نفي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وجود تواطؤ بين النواب ورجال الأعمال لإضعاف قانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي صدر أخيرا‏,‏ وشغل الرأي العام‏.‏ كما نفي الاتهامات الموجهة إلي المجلس‏,‏ التي تتعلق بسلق القوانين وتغليب الدور التشريعي علي حساب الدور الرقابي للبرلمان‏,‏ ورفض ما تردد عن وجود تعارض بين بعض مواد قانون الطفل وأحكام الشريعة الإسلامية‏,‏ التي أكد أنها المصدر الأساسي للتشريع بنص الدستور‏.‏

ووصف سرور ـ في حديث جرئ لـ الأهرام ـ الدورة البرلمانية المنتهية بأنها واحدة من أهم دورات مجلس الشعب‏,‏ وأنها الأصعب في حياته البرلمانية‏,‏ بما شملته من مناقشات وأحداث‏,‏ وما تمخض عنها من قوانين وتوصيات‏.‏ وأكد أنه لم يعد في مجلس الشعب حاليا نواب مخدرات أو قروض أو مدانون بأي نوع من الجرائم‏,‏ وأن كل من تعرض للفصل أو الإيقاف تم بناء علي قرائن وأدلة‏,‏ وأن من ثبتت براءته أو أنهي فترة الإيقاف استرد كل حقوقه السياسية داخل المجلس مثل النائبين هاني سرور‏,‏ وسعد عبود‏.‏

واتهم سرور بعض القوي داخل المجتمع بمقاومة مشروعات التحديث والتطوير‏,‏ كما اتهم الإعلام المعارض بتهييج وإثارة الرأي العام بنشر معلومات مغلوطة‏,‏ واعترف في الوقت نفسه بالصعوبات التي يواجهها الإعلام المحايد والنزيه وسط هذا الصخب‏,‏ ودعاه لأن يطور نفسه لكي يكون أكثر جاذبية في نشر الحقائق‏.‏ وقال سرور‏:‏ إن الحكومة لم تقدم حتي الآن تصورا محددا حول قانون جديد للانتخابات‏,‏ ولكنه استبعد أن يؤدي إقرار نظام انتخابي جديد يجمع بين القائمة الحزبية والنظام الفردي إلي حل مجلسي الشعب والشوري قبل انتهاء الفترة البرلمانية‏.‏

وتوقع سرور أن يتم مناقشة وإصدار قانوني الإرهاب‏,‏ وزرع الأعضاء خلال الدورة البرلمانية المقبلة‏.‏

وحول إنجازات الدورة المنتهية‏,‏ قال الدكتور فتحي سرور‏:‏ إنه جري إصدار‏38‏ قانونا‏,‏ كثير منها كان مثيرا للجدل ومحل اهتمام الرأي العام‏,‏ كما تمت مناقشة‏28‏ استجوابا‏,‏ وهو رقم جديد يتم تسجيله لأول مرة في الحياة البرلمانية‏.‏ ودافع بشدة عن تدخل مجلس الشعب في تعديل بعض أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي قدمته الحكومة‏,‏ وقال‏:‏ إن إلغاء نسبة الــ‏15%‏ من حصيلة المبيعات جري بعد أن بينت المناقشات أنها سوف تؤدي ـ إن وقعت ـ إلي إفلاس عدد من الشركات القائدة في السوق‏,‏ مما يؤدي إلي الإضرار بالاقتصاد الوطني‏.‏

وفيما يتعلق بتحميل المبلغ عن عمليات الاحتكار نصف الغرامة المقررة قال إن هذا التعديل جاء لمنع كيدية البلاغات‏,‏ وعدم إيجاد إغراءات تسمح للمتنافسين في السوق بتزييف الحقائق‏,‏ وأكد أن التعديلات التي أدخلها مجلس الشعب علي القانون تمت بالتنسيق مع الحكومة‏,‏ وأنها متوافقة مع أحكام القوانين المشابهة المطبقة في الدول المتقدمة‏.‏ وبين سرور أن اللغط الذي أثير حول استيراد مفاهيم غربية ووضعها في قانون الطفل لا مبرر له‏,‏ مؤكدا أن القانون متوافق تماما مع الأحكام القطعية الواردة في القرآن الكريم والسنة المطهرة في هذا الشأن‏,‏

موضحا أنه يجب التفرقة عند المناقشة الجادة المتعلقة بالدين بين أحكام الشريعة والآراء الفقهية المتنوعة إزاء القضايا المثارة‏.‏‏