حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سامي الصباغ نائب رئيس مجلس الدولة الثالث والعشرين من الشهر المقبل لاصدار حكم قضائي نهائي في الطعون التي أقامها كل من رئيس المجلس القومي للرياضة ورئيس نادي الزمالك ضد احكام محكمة القضاء الإداري بالغاء انتخابات نادي الزمالك‏.‏ وقد طالب محامي المجلس القومي للرياضة من المحكمة محو العبارات الجارحة التي وردت في مذكرة مرتضي منصور ضد الطعون التي أقامها رئيس المجلس عن طالب محامي المجلس احالة طعون وقضايا نادي الزمالك الي دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة لتحديد نهاية مصير نادي الزمالك لصدور أكثر من حكم متضارب خاص بالنادي‏.‏

وأكد مرتضي منصور أمام المحكمة‏,‏ بأن الطعون المقامة من المجلس القومي للرياضة ونادي الزمالك هدفها الأول والأخير المماطلة في تنفيذ الاحكام خاصة أن جميع التقارير التي أصدرتها هيئة المنوطين بالمحكمة الإدارية العليا طالبت باصدار احكام قضائية نهائية برفض الطعون وتأييد احكام محكمة القضاء الإداري لأن اسقاط عضوية وأعضاء النادي جاءت بناء علي لائحة الأندية الرياضة الجديدة وهذه اللائحة مخالفة لقانون الأندية‏159‏ لسنة‏1949