أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء برئاسة د.على جمعة مفتى الجمهورية أن الفقه الاسلامى لا يجيز توريث الحكم لأنه لا يجري في إمامة المسلمين، كما أن الفقه الإسلامي لا يمنع من تولية العهد، التي هي عبارة عن اختيار الحاكم لمن يخلفه، وهذا كله بلا خلاف بين العلماء.
جاء هذا في فتوى أصدرتها دار الإفتاء حول قضية توريث الحكم ومدى إمكانية تطبيق ذلك في مصر ردا على فتوى تقدم بها أحد المواطنين لمجمع البحوث الإسلامية وتم إحالتها للدار باعتبارها صاحبة الاختصاص.
أشارت أمانة الفتوى الى أن الدستور هو الذى يقرر نظام تولية الحكم للبلاد والمقرر فى الدستور المصري الدائم الذي لا يخالف الشريعة الإسلامية أن انتخاب رئيس الجمهورية يكون عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعليه فان النظام المتفق عليه بين المصريين لا يجيز توريث الحكم ولا تولية العهد .
أوضحت أمانة الفتوى أن الشرع لا يمنع ولا يفرض نظاما معينا لصورة الحكم سواء كانت ملكية أو جمهورية أوأى نظام أخر يتفق عليه الناس ويحقق مصالحهم ولا يجوز الانتقال من نظام الى أخر الا إذا ارتضى ذلك الشعب ،وانتخاب أى شخص تتوافر فيه الشروط الدستورية جائز شرعا وتغيير الدستور بالطرق المقررة جائز أيضا
