أعلن أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدعم الحكومي للأسمدة مستمر لمدة عامين قادمين فقط يتم بعدها تحديد سعر الأسمدة في السوق المحلية لتتناسب
مع الأسعار العالمية تلتزم الدولة ببيع طن الأسمدة ب 1300 جنيه للطن
بينما تجاوز السعر عالمياً 4000 جنيه 900 دولار.
أضاف لابد من استخدام الأسمدة المخلوطة لتحقيق التوازن في الاستهلاك كما أنه لا توجد أزمة في الأسمدة تنحصر المشكلة في استخداماتها بسبب وجود سعرين والحل هو التحرر الكامل لسعر الأسمدة.
دعا أباظة خلال تفقده أمس لمصانع أبوقير للأسمدة إلي تعديل أساليب الري المستخدمة حالياً لتتناسب مع احتياجات الزيادة السكانية.
وصنف تجربة التعاونيات في توزيع الأسمدة بأنها ناضجة.. بعد تعميمها في 9 محافظات حتي الآن.
قال إنه يتم توزيع الأسمدة وتحديد احتياجات كل حيازة زراعية بناء علي قرارات من لجنة عليا بوزارة الزراعة ممثل فيها مركز البحوث الزراعية ويبقي دور بنك التنمية والائتمان الزراعي للتمويل فقط. مؤكداً ان إنتاج الشركات المملوكة للدولة يكفي الاستهلاك المحلي.
قال إن مصر أكبر دولة تستخدم سماد الأزوت علي مستوي العالم وأن الأسمدة متوافرة في شون بنك التنمية والجمعيات التعاونية يجري إنشاء مصانع جديدة للأسمدة صديقة البيئة بأحدث التكنولوجيا.
قال إن أبوقير للأسمدة صرح صناعي كبير لخدمة التنمية الزراعية في مصر وتساهم في تطوير الزراعة المصرية.. مؤكداً أهمية الحفاظ علي المياه.
رافق الوزير في الجولة د. محمد عبدالله رئيس الشركة