أكد أحدث تقرير لوزارة المالية عن أداء الاقتصاد المحلى خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2007/2008 " من يوليو إلى إبريل" ارتفاع إجمالي الإيرادات الضريبية إلى 102.6 مليار جنية بنسبة 21% عن نفس الفترة من العام المالي السابق ، منها 49.6 مليار جنيه بنسبة 21% عن نفس الفترة من العالم المالي السابق ، منها 49.6 مليار جنيه حصيلة الضرائب على الدخل بنسبة نمو 20% مدفوعة بارتفاع حصيلة الضرائب على الشركات لنسبة 19% لتسجل 39.7 مليار جنيه , 37.3 مليار جنيه حصيلة ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنسبة نمو 20% ، 11.5 مليار حصيلة الجمارك بنسبة نمو 41%.

كما ارتفعت حصيلة الإيرادات العامة الأخرى بنسبة 26.6 % لتصل إلى 53.2 مليار جنيه مقابل 42.1 مليار جنية خلال نفس الفترة من العام السابق.

وانخفضت قيمة المنح بما يقرب من 66% لتصل إلى 800 مليون جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق ، وبذلك يصل إجمالي الإيرادات العامة والمنح إلى 156.6 مليار جنيه.

على الجانب الآخر ، ارتفعت جملة المصروفات إلى الناتج المحلى الإجمالي خلال تلك الفترة إلى 197.3 مليار جنيه تمثل 22.7% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل نحو 150.8 مليار جنيه تمثل 20.6 من الناتج المحلى الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق ، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى الارتفاع الكبير في مصروفات الدعم بنحو69.2 لتصل إلى 55.4 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الحالي مقابل 23.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 86% كما ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة19.3% لتصل إلى 46.6 مليار جنيه ، وزادت الفوائد المدفوعة على القروض بنحو 6.4% لتسجل 39 مليار جنيه ، بالإضافة إلى ذلك فقد ارتفع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية بنسبة 61% لتسجل 20 مليار جنيه والمصروفات الأخرى لنسبة 10.3 % لتصل إلى 18.1 مليار جنيه ، ومع هذا الارتفاع في المصروفات العامة فإن عجز الموازنة العامة سجل 4.7 % من الناتج المحلى ، مقارنة بـ 3.9 % خلال نفس الفترة من العام السابق.

وعلى جانب المديونية الخارجية أشار التقرير إلى ارتفاعها في نهاية ديسمبر 2007 بنحو 13.4% إلى ما يعادل 32.8 مليار دولار تمثل 20.8% من الناتج المحلى وذلك مقابل حوالي 29 مليار دولار تمثل 22.6% من الناتج المحلى ، وذلك مقابل 29 مليار دولار تمثل 22.6% من الناتج المحلى في العام السابق ، وينبغ إجمالي الدين الحكومي الخارجي نجو 21.3 مليار دولار بنسبة 64.7 من إجمالي حجم المديونية الخارجية.

كما حقق ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي فائض كلى بلغ 4.9  مليار دولار ، مقابل 3.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وشهدت جملة الصادرات السلعية خلال تلك الفترة زيادة بنسبة 31.1% لتصل إلى 21 مليار دولار وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 27.4% لتبلغ 11 مليار دولار ، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الصادرات من المنتجات البترولية بنحو 35.4% لتبلغ 10 مليارات دولار ، كما سجلت جملة الواردات السلعية زيادة بنسبة 43.1% لتبلغ 37.6 مليار انعكاسا لاستمرار تنامي الطلب المحلى ، وقد أدى ذلك إلى نمو العجز التجاري بنسبة 61.6 % ليصل إلى 16.8 مليار دولار.

أما صادرات قطاع الخدمات فقد ارتفعت بنسبة 32.2 % لتسجل 19.9 مليار دولار مقابل ارتفاع الإنفاق على الخدمات الأجنبية بنسبة 40.6 % لتصل إلى 9.1 مليار دولار ، ليرتفع فائض ميزان المعاملات الخدمية بنسبة 25.9% ليحقق 10.9 مليار دولار.

وأكد التقرير ارتفاع صافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 11.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي من العام المالي الحالي مقابل نحو 9 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق كما انخفض صافى تدفق الاستثمارات للخارج بنسبة 42% لتصل إلى نحو 5 مليارات دولار