تواجه الثروة الحيوانية في مصر مخاطر متعددة تتمثل في ظهور العديد من الأمراض التي تصيبها في مقتل وتتنوع بداية من الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع والجلد العقدي وحتي انفلونزا الطيور. وما يتبع ذلك من خسائر اقتصادية هائلة افدحها ضياع البروتين الحيواني سواء من الماشية أو الثروة الداجنة وما يثيره ذلك من تداعيات وازمات في السوق المحلي اضافة إلي ما يتكبده الاقتصاد القومي من ضياع ملايين الجنيهات نتيجة لهذه الخسائر والأزمات.
كل هذه السلبيات وغيرها من الأوضاع الخاطئة التي يعاني منها القطاع البيطري هل يستطيع القانون الجديد الذي تم إعداده تمهيدا لاصداره من مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية القادمة القضاء عليها والحد من اخطارها.
"المساء الأسبوعية" فتحت الملف وناقشت القضية مع الخبراء والمتخصصين الذين اكدوا ان مشروع القانون خطوة ايجابية علي الطريق لمواجهة العديد من المتغيرات والتطورات المتلاحقة في هذا القطاع الحيوي الهام.. والذي ظل لمدة اربعين عاما بلا قانون يعطي اختصاصات وصلاحيات قوية لكي يمارس الأطباء البيطريون عملهم في مجال حماية الثروة الحيوانية.
أشاروا إلي ضرورة ان يصاحب اصدار القانون حملات توعية مكثفة سواء للأطباء البيطريين أو المربين وكافة العاملين في القطاع لكي يتم تنفيذه وتفعيل نصوصه في الحد من الأخطاء والأخطار الموجودة بصورة واسعة ومتكاملة.
اكدوا ان العقوبات المشددة الواردة في نصوص مشروع القانون سوف تعرض المخالفين للحبس أو الغرامة وهو ما سيؤدي حتما لاعادة الانضباط الغائب في هذا المجال.
أشار د. حامد سماحة رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلي أن مشروع القانون جاء مواكبا لتلبية كل المتغيرات والتطورات التي تحدث في العالم من اجل توفير الحماية الكاملة للحفاظ علي الثروة الحيوانية وتنميتها لمواجهة الطلب عليها خاصة وانها تمثل جزءآ لا يستهان به في تلبية الاحتياجات من البروتين الحيواني للإنسان.
جهه واحدة
د . عادل عبد العظيم استاذ الطب البيطري بجامعة القاهرة.. يري أن مشروع القانون خطوة هامة وضرورية لكن هناك سؤالا يفرض نفسه بقوة.. هل بالقوانين وحدها نستطيع ان نحد من الكوارث والأزمات التي نتعرض لها.. قراءة سريعة في كل ما يحدث حولنا نجد انه لكي يكون القانون فعالا وحاسما لابد من عقوبات شديدة والأهم وجود جهة واحدة تتولي مسئولية القطاع.. لأن تعدد الجهات المسئولة خطأ يجب تصحيحه.
قال إن هناك العديد من المشاكل الصحية التي تواجه القطاع البيطري مثل انفلونزا الطيورو انفلونزا الخيول و الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع حقيقة ان هناك جهوداً لا نستطيع ان ننكرها يقوم بها العاملون في الهيئة العامة للخدمات البيطرية والقطاعات الأخري من معاهد صحة الحيوان وغيرها.. لكن لابد ان يكون للقطاع البيطري صلاحيات اكبر واشمل فالثروة الحيوانية في مصر تستحق اهتماما متزايدا لان قيمة الاستثمارات فيها اكثر من 170 مليار جنيه وتعرضها لاية أمراض أو أزمات يتبعه خسائر اقتصادية واسعة افدحها ضياع البروتين الحيواني سواء من الابقار أو الثروة الداجنة وما يثيره ذلك من تداعيات علي مستوي السوق المحلي والخارجي.. فالأمراض تكبد الاقتصاد القومي عشرات الملايين من الخسائر وحسب ما تشير الاحصائيات الصادرة من مركز معلومات مجلس الوزراء ان خسائر صناعة الدواجن في مصر منذ بداية ظهور انفلونزا الطيور بلغت 862 مليون جنيه.
كل هذه المعلومات تؤكد اننا بحاجة إلي ثورة كبيرة للحفاظ علي مشروعاتنا الحيوانية المختلفة لذلك ينبغي اعطاء الفرص للأطباء البيطريين لمزاولة دورهم في رعاية الثروة الحيوانية أكد علي ضرورة تشديد الرقابة في القانون علي عمليات الاستيراد باعتبارها البوابة الرئيسية في دخول الأزمات والكوارث الصحية للحيوان والإنسان علي حد سواء.. لابد ألا تكون هناك ثغرات ينفذ من خلالها ضعاف النفوس.
كذلك لابد أن تكون هيئة الخدمات البيطرية هي المسئول الوحيد عن فحص وتحليل كل ما يتعلق من واردات اللحوم نظرا لان العاملين فيها من خريجي كليات الطب البيطري.. وكذلك كل منتجات اللحوم المصنعة والأسماك وغيرها من المنتجات الحيوانية.
وهذا بالفعل ما يحدث في الخارج.. فهناك جهة واحدة تتولي المسئولية لان تعدد الجهات خطأ وخطر.
لابد وان يتبع القانون خطوة في تحديث المجازر وتزويدها بكل الامكانيات التي تساعد الأطباء البيطريين في عملهم وكذلك الأمر بالنسبة للعيادات والسلخانة لكي تكون منظومة العمل متكاملة تسمح بتنفيذ كل بنود القانون.
د. ابراهيم الدسوقي عميد كلية الطب البيطري سابقا جامعة القاهرة.. يؤكد علي اهمية صدور القانون البيطري الجديد نظرا لان هذا القانون الذي تم اعداده بعناية قد خصص 8 مواد تتعلق بعقوبات المخالفات التي يتم ارتكابها في مجال التعاون مع الحيوانات والأمراض الوبائية وتنظيم وتداول المستحضرات البيطرية والعيادات والمستشفيات ومخازن الأدوية البيطرية.
أوضح ان انشاء بطاقة بيطرية لكل حيوان خطوة ايجابية كان من المفترض ان يتم الالتزام والعمل بها منذ سنوات بعيدة حيث يدون بها تاريخ الولادة واسم مالك الحيوان وانواع التحصينات التي تمت وبالتالي يسهل تتبع ومعرفة من اين ظهر المرض لكي يتم حصاره وتتبعه قبل ان ينتشر مسببا الخسائر الباهظة.
ايضا من النقاط الهامة التي طرحها مشروع القانون هو الارتقاء بمهنة الجزارين والسلاخين وهذه خطوة لابد منها لان الجلود ثروة كبيرة ومن يتعامل معها ينبغي ان يكون متخصصا فيها حتي نستفيد من قيمتها الاقتصادية وبشكل سليم للاغراض الصناعية.
اوضح ان التشديد في عمليات الاستيراد وعدم الاتجار في اللحوم ومنتجاتها إلا بعد استيفاء إجراءات الحجر البيطري للتحقق والتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية وكذلك تشديد الرقابة والتفتيش علي العيادات البيطرية ووضع ضوابط لتنظيم عملها سوف يكون لها مردود ايجابي في القضاء علي المشاكل التي تواجه القطاع البيطري.
أكد علي ضرورة ان يشترط القانون تجديد الرخصة للطبيب البيطري لمزاولة المهنة كل 5 سنوات حتي يتسني له القيام بابحاث لتحسين وتطوير قدراته العلمية وكذلك من الضروري المامه واطلاعه علي كل ما ينشر من ابحاث ودراسات تختص بالثروة الحيوانية.. لان الطبيب بدون معلومات متجددة وابحاث مستمرة لن يستطيع العمل بشكل جاد وقدرة متطورة.
وأخيرا فالاهتمام بالجانب البيطري هو حماية للإنسان والحيوان معا لاننا نعلم جميعا ان هناك اكثر من 200 مرض ينتقلون من الماشية أو المنتجات الحيوانية إلي الإنسان وكذلك من الحيوانات المصابة إلي الاشخاص الذين يتعاملون معها مباشرة في المزارع والمجازر وبالتالي لابد من وضع كل الضوابط والاشتراطات التي تحد من ظهور ايه كوارث أو أمراض تؤثر علي سمعة الثروة الحيوانية والداجنة كما حدث في انفلونزا الطيور أو من اصابات الحمي القلاعية..
وأخيرا لابد ان يواكب هذا القانون حملات توعية مستمرة باهمية الالتزام بالعمل علي تنفيذ نصوصه ومواده بعناية وجدية من جميع العاملين في القطاع البيطري لانه السبيل الوحيد لانقاذ وحماية الثروة الحيوانية.
ضرورة ملحة
مصطفي عبد العزيز.. نقيب البيطريين يشير إلي أن النقابة شاركت في اعداد جزء كبير من مشروع القانون الجديد الذي يمثل ضرورة ملحة لان القانون الذي نعمل في ظله حاليا عفا عليه الزمن حيث صدر ما بين الخمسينات والستينيات من القرن الماضي وبالتالي لم يعد دوره يتماشي مع الظروف الحالية ومع الجهود والخدمات التي تجري للحفاظ علي الثروة الحيوانية وكذلك صحة الإنسان وتوفير احتياجاته فالأمران متلازمان ولا انفصال بينهما وقد تأخرنا كثيرا في إعداد القانون الجديد.
اضاف ان القانون يعالج العديد من السلبيات الموجودة حاليا فمثلا القانون الحالي لم تكن به اي إشارة لتنظيم المجال الدوائي لانه عندما صدر لم تكن هناك ادوية بيطرية أو صنف واحد أو صنفان علي أكثر تقدير.. اما الآن فيوجد ما يزيد علي 4 آلاف مستحضر دوائي بيطري وقد آن الأوان لتنظيم هذه التجارة والصناعة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بنمو الثروة الحيوانية وقد شمل القانون الجديد علي قواعد تسجيل الأدوية والضوابط التي تحكم تسويقها ومن يقوم بمزاولة هذه المهنة.. كذلك وضع قواعد لسحب الدواء من جسم الحيوان حتي لا تصل إلي الإنسان عند تناوله اللحوم وكذلك تنظم عملية الاستيراد.
تطوير المجازر
اوضح ان القانون الجديد سيساعد علي تطوير المجازر البيطرية التي وصلت إلي حالة من السوء لا يمكن احتمالها وهذا راجع إلي خطأ صارخ في القانون الحالي حيث إن عائد المجازر كان يصب بالكامل في المحليات والمفروض ان يخصص جزء منه كما جاء في مشروع القانون إلي المجازر لتستفيد منه في تطوير نظم العمل بها .
ايضا سيؤدي القانون إلي تطوير المحاجر البيطرية التي يتم حجز الحيوانات المستوردة من الخارج لمدة تتراوح من 5 إلي 15 يوما للتأكد من خلوها من الأمراض حتي لا تتسبب في انتشار أي امراض تضر بالثروة الحيوانية كما حدث في فترات سابقة فقد ادي سوء حال المحاجر إلي دخول أمراض ووبائيات وافدة الينا مثل الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع.
اشار إلي أن القانون لكي يؤتي ثماره المرجوه يجب ان تكون هناك آلية لتنفيذه وحمايته حيث يجب ان تساهم وزارة الزراعة في تنفيذه بجدية اكثر كمسئولة عن جانب كبير من الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية وكذلك وزارة الداخلية كمسئول عن حماية الطبيب البيطري اثناء مزاولته لمسئوليته في الرقابة علي محلات اللحوم ومزارع الدواجن
د. محمود برهام استاذ الطب البيطري يري أن السلبيات الموجودة في مجال الثروة الحيوانية تحتاج إلي قانون جديد يتعامل معها في ظل المستجدات التي طرأت علي هذا المجال سواء فيما يخص تداول اللحوم وانتاجها في مصر أو فيما يخص الاستيراد الذي يحتاج إلي ضوابط صارمة لمنع دخول الأوبئة والأمراض إلي مصر والتي تكلفنا ملايين الجنيهات في مكافحتها وانتاج الأمصال واللقاحات بجانب تأثيرها السلبي والخطير علي الثروة الحيوانية.
اضاف ان تداول اللحوم في مصر يحتاج إلي رقابة مشددة للقضاء علي حالات الغش التي اصبحنا نعاني منها بداية من اللحوم الفاسدة وانتهاء ببيع لحوم الحمير التي تم اكتشافها مؤخرا في العديد من المحلات لغياب الرقابة الفعالة وايضا نقل اللحوم يحتاج إلي إعادة تنظيم فليس من المنطقي أو المقبول صحيا ان يتم نقل اللحوم بالصورة التي نراها حاليا.
اوضح ان مشروع القانون الجديد سوف يعيد تنظيم العمل في مزارع الدواجن والصناعة بشكل عام والتي اضيرت بشكل كبير بسبب انتشار انفلونزا الطيور لعدم التزام الكثير منها بقواعد الأمان الحيوي وكذلك مواعيد التحصينات.
اشار إلي أن وجود عقوبات مشددة في حالة مخالفة القانون سوف يضمن الالتزام بكافة بنود القانون بجانب ضرورة الاهتمام بعنصر التوعية باهمية الالتزام بقواعد العمل للحفاظ علي الثروة الحيوانية التي يجب ان نسعي إلي زيادتها لمواجهة الحاجة المتزايدة من الطلب عليها.
تلبية الاحتياجات
د. حامد سماحة رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.. قال إن اعداد هذا القانون استغرق حوالي شهرين وتم بالتعاون مع اساتذة الجامعات ونقابة البيطريين ومسئولي معهد بحوث صحة الحيوان ومعهد انتاج اللقاحات والأمصال ومعهد الرقابة علي المستحضرات البيولوجية.. فجميع الخبراء والمتخصصين اشتركوا في اعداد نصوص ومواد القانون لكي تلبي كل الاحتياجات والتطورات العالمية في المنظومة البيطرية.
اوضح انه منذ عام 66 لم يطرأ أي تغيير علي القوانين التي تحكم مجال العمل البيطري وبالتالي انتشرت المشاكل وتعرضت الثروة الحيوانية خلال هذه السنوات إلي الأخطار التي ترتب عليها الخسائر التي كبدت الاقتصاد المصري الكثير.
حماية الثروة الحيوانية
أضاف ان الهيئة العامة للخدمات البيطرية منذ انشائها عام 1984 منوط بعملها مهمة حماية الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض المعدية والوبائية.. ومع التطورات والتغييرات التي حدثت طوال هذه السنوات ومع توسع مجال صناعة الثروة الحيوانية في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة جدا بما استتبعه من تداعيات جاء علي رأسها ظهور الأمراض الوبائية والمعدية مثل انفلونزا الطيور والحمي القلاعية فكان لابد من التصدي لهذه المتغيرات والتداعيات الخاصة بالثروة الحيوانية وذلك بوضع قانون مستقل بالخدمات البيطرية يتم من خلاله سن قواعد جديدة قادرة علي مسايرة التطورات المستمرة ومواجهة الضروريات فضلا عن تعديل القواعد السابقة بالشكل المحقق للغرض الذي شرعت من اجله وبالصورة التي تجعلها قادرة علي خلق الحلول لما قد يعترض الثروة الحيوانية من صعوبات.
اضاف انه تم وضع آليات يتم من خلالها مكافحة أمراض الحيوان عن طريق إجراء التحصينات والاختبارات الضرورية كذلك ضرورة تسجيل الحيوانات التي تسري عليها احكام هذا القانون للاغراض البيطرية وفق نظام يصدر به قرار من رئيس الهيئة وهناك فصل خاص بايضاح إجراءات الحجر البيطري المعين استيفاؤها علي كافة الحيوانات المستوردة ولحومها ومنتجاتها ومخلفاتها قبل دخولها البلاد فضلا عن خطر تصدير الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها إلي الخارج إلا بعد فحصها والتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية أو المعدية مع إجازة اعمال نظام الحجر البيطري علي الرسائل الواردة للمناطق الحرة والترانزيت طبقا للأوضاع التي يحددها وزير الزراعة.
كما تعرض القانون أيضا إلي المجازر من حيث إجراءات انشائها والعمل بها والاشراف عليها وكذلك الإجراءات الواجب اتخاذها إزاء سلخ وحفظ الجلود وتطرقت مواد القانون إلي أساليب الرقابة الخاصة بعرض وبيع وتجهيز اللحوم والاسماك الدواجن.
كما اشتمل ايضا كل ما يتعلق بالادوية والمستحضرات الطبية والحيوية البيطرية والإجراءات الخاصة بتسجيلها ونظام تداولها واستخداماتها وكذلك ضوابط وإجراءات عمليات استيرادها من الخارج اضافة إلي نظام العمل بالعيادات والمستشفيات ومعامل التحاليل البيطرية وإجراءات الترخيص بفتحها.
هذا بالاضافة إلي العديد من النصوص التي تتعلق بالثروة الداجنة ومزارع الدواجن وكل ما يخص الحياة البرية والبحرية والاتجار فيها وفقا للقواعد المنظمة لاتفاقية التجارة الدولية "Cites".
اكد ان القانون يعطي للأطباء البيطريين حق تفتيش الحظائر واثبات المخالفات واعطاء التحصينات اللازمة ويكون للأطباء التابعين للهيئة ومديرياتها الحق في دخول اماكن اعداد وتجهيز وعرض وبيع لحوم الحيوانات والدواجن والأسماك ومنتجاتها والأماكن المخصصة لحفظها وتخزينها وتصنيعها وتصنيع مخلفاتها للتحقق من توافر الشروط الصحية البيطرية في هذه الأماكن .
إلي جانب عقوبات بالحبس أو الغرامة ضد كل من يحول دون دخول الأطباء البيطريين المختصين للأماكن المنصوص عليها بمواد القانون وكذلك من يمتنع عن تقديم سجلات أو المستندات اللازمة للبيطريين أو منعهم من تأدية أعمالهم أو تقديم بيانات غير صحيحة.
قال إن جميع مواد القانون البالغ عددها 107 تعرضت لكل التفاصيل الخاصة بالحفاظ علي الثروة الحيوانية.
اوضح انه سيتم عرض مشروع هذا القانون علي مجلس الوزراء ثم مجلسي الشعب والشوري خلال الدورة البرلمانية القادمة