صندوق التأمين الاجتماعي علي العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص "الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية" اعتبارا من يوم 10 أغسطس القادم في صرف الفروق المالية المستحقة لنحو 450 ألفا من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتبلغ تكلفتها نحو 3 مليارات جنيه المترتبة علي حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية وضع حد أقصي لزيادة المعاشات المقررة بالقانون رقم 88 لسنة 2004 اعتبارا من أول يوليو عام .2004
وأكد محمد طلعت اسماعيل رئيس مجلس ادارة الصندوق انه سيتم صرف الفروق المالية المستحقة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون الحاجة لتقديم طلب بالصرف.
كما سيتم صرف الفروق المالية لأصحاب المعاش المبكر والمستحقين عنهم بعدم دستورية تخفيض معاش الأجر المتغير بنسبة 5% من قيمة المعاش عن كل سنة من السنوات المتبقية لصاحب المعاش علي بلوغه سن التقاعد.