أكد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام رئيس اجتماعات فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بمكافحة غسل الأموال وتعزيز التعاون القضائي ورئيس وفد مصر أن الوفد أبرز خلال الاجتماعات التي اختتمت أمس دور مصر في مجال مكافحة الاتجار في المخدرات وارتباطها بغسل الأموال‏,‏

بالاضافة الي التركيز علي أهمية تدعيم وسائل التعاون الدولي في المجال الجنائي لمكافحة هاتين الظاهرتين‏.‏

وأوضح أن الورقة التي قدمتها مصر تضمنت ثلاثة محاور هي الجهود المصرية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة باعتبارها المدخل الرئيسي لتناول ظاهرة غسل الأموال ومكافحة هذه الظاهرة‏,‏ بالاضافة الي قواعد تعزيز التعاون الدولي في مجال جرائم الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة وارتباطها بجرائم غسل الأموال‏.‏

وأكد أن مصر لا تتواني عن تدعيم كل سبل التعاون الدولي في المجال الجنائي خاصة في مجال مكافحة الاتجار في المخدرات وجريمة غسل الأموال وغيرها من الجرائم‏.‏ وان هذا الدور يأتي من خلال انضمام مصر لجميع الاتفاقيات الدولية والاقليمية الخاصة بمكافحة الجرائم خاصة فيما يتعلق بجرائم مكافحة الفساد‏.‏