طلب عدد من اعضاء مجلس الشعب ضرورة إخطار الإنتربول الدولي لضبط واحضار الجنود الإسرائيليين الذين ارتكبوا حادث اغتيال الضابط محمد فاروق القرش علي الحدود المصرية الاسرائيلية لمحاكمتهم أمام القضاء المصري.. وذلك بعد اعتراف صحيفة هاآرتس الإسرائيلية نفسها بمقتل الضابط المصري علي أيدي قوات في الجيش الاسرائيلي ولم يكن مصرعه علي أيدي الهاربين الافارقة المتسللين لداخل إسرائيل.
أكد النواب مصطفي بكري ورجب أبوزيد وصبحي صالح وأحمد أبوبركة ود. حمدي حسن وسعد عبود في بيانات للحكومة بضرورة احتفاظ مصر بحقوقها الجنائية والمدنية تجاه القتلة الصهاينة من خلال المحاكمة الجنائية أمام المحاكم المصرية وطلب تعويض لايقل عن خمسة ملايين دولار لأسرة الضابط الشهيد الذي اغتالته أيدي الصهاينة بدعاوي باطلة حيث تذريعت بإطلاق النيران عليه نتيجة تجاوز الحدود الدولية سعياً وراء الهاربين من العناصر الأفريقية وهو ما دعا جنود إسرائيليين إلي إطلاق النيران عليه فاردته قتيلاً.. ودعا النواب الحكومة الي إعداد ملف كامل عن الحادث متضمنا سجل إسرائيل المتضخم بقتل العديد من المصريين بدعاوي باطلة.
طالب النواب بتوزيع هذا الملف علي جميع دول العالم من خلال مندوبيها الدائمين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالإضافة إلي إبلاغ المنظمة الدولية لحقوق الإنسان بانتهاكات إسرائيل ضد المصريين وانتهاكاتها كذلك لنصوص معاهدة السلام مع مصر