جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
لأول مرة في تاريخ مصر يخرج اصحاب المعاشات في مظاهرة ضد سياسات الحكومة خرجوا يعبرون عن غضبهم تجاه ما يتعرضون له من خداع علي يد وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي الذي وعد بتطبيق حكم المحكمة الدستورية بزيادة معاشاتهم ثم تراجع عن وعده وتركهم يواجهون الصدمة داخل مكاتب البريد.. كان أصحاب المعاشات قد توجهوا خلال الأسبوع الماضي إلي مكاتب البريد متوقعين استلام الزيادة التي أقرها الحكم مع مستحقاتهم لكنهم فوجئوا بأن الوضع مازال علي حاله، فقرروا التحرك والضغط لعل أحدا يستجيب، وينفذ |
 الحكم الصادر من أعلي جهة قضائية في مصر. وأمام هيئة التأمينات الاجتماعية وقف المئات حاملين أكياس دوائهم، متوكئين علي عصيهم، ومعهم الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية باحقيتهم في صرف قيمة الأجر المتغير بأثر رجعي وعدم دستورية وضع حد أقصي للعلاوة الاجتماعية. وجاء في نص الحكم أن أصحاب المعاشات يمثلون الفئة الأكثر احتياجا للرعاية في ضوء ارتفاع الأسعار، وأن زيادة العلاوة من شأنها أن تساعدهم علي مواجهة أعباء الحياة.
'الأسبوع' التقت مع بعض أصحاب المعاشات خلال اعتصامهم فتحدثوا عن جميع اشكال العذاب التي يعانونها منذ خروجهم علي المعاش مرورا بحصولهم علي حكم المحكمة الدستورية حتي اعتصامهم الأخير أمام هيئة التأمينات الاجتماعية.
لطفي محمد يقول: كنت أعمل في شركة مصر حلوان للغزل والنسيج وقضيت في الخدمة أكثر من ٢٣ عاما وخرجت معاشا مبكرا عام ٠٠٠٢ وكان معاشي لا يتعدي وقتها '٠٦١' جنيها فقط ولكن مع الزيادة السنوية اصبحت أحصل علي ٠٠٣ جنيه.. ويتساءل لطفي: فهل يكفي هذا المبلغ أسرة مكونة من '٧' أفراد ناهيك عن ثمن الدواء الذي أتناوله بشكل دائم؟
وعن حكم المحكمة وعدم تنفيذه رغم ما حصلوا عليه من وعود، يشير لطفي إلي أن الزيادة المقررة علي المعاش والتي تقدر ب ٠٥١ جنيها كانت مقيدة علي الكمبيوتر الخاص بالصرف ولكننا فوجئنا بأنه قد تم بحجة أن حكم المحكمة سيطبق منذ صدوره وليس بأثر رجعي أي أن هذه الزيادة لن تصرف الا لمن خرج علي المعاش عام ٦٠٠٢/٧٠٠٢. أما قبل هذا التاريخ فلن تصرف لهم رغم أن تصريحات رئيس الهيئة محمد طلعت إسماعيل ووزير المالية كانت تشمل جميع أصحاب المعاشات.
وقال رمضان صالح: رغم ان مدة خدمتي أكثر من ٣٣ عاما إلا انني أحصل علي أقل من ٠٠٣ جنيه ولدي ٤ أفراد: فهل يكفي هذا المبلغ المصروفات التي نتكبدها خاصة مع دخول شهر رمضان وبدء العام الدراسي الجديد وعيد الفطر المبارك؟!
وأضاف: وعدنا وزير المالية بأنه سيتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية. فرحنا بأن هذه الزيادة جاءت في وقتها ولكننا صدمنا عند الصرف بأن الزيادة تم حجبها ولم تصرف إلا لاصحاب المعاشات لعام ٦٠٠٢/٧٠٠٢ هذا رغم أن المحكمة الدستورية وهي أعلي سلطة في الدولة ومن المفترض أن ينفذ منذ صدوره ولكن الحجة التي قيلت لنا هي أنه تم ارسال الحكم للجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لمعرفة كيفية التطبيق وتوقيته وكذلك تفسير الحكم تفسيرا دقيقا.
وأضاف لم تقم وزارة المالية من قبل بارسال أي حكم صادر من المحكمة الدستورية لمجلس الدولة فهذا معناه تعطيل مصالحنا وتعذيبنا فأصحاب المعاش المبكر يبلغ عددهم ٠٥٨ ألفا، أما اجمالي الأموال الخاصة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الخاصة بالعلاوة الاجتماعية والأجر المتغير فهي ٣ مليارات جنيه فإذا اتبعت الوزارة ما قررته فبذلك لن تصرف من المبلغ السابق إلا القليل والباقي لا نعلم أين سيذهب؟
ويستكمل حديثه قائلا: أما الحكم الخاص بالعلاوة الاجتماعية فقد قررت وزارة المالية صرف العلاوة لعام ٤٠٠٢ بدون حد أقصي ورغم ذلك هناك بعض أصحاب المعاشات لم يحصلوا علي هذه العلاوة وهذا ما دعاهم للاعتصام أمام هيئة التأمينات الاجتماعية.
وأكد رضا إبراهيم الذي خرج علي المعاش المبكر ٢٠٠٢ نفس المعلومات قائلا: صدر قرار المحكمة الدستورية بأحقية من لم يتم الستين عاما في الأجر المتغير مع صرف المتجمد منذ تاريخ الخروج علي المعاش ورغم وعود وزير المالية التي أوضح فيها أن تنفيذ الحكم سيتم منذ أول أغسطس مع صرف المتجمد بحد أقصي خمس سنوات فقط فوجئنا بعد اضافة الزيادة علي المعاش بأنه تم سحبها مرة أخري واقتصر الصرف علي من خرج علي المعاش عام ٦٠٠٢/٧٠٠٢ وهؤلاء لا يتجاوز عددهم ٥١ ألف مستفيد في ظل تجاهل أصحاب المعاشات البالغ عددهم أكثر من ٠٠٥ ألف.
وأضاف: الوزير بعد أن وجد أن صرف الزيادة لاصحاب المعاش المبكر سيكلف الوزارة ٤ مليارات جنيه تراجع عما وعد به.
من جانبها قالت نوال مصطفي: توفي زوجي الذي كان يعمل بأحد مصانع الزجاج تاركا لي ٤ أبناء بينما المعاش ٢٢٢ جنيها فقط لا غير ورغم قلة هذا المعاش إلا اننا لم نحصل عليه الا بعد معاناة مريرة بسبب الاجراءات الروتينية المتبعة في عملية استخراج أوراق صرف المعاش حتي عندما قرروا صرف الزيادة فرحنا ولكن هذه الفرحة لم تكتمل بسبب تبخر وعود وزير المالية.
كذلك قالت نادية فريد التي لم تتعد قيمة معاش والدها ٠٠٣ جنيه :ان الحكومة تضع لنا كل عام المزيد من العراقيل الروتينية أمام أصحاب المعاشات، فذات مرة أجبروني علي إحضار والدتي المريضة رغم عدم قدرتها علي الحركة إلي مكتب البريد لصرف المعاش، وعندما جاءت فوجئت بالموظف يقول لي إن ميعاد الصرف انتهي رغم انه كان مازال موجودا في مكانه أمام الشباك.
وأحضرتها في اليوم التالي ورغم ذلك فوجئت بخصم ٠٥ جنيها من قيمة المعاش لسبب لا أعرفه حتي الآن، وعند السؤال عن سبب هذا الخصم أجابوا بأن هناك عجزا!
أما حسين محمد، الذي تجاوز عمره ٠٦ عاما فحدثنا عن معاناة جديدة يتعرضون لها خلال صرف المعاش وهو الزحام الشديد، ووقوفهم في طوابير تسير ببطء شديد جدا.
وعند استفسارنا عن تصريحات الحكومة بتوصيل المعاش لمنازل أصحابه أكد حسين أنه لم يسمع عن ذلك مطلقا، مشيرا إلي أنه إذا حدث ذلك فسوف تخصم الحكومة قيمة خدمة التوصيل من المعاش، فأنا أحصل علي ٥٧١ جنيها غير اني مريض بالسكر والضغط والقلب، فيضيع نصف المعاش علي العلاج، ويتساءل حسين: هل يكفي الباقي احتياجات أسرة مكونة من ٤ أفراد؟!
عبدالنبي عبدالغفار قال 'عمرنا ما حصلنا علي أي زيادة في المعاش' حتي الزيادة السنوية في قيمة المعاش هذا العام كانت ٩ جنيهات فقط، فهل هذا معقول فأين العلاوة التي قالوا إنها ستصرف لأصحاب المعاشات أم أصبحنا كخيل الحكومة؟!..
وأضاف: كنت أعمل بشركة للأجهزة المنزلية ولظروفي الصحية خرجت علي المعاش المبكر منذ خمس سنوات وطوال هذه الفترة لم أحصل علي أي منحة أو إعانة، متسائلا: هل يكفي ٢٧٢ جنيها مصاريف ٦ أبناء في مراحل التعليم المختلفة؟!
أما علية أبوالسعود التي توفي زوجها العامل وترك لها ٥ أيتام فتقول: أكثر ما نعانيه هو أننا نظل كعب داير بين مكاتب الموظفين عند استخراج أوراق المعاش فلا نجد من نسأله ويدلنا إلي الطريق الصحيح وبعد دوخة سنة أو اثنتين واستكمال جميع الأوراق المطلوبة نفاجأ بأن صرف المعاش تم تأجيله لمدة أسبوعين، وعادة يمتد لشهر مع ملاحظة انه اذا لم نأت في الميعاد المقرر لصرف المعاش يتم تحويله لجهة أخري، وإذا امتد الميعاد لمدة شهر تسترده التأمينات والمعاشات، وغالبا لا نستطيع صرف هذا الشهر.
وأكدت علية أنه لظروف مرضها وحجزها بالمستشفي لم تستطع صرف شهر مايو وعند المطالبة بقيمته رفضوا الصرف.
وتعليقا علي ما سبق قال الدكتور شكري عازر أمين اللجنة الوطنية للدفاع عن أموال المعاشات والتأمينات: يوجد ٧ ملايين مستفيد من المعاشات لا يزيد معاشهم الشهري علي ٠٠٣ جنيه فهل يكفي هذا المبلغ سد احتياجاتهم اليومية، فالحكومة لم تتخذ أي موقف لصالح أصحاب المعاشات، فحتي عندما قررت العلاوة هذا العام اشترطت ألا يزيد الحد الأقصي علي ٠٦ جنيها، وهذا يدل علي أن كل قرار تتخذه نجده في النهاية معاديا لمصالح هذه الفئة المغلوبة علي أمرها، حيث سبق أن قررت الدولة علاوة اجتماعية في يوليو ٥٠٠٢ بنسبة ٠٢٪ وبدون حد أقصي بالنسبة للعاملين بالدولة بينما كانت ٥.٧٪ فقط لأرباب المعاشات، وبحد أقصي ٠٦ جنيها، وفي العام الماضي أقرت العلاوة للعاملين بنسبة ٥١٪ ودون حد أقصي، وفي المقابل نجد أن وزارة المالية لم تصرف سوي ٠١٪ فقط لأصحاب المعاشات.
وأكد عازر أن وزير المالية بعد حكم المحكمة الدستورية الصادر في مايو الماضي صرح بأن الزيادة الخاصة بأصحاب المعاش المبكر سيتم صرفها خلال أغسطس ولكن بعد أن ذهب أصحاب المعاش فوجئوا بعدم الصرف بحجة أن حكم المحكمة سيطبق منذ صدوره وليس بأثر رجعي وبذلك لم يصرف الزيادة سوي من خرج علي المعاش عام ٦٠٠٢/٧٠٠٢ فقط.
وهذا غير دستوري فالحكم يجب أن يطبق علي جميع أصحاب المعاشات فحتي الذين قاموا برفع الدعوي أمام المحكمة الدستورية لم يستفيدوا من حكمها لأنهم خرجو علي المعاش قبل عام ٦٠٠٢ فهل لحصول اصحاب المعاشات علي حقوقهم يجب أن يتجهوا للقضاء وما يتحمله هذا الطريق من مصاريف ووقت يمكن أن يتوفي خلالها صاحب المعاش؟!
وطالب عازر بتطبيق حكم المحكمة علي كل أصحاب المعاشات بالاضافة إلي صرف علاوة لا تقل عن ٥٢٪ وعلاوة دورية لا تقل عن ٠١٪ مؤكدا أن الحكومة كانت تعتقد أن أصحاب المعاشات ليس في مقدرتهم أي اعتصامات كالتي قام بها الأطباء والصحفيون والعمال بسبب كبر سنهم وقلة حيلتهم.
ومن جانبه أكد رشاد سالم وكيل أول وزارة المالية أن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية سيطبق علي الذين خرجوا علي المعاش من عام ٦٠٠٢، أما قبل ذلك فقد ارسل حكم المحكمة لمجلس الدولة لتفسير الحكم وكيفية التطبيق.
وأشار وكيل أول وزارة المالية إلي أن أموال التأمينات وصلت إلي ٢٧٢ مليار جنيه يستحق منها علي الخزانة العامة ٩.٩١٢ مليار جنيه موضحا أن اجمالي المعاشات وصلت إلي ٠٣ مليار جنيه وتزايد عدد أصحاب المعاشات إلي ٥.٨ مليون مستحق بعد أن كانوا ٥.٧ مليون.
وفي سياق متصل أكد الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية لشئون المعاشات أنه تم صرف الزيادات الخاصة بعلاوة ٤٠٠٢ لاصحاب المعاشات من بداية الشهر الجاري وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية.
أما فيما يخص حكم المحكمة الخاص بعدم دستورية خصم ٥٪ من معاش الأجر المتغير عن كل سنة من السنوات المتبقية حتي سن الستين لمن خرج بنظام المعاش المبكر فأشار د. معيط إلي أنه تم تنفيذ الحكم لمن لم يمر علي خروجه للمعاش المبكر عامان أما من خرج قبل مايو ٦٠٠٢ فقد تم ارسال الحكم لمجلس الدولة لتفسيره علي أن يتم التنفيذ فور ورود رد من المجلس.
|
