سجل حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم زيادة 38.6% خلال الشهور التسعة الأولي من العام المالي الأخير ليصل إلي 58.5 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابعة وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة 23.3% من قيمة التبادل التجاري بينما تراوحت نسب التبادل التجاري مع أهم الشركاء الآخرين بين 2.8% و6.9% ومع باقي دول العالم 32%.
أشار البنك المركزي المصري في أحدث تقرير له إلي أن الصادرات السلعية بلغت حوالي 20.8 مليار دولار بزيادة معدلها 31.1% وترجع هذه الزيادة إلي تصاعد الصادرات البترولية بمعدل 35.4% لتصل إلي 9.9 مليار دولار بينما ارتفعت الصادرات غير البترولية بمعدل 27.4% مسجلة 10.9 مليار دولار وقد ارتفعت حصيلة الصادرات إلي الناتج المحلي الإجمالي 13.3%.
أشار التقرير إلي زيادة الواردات السلعية بحوالي 11.3 مليار دولار بنسبة 13.1% معللا هذه الزيادة بارتفاع الواردات من كافة المجموعات السلعية خاصة الواردات من كل السلع الوسيطة والمواد الخام والسلع الاستهلاكية وقد مثلت الزيادة في هذه المجموعات 80.7% بلغت نسبة الواردات إلي الناتج المحلي الإجمالي 24% مقابل 20% في الفترة المناظرة من العام السابق.
التوزيع الجغرافي للتجارة
جاءت دول الاتحاد الأوربي في المركز الأول كسوق للصادرات المصرية بنسبة 32.7% وتمثلت أهم الصادرات إليها في البترول الخام ومنتجاته والأسمنت والحديد الزهر والمضخات الهوائية ومصنوعات الحديد والصلب والأجهزة الكهربائية.
تأتي الولايات المتحدة في المركز الثاني وكان أحد السلع المصدرة إليها البترول الخام ومنتجاته والأجهزة المنزلية والمضخات الهوائية والمحضرات الغذائية والمعادن العادية والمنتجات الصيدلية.
وبالنسبة للواردات مازال الاتحاد الأوروبي يمثل المصدر الأول للواردات المصرية بنسبة 34.1% تليه الولايات المتحدة الأمريكية وتمثلت أهم الواردات منهما في المنتجات البترولية والمنتجات الكيماوية العضوية والقمح والذرة ومصنوعات الحديد والصلب.