيث تحتوي خدمة الوساطة علي بنك كفاءات يشمل بيانات عن الكفاءات والسيرة الذاتية لطالبي العمل لخدمة اصحاب العمل والباحثين عنه.
