أثارت اتهامات "لويس مورنيو أوكامبو" المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور وإصداره قراراً باعتقاله. حالة من الغليان العربي والأفريقي.
قال عمرو موسي أمين عام الجامعة العربية في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي غير مقتنعين بالاتهامات الشاملة المنسوبة للرئيس البشير خصوصاً أنه لم يصدر فيها حكم أو تقرير نهائي من أية منظمة دولية باتهام الرئيس البشير أو الحكومة السودانية بشيء.
طالب موسي بضرورة معالجة الموقف بسرعة لتجنب أية تداعيات سياسية كبيرة. مؤكداً أن الجامعة العربية ستؤازر كل ما يؤدي إلي تهدئة الموقف في السودان واحترام سيادته.
حذر الدبلوماسيون والخبراء من أن تسييس المحكمة الجنائية الدولية لخدمة المصالح السياسية لدي الدول الكبري لفرض هيمنتها علي الدول العربية بالمنطقة. مؤكدين أن قرار أوكامبو باعتقال البشير ينسف جهود الحل في دارفور ويهدد الأمن والاستقرار في السودان مما يؤدي إلي ارتباك الأوضاع الداخلية بالدولة السودانية والمنطقة بأسرها.
أوضحوا أن إدعاءات المحكمة الجنائية الدولية ليست قانونية وتتجاوز اختصاصاتها خاصة أن السودان غير موقعة علي اتفاقية المحكمة.
أكد علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني أن أسباب الصراع في دار فور ليست عرقية علي الإطلاق. وقال إنه لا صحة لادعاءات المدعي العام أوكامبو بشأن وجود تطهير عرقي في دارفور واصفاً إدعاءاته بأنها باطلة ولا تستند إلي أية دلائل.