طالب نواب بمجلس الشعب بإخضاع ملف ظهور نسخ مغلوطة من المصحف الشريف في الأسواق مؤخراً لتحقيق عاجل .

وقد طالب النائب فريد إسماعيل فى اتصال هاتفي مع برنامج "90 دقيقة" الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة بوصفه وزيراً لشئون الأزهر والدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف بتنظيم حملة واسعة النطاق وفورية لجمع النسخ المحرفة من القرآن الكريم من الأسواق وإجراء تحقيقات جنائية مع البائعين الحائزين لهذه النسخ لكشف المسئولين عن توزيعها.

وقد طالب مجموعة من نواب مجلس الشعب بإجراء تعديل عاجل للقانون لتغليظ عقوبة طبع أو توزيع أو بيع مصاحف دون مراجعة مجمع البحوث الإسلامية والأزهر الشريف وإثبات رخصة التوزيع لتتراوح عقوبة الغرامة ما بين 100 ألف جنيه كحد أدني و200 ألف جنيه في حدها الأقصي والسجن الوجوبي لكل مشارك في هذه الجريمة بين ثلاثة وخمسة أعوام وتأكيد الجمع بين الغرامة والسجن مع مضاعفة كل من العقوبتين في هذه الجريمة عند العودة.

وعلى جانب اخر، تقدم مركز الوفاق الدولي لمراقبة وحماية حقوق الإنسان ، ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، للتحقيق في واقعة طبع نسخ "مغلوطة" من المصحف الشريف عن طريق احدي المطابع الحاصلة علي تصريح من الأزهر.

طالب البلاغ بالتحقيق مع المسئولين عن المطبعة المصرية للنشر والتوزيع، التي قامت بطبع النسخ، وجميع المسئولين عن المراحل السابقة علي الطبع والتوزيع، بمن فيها مسئولو الأزهر لطباعة وتوزيع نحو 40 ألف نسخة غير صحيحة من المصحف الشريف.