أكد الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم أنه لا إعادة لامتحانات الثانوية العامة تحت أي ظروف‏,‏ وأن عقوبة الطلاب المستفيدين من التسريب قد تصل إلي إلغاء الامتحانات لهم في جميع المواد‏.‏

وقال الوزير ـ في مؤتمر صحفي أمس ـ إن الوزارة في انتظار القائمة التي سترسل من النائب العام‏,‏ التي ستحدد أسماء الطلاب الذين تم حصرهم في تقرير النائب العام حول واقعة تسريب الامتحانات في المنيا‏,‏ وكذلك القائمة الأخري الخاصة بالإداريين الذين تهاونوا في أداء واجبهم لتحديد العقوبات علي هؤلاء الطلاب والإداريين‏.‏

وقال الوزير‏:‏ إنه بالنسبة للطلاب المتورطين في الاستفادة من تسريب امتحانات الثانوية العامة‏,‏ فإن هناك رأيين قانونيين بالنسبة لهما‏:‏ الأول إلغاء امتحانات جميع المواد‏,‏ ودخول هؤلاء الطلاب الدور الثاني‏,‏ والرأي الثاني اعتبار هذا العام عام رسوب‏,‏ وأن يعيد السنة في جميع المواد العام المقبل‏,‏ وتحسب سنة إعادة‏.‏

وأضاف أن الوزارة لم تحدد بعد أي الرأيين ستأخذ به‏,‏ حيث إنها في انتظار القائمة من النائب العام بأسماء الطلاب المتورطين‏.‏

وقال الوزير‏:‏ إنه ستتم إعادة النظر في التيسيرات الممنوحة لبعض الطلاب أصحاب الحالات المرضية الذين يؤدون الامتحانات في لجان خاصة بعد أن أسيء استخدامها‏.‏

وأضاف الوزير أن هناك موافقة علي تسليم المحافظين أسئلة الثانوية العامة ليكون كل منهم مسئولا عن توزيعها بمحافظته‏,‏ وفقا لطبيعة عمله الذي كفله له القانون‏,‏ وهو المسئول عن أمن هذه الأسئلة‏,‏ وليس وزارة التربية والتعليم‏