قرر المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية المستشار محمد قاسم إحالة‏11‏ مجندا وأمين شرطة بالأمن المركزي قطاع النزهة بالإسكندرية إلي محكمة جنايات الإسكندرية بعد أن وجهت لهم تهمتا ضرب أفضي إلي موت والحريق العمد في واقعة مقتل مجند الأمن المركزي علي ظريف علي داخل المعسكر بعد الاعتداء عليه بالضرب وإحالة عميد شرطة قائد المعسكر ومقدم وضابطين برتبة ملازم وأميني شرطة إلي المحاكمة التأديبية بعد أن وجهت لهم تهم استعمال القسوة والتزوير وارتكاب مخالفات إدارية‏.‏ كانت النيابة العامة قد تلقت في يونيو الماضي بلاغا من وزير الداخلية حبيب العادلي للتحقيق في وفاة المجند علي ظريف داخل معسكر الأمن المركزي قطاع النزهة بالإسكندرية‏.‏
وتبين من التحقيقات التي باشرها محمد وفيق مدير نيابة شرق الإسكندرية أن المجند تم وضعه بالحجز الانفرادي داخل المعسكر دون مبرر وتعرض لضرب مبرح علي مدي يومين متواصلين من المجندين المتهمين وأمين شرطة بناء علي تعليمات الضباط والمسئولين بالمعسكر‏.‏ وأكدت تحقيقات عبد الرحمن الطحان رئيس نيابات شرق الإسكندرية بأن المجند تم نقله بعد ذلك لحجز المحاكمات بالمعسكر دون محاكمة علي خلاف اللوائح حيث توفي بداخله متأثرا بالإصابات التي تعرض لها في مختلف أنحاء جسده وهو علي خلاف ما ادعاه الضباط وما تم اثباته في سجلات المعسكر بوفاته بالحجز الانفرادي‏.‏

وأكدت التحقيقات أن المجندين وأمين الشرطة قاموا بإشعال النيران بحجز المحاكمات لإخفاء حقيقة وفاة المجند المجني عليه بداخله‏.‏ وقررت النيابة بعد استكمال التحقيقات وعرضها علي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إحالة المتهمين للمحاكمة‏.‏