تدرس لجنة الشفافية والنزاهة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية وضع آليات تنفيذ توصيات التقرير الثاني للجنة والذي تم تقديمه إلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف الأسبوع الماضي.
ونفت د. غادة موسي الأمين العام للجنة أمس تدخل الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية في سير عمل اللجنة أو صياغة التقرير مشيرة إلي العمل علي تفعيل دور اللجنة خاصة وأنه ليس لديها سلطة محاسبية أو رقابية وأنها تأمل صياغة إطار قانوني لحماية المبلغين عن قضايا الفساد لتشجيع المواطنين علي الإبلاغ عن الفساد الإداري. وسترفع تقريرها كل 6 أشهر لرئيس الوزراء حول الفساد في الجهاز الإداري للدولة وتوسيع عضوية اللجنة من خلال ضم ممثلين عن الجهات الرقابية والإعلام ومنظمات المجتمع المدني النشطة في موضوع الشفافية والنزاهة.
تم الاتفاق علي ضم أعضاء بصفة الجهات التي يمثلونها مثل ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وممثل عن الرقابة الإدارية وعن المجلس القومي لحقوق الإنسان إضافة إلي أعضاء بصفتهم الشخصية.
ولفتت إلي أن من بين الآليات المهمة التي نسعي لتنفيذها تعديل بعض نصوص قانون الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية بما يسمح بإتاحة ونشر التقارير الخاصة بهما فضلا عن تشجيع وحث منظمات المجتمع المدني علي استحداث آليات لمتابعة ورصد الفساد داخل المحافظات والاستعانة في ذلك بالمؤشرات التي تعدها اللجنة.
كما سيتم وضع الآليات التي تضمن تحقيق النزاهة والأداء الصحيح للاختيار والأداء في الوظائف العامة من خلال وضع وتطبيق مدونات ومعايير سلوك موظف الخدمة المدنية من نطاق النظم المؤسسية والقانونية