حقائق كثيرة اكتشفها محافظ بني سويف الدكتور عزت عبدالله.. الذي استخدم عشقه في الولوج والتنقيب والبحث كعالم جيولوجيا.. فاقتحم اعشاش الدبابير.. وليس عشاً واحداً.. ليكتشف.. وبالتالي يدخل معارك حتمية لتطهيرها.
بدأ بقطاع المحاجر.. فاكتشف ثروة محجرية كبيرة من الرخام والجرانيت والالباستر بخلاف الرمال والزلط وطفلة الأسمنت.. وان هذه الثروة لو أحسن استغلالها لساعدت في نقل بني سويف كثيراً من الطفرات التنموية التي تتمناها.
"سبوبة".. ومجاملة
اكتشف المحافظ جيشا جراراً من الموظفين.. ويكفي انه وجد امامه "35 شخصية" يمثلون مجلس إدارة مشروع المحاجر.. وهؤلاء لا يحتاج اكبر مشروعات العالم إلي نصف عددهم لادارته. ووجد المحافظ ان كثيرين ممن تم ضمهم لمجلس ادارة المحاجر لا خبرة لهم إلا من باب المجاملة أو باعتبارها "سبوبة"!!
.. وجد المحافظ ان سوء ادارة ثروة المحافظة من المحاجر مع الروتين القاتل وعدم الجرأة في اتخاذ القرار.. وراء ضعف عائدات المحافظة من ثرواتها المحجرية.
أبخس الأسعار
.. الاكثر خطورة ما اكتشفه المحافظ الدكتور عزت عبدالله من أن هذه الثروات الطائلة لا تقوم عليها أية صناعات إلا صناعة الأسمنت والمصنعان يستغلان "الطفلة" اسوأ استغلال وبأبخس الأسعار بسعر لا يتخطي 5 جنيهات مصرية للمتر المكعب.
.. من هنا.. بادر المحافظ إلي مناشدة المستثمرين القدوم إلي بني سويف لاستغلال ثرواتها الهائلة من الرخام والالباستر.. وطالب بانشاء منطقة صناعية للرخام في منطقة "سنور" شرق النيل.
ثاني الكهوف.. بدون استغلال
.. العش الآخر الذي اقتحمه المحافظ.. هو كهف وادي سنور.. زاره المحافظ فجأة.. واكتشف ان هذا الكهف لا مثيل له في العالم إلا في الأردن.. وأنه اكتشف منذ 15 عاماً وللأسف ظل علي حاله بدون أي استغلال.. المحافظ رأي هذا الكهف نموذجاً لانهيار اسلوب التعامل مع الثروات السياحية لمحافظة بني سويف.. فقام بزيارات إلي المناطق الأثرية في ميدوم وأهناسيا.. ويرسل المحافظ الدكتور عزت عبدالله إلي رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف يستنجد به لحسن التعامل مع الكهف وحسن استغلاله سياحياً واثرياً باعتباره محمية طبيعية نادرة يمكن ان يدر الملايين إذا احسن استغلاله.
مشروع النظافة ومعدات مجلس المدينة
.. العش الثالث الذي اقتحمه المحافظ الدكتور عزت عبدالله كان مشروع النظافة.. واكتشف المحافظ ان كبار المسئولين بديوان عام المحافظة قد استولوا علي كل مقاعد القيادة فيه.. بينما القوي الحقيقية المنوط بها المشروع لنظافة عاصمة المحافظة غير ممثلة اطلاقاً.. وان المشروع استولي علي كل معدات مجلس المدينة.. ولم يترك لمجلس المدينة إلا بعض المقشات "الكهنة" وسيارتين متهالكتين.. رغم مسئولية المجلس عن الميادين والشوارع بعاصمة المحافظة.
والخطير الذي اكتشفه المحافظ ايضاً ان بعض المسئولين بالمشروع قد ابتدعوا اسعاراً للخدمة الزموا بها بعض المصالح الحكومية تخالف اللائحة المالية الموقعة من السلطة المختصة بالاضافة إلي عدم حصولها علي موافقة مجلس الإدارة أو المجلس الشعبي للمحافظة الذي اقر اللائحة.
ولازال المحافظ يجري وراء "الدبابير".. حتي إلي داخل اعشاشها.. فهل ينجو؟.. ام يصاب ببعض اللسعات؟ هذا ما تكشفه الأيام القادمة.