أكد المستشار جمال شومان رئيس مكتب الشكاوي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن سوء الأحوال الاقتصادية يحتل المقدمة في شكاوي المواطنين التي تصل إلي المكتب لارتباطها الوثيق بالحياة اليومية للمواطن مثل أزمة الخبز وارتفاع الأسعار وأزمة الاسكان ومياه الشرب والصرف الصحي.
قال في حواره "للمساء" إن المكتب ينفذ أسلوباً جديداً في التعرف علي مشاكل المواطنين ورصدها علي الطبيعة من خلال الوحدات المتنقلة التي تذهب للقري والنجوع في جميع محافظات الجمهورية وهناك تعاون كبير من مختلف الجهات في ايجاد حلول لمشاكل المواطنين.
أضاف أن المجلس لا يستطيع إجبار أحد علي تنفيذ توصياته شأنه شأن جميع المجالس الوطنية المماثلة في كل دول العالم ولكن التنفيذ يأتي من خلال التزام أدبي من الجهات المختلفة بتطبيق مواثيق حقوق الإنسان.
أشار إلي أن النزاعات بين الأفراد والتظلم من أحكام القضاء لا يدخل في اطار عمل المجلس الذي ينصب علي نظر الشكاوي الموجهة ضد السلطة التنفيذية.
أوضح أن هناك غياباً لتكافؤ الفرص في العديد من الأماكن بسبب شيوع الوساطة والمحسوبية وعدم الشفافية في تطبيق القانون.
* قلنا للمستشار جمال شومان.. بدأ المجلس منذ فترة قصيرة تجربة الوحدات المتنقلة لرصد حالة حقوق الإنسان في الأماكن المختلفة فما هي رؤيتك للتجربة؟
** الوحدات المتنقلة بدأت منذ فبراير الماضي وفكرتها الانتقال إلي المواطنين في أماكن تواجدهم طبقاً لخطة موضوعة سواء في الصعيد أو الوجه البحري وهدفها التعرف علي شكاوي المواطنين في المجالات التي تدخل في نطاق عملنا والعمل علي حلِّها بالتعاون مع الجهات المسئولة وللأمانة هناك الكثير من الجهات التي أصبحت تأخذ الموضوع بجدية بدلاً من حالة الإهمال وعدم المبالاة التي كنا نعاني منها لأنهم تأكدوا أن زيارتنا ليست ضدهم أو من أجل تصيد الأخطاء ولكن هدفها الأول والأخير التعاون معاً من أجل حل المشكلات وبعد الانتهاء من زيارة جميع المحافظات سيكون هناك تركيز أكثر علي العشوائيات في القاهرة وباقي المحافظات.
استعدادات خاصة
* ولكن أليس من الأجدي التوسع في إنشاء مكاتب للمجلس في المحافظات المختلفة حتي تكون أكثر تأثيراً؟
** لا يوجد تعارض بين الفكرتين وبالفعل هدفنا التوسع مستقبلاً في انشاء مجموعة من المكاتب في المحافظات ولكن هذا يحتاج إلي تجهيزات خاصة من توفير المقر وتأثيثه وتزويده بخدمات الاتصال الحديثة كما أن هذه المكاتب لن تغطي جميع أرجاء المحافظات ولكن ستكون في عواصم المحافظات والمدن الكبري بها. أما المكاتب المتنقلة فلها ميزة كبري وهي قدرتها علي التنقل إلي كافة الأماكن من قري ونجوع وعموماً فكل طريقة لا تغني عن الأخري بل يوجد بينهما تكامل.
* ولكن هل تعتقد أن المجلس أو مكتب الشكاوي يمتلك الآلية المناسبة لحل المشاكل أو بمعني آخر لديه القدرة علي إعادة الحقوق لأصحابها؟
** من المعروف أن الحكومة هي المنوط بها وفقاً للدستور في حل المشاكل وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وشأننا شأن جميع المجالس الوطنية التي تنشئها الحكومات. فعملنا يتركز في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وفي نفس الوقت قراراتها تكون استشارية ولا نستطيع اجبار أي جهة من الجهات علي تنفيذ قراراتها ولكنه التزام أدبي من هذه الجهات بالعمل علي تنفيذ مواثيق حقوق الإنسان وعموماً فإن الوضع أصبح أحسن حالاً من الماضي حيث أصبح هناك اهتمام بثقافة حقوق الإنسان وأصبحت الجهات التي نخاطبها أكثر تعاوناً وتجاوباً مع مشاكل المواطنين.
حماية الأفراد
* وهل حقيقي أن 40% من الشكاوي التي تصل إلي المجلس غير صحيحة وبالتالي لم تتم دراستها؟
** لا نستطيع أن نقول إن هذه النسبة من الشكاوي غير حقيقية ولكن الأصح أنها لا تدخل في نطاق عملنا وليس لها علاقة بقوانين حقوق الإنسان مثل الشكاوي الخاصة بالنزاعات بين الأفراد وزوج وزوجته أو من التظلم من الأحكام القضائية سواء اثناء نظر القضية أو بعد صدور الحكم وكذلك الشكاوي بين الجهات الحكومية كأن تقوم مصلحة أو هيئة ما بتقديم شكوي ضد مصلحة أو هيئة حكومية أخري فنحن نختص بنظر الشكاوي الموجهة ضد السلطة التنفيذية أو بمعني آخر حماية الأفراد من انتهاك السلطة التنفيذية لحقوقهم التي كفلها لهم القانون والدستور.
ارتفاع الأسعار
* إذا تحدثنا عن تقرير هذا العام الصادر عن المجلس فما رؤيتك له وماهي أكثر المشاكل أو الانتهاكات التي حدثت وقام برصدها؟
** من المعروف أن الحقوق نوعان ويوجد لهما ميثاقان صادران عن الأمم المتحدة يحددان ذلك بدقة وبدأ تنفيذهما في عام 1976 الأول خاص بالحقوق المدنية والسياسية والثاني خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودائماً ماتغلب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية علي التقارير التي يصدرها المجلس حيث انهما يرتبطان بالحياة اليومية للمواطنين وتركزت الشكاوي في أزمة الخبز والسكن وارتفاع الأسعار وكذلك مياه الشرب والصرف الصحي وقد عقدنا مجموعة من الندوات حول هذه المشاكل وأصدرنا حزمة من التوصيات بشأنها فعلي سبيل المثال كانت الشكوي في الصيف الماضي من مياه الشرب والصرف الصحي وعقدنا ندوة لمناقشة ذلك وتم الأخذ بتوصياتنا وتحسن الوضع كثيراً هذه الأيام.
* تمثل العشوائيات بما تضمه من تعداد سكاني كبير ومشاكل اجتماعية مستعصية مشكلة كبري فهل لها أولوية في عملكم؟
** مشاكل العشوائيات معروفة ومرصودة كما أن الحلول معروفة والمشكلة الأساسية في القضاء علي العشوائيات تتمثل في توفير التمويل المادي اللازم لذلك وأعتقد أن هناك خطة موضوعة من الدولة للقضاء علي العشوائيات وفقاً لأولويات تم تحديدها بكل دقة.
* وماذا عن حقوق ومشاكل المصريين في الخارج وهل تدخل في اطار عمل المجلس؟
** بكل تأكيد وتعاملنا مع هذه المشاكل يكون بالتنسيق مع وزارة الخارجية لأنه ليس لنا اتصال بالحكومات في الدول الأجنبية ففي حالة ورود مشكلة أو شكوي لنا من أحد المصريين في الخارج نحيلها إلي وزارة الخارجية التي تقوم بمناقشتها مع نظيرتها في الدولة الأجنبية وتبلغنا بالنتيجة.
* وهل تشعرون بوجود مشاكل خاصة بعدم وجود تكافؤ للفرص أو مشاكل خاصة بالعلاقة بين المسلمين والمسيحيين؟
** نعم يوجد مشاكل من غياب تكافؤ الفرص وهذا واقع مازلنا نعيشه بسبب شيوع الوساطة والمحسوبية في كثير منذ المواقع وعدم تطبيق القانون بشفافية تضمن تحقيق العدالة الكاملة بين الأفراد أما فيما يخص العلاقة بين عنصري الأمة فهذه النوعية من المشاكل ليست دائمة ولكنها تظهر في الأوقات التي تحدث فيها أزمات أو خلافات.
مبالغات كثيرة
* أخيراً.. هل تعتقد أن الانتقادات الخارجية التي توجه لمصر في مجال حقوق الإنسان حقيقية؟
** بداية أحب أن أقرر أننا لا يجب أن نضيق بالنقض من الآخرين لأن كشف السلبيات البداية لإصلاحها ورغم ذلك فالانتقادات التي توجه لمصر في هذا المجال بها الكثير من المبالغات فالوضع في مصر تحسن كثيراً من قيام المجلس والتوسع في نشر ثقافة حقوق الإنسان ومع ذلك يجب أن نقرر أن الانتهاكات لحقوق الإنسان لن تتوقف ليس في مصر فحسب ولكن في كل أنحاء العالم فطالما يوجد حياة فإن الأخطاء والسلبيات ستظل موجودة والمهم أن نحاول التصدي لها ونقلل منها إلي أقصي درجة ممكنة