وافق مجلس الشعب بصفة نهائية في جلسته المسائية الليلة الماضية علي مشروع قانون إلغاء المدعي العام الاشتراكي وان تؤول اختصاصاته بمقتضي قانون الاحزاب الي النائب العام كما تؤول التحقيقات المقيدة لجداول جهاز المدعي العام الاشتراكي التي لم يتم التصرف فيها لادارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل والتي تتولي تنفيذ الاحكام والاوامر والقرارات الصادرة من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم وتستمر محكمتا القيم والقيم العليا في أداء عملهما بصفة مؤقتة حتي الفصل في الدعاوي المقيدة بجدوليهما وتختص محكمة النقض بالفصل في طلب اعادة النظر في هذه القضايا كما تختص ادارة الكسب غير المشروع بتحقيق هذا الطلب