مبارك يطالب بالبدء في إنشاء حكومة الاتحاد الإفريقي
ورؤية مشتركة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية
قمة شرم الشيخ الإفريقية تؤكد التزامها
بخفض عدد الفقراء إلي النصف بحلول عام‏2015‏
إقرار الاقتراح المصري بإجراء حوار دولي عاجل
بين مصدري ومستوردي المواد الغذائية
قادة القارة يتعهدون بزيادة الإنتاج الزراعي
وتحسين إدارة الموارد المائية ودعم الشرائح منخفضة الدخل
المطالبة بوضع مدونة سلوك لمراجعة
التوسع في إنتاج الوقود الحيوي
قلق بالغ لاستمرار الأوضاع المتدهورة في بؤر التوتر بإفريقيا

الرئيس حسنى مبارك خلال مشاركته فى الجلسة الختامية للمؤتمر اختتمت أمس قمة الاتحاد الإفريقي الحادية عشرة أعمالها في مدينة شرم الشيخ‏,‏ فيما اعتبره المراقبون أهم وأكبر قمة للاتحاد من حيث عدد ومستوي المشاركين‏53‏ رئيس دولة وحكومة إفريقية ووزيرا‏,‏ ومن حيث القرارات‏.‏ وقد أكدت القمة ـ في نهاية اجتماعاتها ـ التزام القادة الأفارقة بالعمل علي خفض عدد الذين يعانون سوء التغذية في القارة بنسبة‏50%‏ بحلول عام‏2015,‏ والقضاء علي الجوع‏.‏ وأقرت القمة اقتراح الرئيس حسني مبارك بالبدء فورا في حوار دولي عاجل بين مصدري الغذاء ومستورديه لمواجهة الأزمة الغذائية العالمية الراهنة‏.‏ وقد أكد الرئيس حسني مبارك أن اتخاذ الخطوات العملية والبناءة لإنشاء حكومة للاتحاد الإفريقي علي أسس ثابتة وراسخة هو الأسلوب الأمثل للتمهيد لقيام الولايات المتحدة الإفريقية‏.‏ وأوضح أن إقامة هذه الولايات المتحدة الإفريقية هي الغاية النهائية التي تسعي إليها القارة منذ إقامة منظمة الوحدة الإفريقية عام‏1963.‏ وقال الرئيس مبارك ـ في مداخلته خلال تناول القادة الأفارقة تقرير لجنة الاثني عشر الرئاسية المعنية بحكومة الاتحاد الإفريقي ـ إن البدء بحكومة الاتحاد الإفريقي هو المطلب اللازم للارتقاء بالترتيبات المؤسسية للاتحاد‏,‏ وصولا إلي تحقيق الغاية النهائية بإنشاء الولايات المتحدة الإفريقية‏.‏ وطالب الرئيس مبارك بضرورة بلورة رؤية إفريقية مشتركة تجاه أزمة الغذاء العالمية‏.‏ وقال ـ في مداخلته عند مناقشة بند أزمة الغذاء أمس ـ إن هذه الرؤية يجب أن تتعامل مع قضية الأمن الغذائي من منظور شامل‏,‏ وأن تقوم علي تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية‏.‏ وتعهد زعماء إفريقيا باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لزيادة الإنتاج الزراعي‏,‏ وضمان الأمن الغذائي من خلال تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية التابع لمبادرة نيباد‏,‏ وتحسين خصوبة التربة الزراعية‏,‏ وتقليل الفاقد من المحاصيل بنسبة‏50%.‏ واتفق القادة علي اتخاذ إجراءات فورية قصيرة وطويلة الأجل لتقديم المساعدة العاجلة للشرائح المنخفضة الدخل من السكان‏.‏ وطالب رؤساء إفريقيا بوضع مدونة سلوك دولية لمراجعة التوسع الراهن في إنتاج الوقود الحيوي من المحاصيل الزراعية‏,‏ ووضع المعايير اللازمة للاستخدام المسئول للمحاصيل الزراعية في إنتاج هذا الوقود‏,‏ وتغيير سياسات الوقود الحيوي باتخاذ إجراءات لتجميد إنتاجه عند المستويات الحالية‏,‏ مع التعليق المؤقت لاستعمال الحبوب والبذور الزيتية لإنتاج الوقود الحيوي‏,‏ وتنظيم المضاربة في أسواق المنتجات والسلع الزراعية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والحبوب‏.‏ وفيما يتعلق بموضوع المياه والمرافق الصحية في إفريقيا‏,‏ والذي كان الموضوع الرئيسي للقمة‏,‏ إلي جانب موضوع أزمة الغذاء‏,‏ تعهد القادة بمضاعفة الجهد لتنفيذ الخطط والإعلانات السابقة الخاصة بهذا الشأن‏,‏ وطالبوا بتحديث السياسات والبرامج الوطنية لإدارة المياه بالشكل الأمثل‏.‏ وقد أبرزت التقارير والدراسات‏,‏ التي عرضت خلال القمة‏,‏ أن احتياجات دعم قطاع المياه والغذاء بالقارة الإفريقية تبلغ نحو‏20‏ مليار دولار في السنة حتي عام‏2015.‏ وأكد التقرير ضرورة استيفاء الاحتياجات المائية الأساسية لمتطلبات الأمن الغذائي والمائي‏,‏ ومواجهة المخاطر الناتجة عن موجات الفيضانات والجفاف‏,‏ والإدارة المتكاملة للموارد المائية‏,‏ خاصة بالنسبة للأنهار المشتركة علي أساس الاستخدام العادل‏,‏ بالإضافة إلي تحديث السياسات المائية‏,‏ وإيجاد الآليات المناسبة للاستثمار وإدارة الموارد‏.‏ وأعرب القادة الأفارقة عن قلقهم البالغ لاستمرار الأوضاع المتدهورة في دارفور‏,‏ وبين السودان وتشاد‏,‏ والوضع علي الحدود بين جيبوتي وأريتريا‏,‏ وطالبوا كل الأطراف الصومالية الفاعلة بالانضمام إلي تسوية سلمية عن طريق التفاوض‏.‏ وبالنسبة للوضع في زيمبابوي دعا القادة جميع الأطراف إلي ضبط النفس‏,‏ والامتناع عن العنف‏,‏ والالتزام بالحل السلمي من خلال الحوار‏.‏ واعتمد القادة الأفارقة أيضا مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل الإفريقية‏,‏ والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب‏,‏ ودعوا الدول الأعضاء إلي التصديق بسرعة علي بروتوكول الدمج بين المحكمتين في محكمة واحدة‏.‏ كما نوه البيان بتحفظات مصر علي أوجه القصور في عمل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بخصوص الترجمة التحريرية والفورية‏,‏ وإرسال الوثائق للدول الأعضاء‏,‏ وطالب اللجنة بالعمل علي تلافيه‏.‏ وفيما يتعلق بتقرير المفوضية الإفريقية عن إساءة استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية من جانب بعض الدول الإفريقية أقر القادة قبولهم لهذا المبدأ في القانون الدولي لضمان عدم إفلات الأفراد الذين يرتكبون مخالفات خطيرة مثل الإبادة الجماعية‏,‏ وجرائم الحرب‏,‏ وجرائم ضد الإنسانية من العقوبة‏,‏ لكنه أكد أن إساءة استخدام هذا المبدأ تعرض القانون الدولي والنظام والأمن للخطر‏.‏