انتقدت منظمة العفو الدولية قيام السلطات المصرية عمليات الترحيل الجماعي لحوالى 200 من المهاجرين الإريتريين الذين يطالبون بحق اللجوء السياسي.

وقالت منظمة العفو الدولية فى بيان تلقى مصراوى نسخة منه أن مصر قررت- على ما يبدو- ترحيل بقية الإريتريين المحتجزين لديها وعددهم 1200.

وأشارت إلى أن السلطات المصرية أعادت 200 من طالبي حق اللجوء لإريتريا مساء الأربعاء على متن رحلة خاصة لشركة مصر للطيران بعد أن منعوا من مقابلة مندوبين من مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين على مدى أشهر.

وحذّرت منظمة العفو من تعرض طالبي اللجوء- الذين أعيدوا إلى إريتريا- للاعتقال في الحبس الانفرادي في ظروف غير إنسانية لأسابيع أو أعوام".

كما ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن مصر قطعت اتصالات مندوبي المفوضية بالمهاجرين الإريتريين في فبراير 2007، وذلك الأمر الذي جعلها غير قادرة على تقييم أي طلبات لجوء. وقالت: إنه ليس لديها علم بأية عمليات ترحيل".

وكان طالبو اللجوء المئتين الذين تم ترحيلهم قد احتُجزوا في معسكر لقوات الأمن المركزي في أسوان. وقد أُبلغوا بأنه سيتم ترحيلهم إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة.

وحاول محاموهم الوصول إليهم في المساء نفسه لتزويدهم بالدواء والطعام ، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك. ثم اقتيد الإريتريون إلى مطار أسوان الدولي، حيث وُضعوا على متن الطائرة في رحلة خاصة إلى إريتريا.

وأعربت المفوضية عن قلقها بشأن مصير نحو 1600 مهاجر معظمهم من إريتريا تعتقد أن مصر احتجزتهم بعد أن ألقي القبض عليهم أثناء محاولتهم التسلل إلى البلاد، إما برًا عبر السودان وإما من إريتريا مباشرة عن طريق البحر الأحمر.

وفقًا للمفوضية، فإن ترحيل الإريتريين يتعارض بشكل مباشر مع توجيهات الأمم المتحدة، التي تنصح الدول بعدم الترحيل، حتى مَن رُفِضت طلباتهم للحصول على حق اللجوء إلى إريتريا لأنهم ربما يتعرضون لإساءة المعاملة في بلدهم.

ومنذ نهاية فبراير، تدفقت موجات من طالبي اللجوء الإريتريين إلى مصر، إما عبر حدودها الجنوبية مع السودان أو بالبحر، جنوب مدينة الغردقة.

واعترف مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ببعضهم كلاجئين في السودان، ولكنهم يفرون من السودان لتجنب إعادتهم قسراً إلى إريتريا من قبل السلطات السودانية.

وقد وُجهت إلى مئات طالبي اللجوء الإريتريين في أسوان تهمة الدخول غير المشروع إلى مصر، وحُكم عليهم بالسجن مدة شهر مع وقف التنفيذ. بيد أنهم احتجزوا رهن الاعتقال الإداري بناء على أوامر من وزير الداخلية بموجب قانون الطوارئ المعمول به في مصر.

وقد طالبت المنظمة السلطات المصرية التوقف الفوري عن إعادة طالبي اللجوء الإريتريين قسراً إلى إريتريا من منطلق احترام الالتزامات الدولية لمصر بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 واتفاقية مناهضة التعذيب، وعدم إعادة طالبي اللجوء قسراً إلى إريتريا، حيث يمكن أن يتعرضوا للتعذيب وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

كما طالبت المنظمة من السلطات المصرية أن تكفل السماح لجميع طالبي اللجوء الإريتريين بالاتصال بمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر لتقييم طلبات لجوئهم.