أكد أحدث تقرير لمركز المعلومات برئاسة الوزراء علي أن انشاء المرصد المصري للتعليم والتدريب والتوظيف يأتي لمواجهة المشكلات المتعلقة بمدي توافر وتكامل البيانات الدقيقة والمحدثة الخاصة بسوق العمل داخل مصر وخلق المزيد من التوافق بين جانبي العرض والطلب لهذا السوق.
أوضح الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز ان التفكير في انشاء المرصد بدأ منذ عام 2005 حيث أشارت التقديرات والدراسات لوجود فجوة واضحة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل في المهارات غير المتوافرة لدي الخريجين بينما يرتفع المعروض من قوة العمل في المهارات غير المطلوبة.
واشار التقرير الي ان القاهرة الكبري استحوذت علي حوالي 5.17% من اجمالي قوة العمل وكذلك علي مايزيد من نصف اجمالي فرص العمل الشاغرة التي تم الاعلان عنها وشكل اقليم القاهرة سوقا متكاملا للعمل حيث جاءت نسبة العمالة التي تعمل وتقيم فيه حوالي 3.81% وهو الأمر الذي يؤهل الاقليم لاقامة مرصد فرعي لسوق العمل به كما يعاني 8.10% من اجمالي القري العاملة فيه من البطالة بينما استطاعت النسبة المتبقية الالتحاق بفرص العمل المتاحة في الاقليم ويمثل الذكور الغالبية العظمي من المشتغلين حيث بلغت نسبتهم 8.82% بينما لم يتجاوز نسبة الإناث 2.17% ويرجع انخفاض نسبتهم الي عدم تفضيل الإناث للعمل بالقطاع الخاص والذي اصبح يستحوذ علي 8.63% من اجمالي المشتغلين في اقليم القاهرة الكبري