صرح وزير النقل المهندس محمد لطفى منصور بأن الرئيس محمد حسنى مبارك أصدر القرار الجمهورى رقم 117 لسنة 2008 الخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم 474 لسنة 1979 فيما يختص بصلاحيات الهيئة العامة للنقل النهرى والمنوط بها فى ظل هذا القرار بإنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء وذلك بعد موافقة وزير النقل ومجلس الوزراء لإنشاء وإدارة وصيانة الموانىء النهرية والقيام بأى أعمال تدخل فى نطاق أغراضها.
وأشار وزير النقل المهندس محمد منصور إلى أن الوزارة ستعلن قريبا عن المخطط العام لنهر النيل الذى يتم بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ، لافتا إلى أنه سيتم طرح /فور الإعلان عن المخطط العام/ 6 موانىء نهرية فى مصر فى قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا - الاسكندرية - القاهرة ، طرحا عاما لجميع المستثمرين المصريين-حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
كما شمل القرار طبقا لتصريحات وزير النقل مسئولية الهيئة العامة للنقل النهرى عن إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والحاويات وتحديد التعريفة المناسبة لذلك مع تحديد الخطوط الملاحية والاهوسة والمراسى العامة وتنظيم استخدامها نظيرا مقابل مالى ، مؤكدا أن هذه تعد المرة الاولى التى يتم فيها تقنين مزاولة نقل الركاب والبضائع وتنظيم العمل بهذه المهنة الهامة ذات الصلة بأرواح مواطنين وتنمية اقتصاد قومى .
وأكد وزير النقل المهندس محمد منصور أن القرار الجمهورى حدد فترة انتقالية مدتها عام من تاريخ العمل بالقرار لتوفيق الأوضاع القائمة وقت صدور القرار وذلك فى اطار الشروط والضوابط التى تحددها هيئة النقل النهرى .
وأوضح أن القرار الجمهورى أعطى الهيئة حق منح التراخيص بإنشاء أو إقامة أو إدارة أو تشغيل موانىء نهرية أو أرصفة أو قنوات ملاحية لتداول البضائع أو الحاويات أو المهمات طبقا للمواصفات والقواعد المنصوص عليها وأن الهيئة منوط بها الإشراف على جميع مشروعات النقل النهرى وذلك للتأكد من أنها تطبق الشروط الفنية لضمان السلامة .
وأشار إلى أن القيادة السياسية تتابع عن قرب جميع خطط التطوير التى تنفذها وزارة النقل إيمانا منها بأهمية النهوض بهذا المرفق الحيوى ، وفى هذا الإطار صدر القرار الجمهورى لتمكين الهيئة العامة للنقل النهرى من تنفيذ خطتها الشاملة لتفعيل منظومة النقل النهرى حتى يحتل مكانته اللائقة بين وسائل النقل الأخرى.
واختتم الوزير تصريحاته مؤكدا أن تطوير البنية التشغيلية والمتمثلة فى اقامة موانىء نهرية وتشغيل وحدات نهرية لنقل البضائع والمهمات والركاب سيتم من خلال تحفيز القطاع الخاص والمستثمرين للدخول فى هذه المشروعات التنموية ذات المردود والعائد المثمر .
وتضمنت خطة النهوض بمنظومة النقل النهرى تطوير البنية الاساسية بتكلفة 800 مليون جنيه شملت بناء عدد 9 أهوسة وتطهير وتكريك المجرى الملاحى لنهر النيل من دمياط وحتى أسوان وبنسبة 80\% وبطول 3500 كم وتطوير ورفع مستوى الكوادر البشرية العاملة بهذا القطاع من خلال تطوير المعهد الاقليمى للنقل النهرى بالتعاون مع الحكومة الهولندية
