قررت وزارة التجارة والصناعة تحديد هامش ربح لبيع حديد التسليح بنسبة 3% كحد أقصي.

وقالت صحيفة الاخبار ان الوزارة اتخذت إجراءات حاسمة لمواجهة تجار حديد التسليح المخالفين.

وضبطت أجهزة الرقابة 3735 طنا من الحديد تبلغ قيمتها السوقية 28 مليون جنيه مخبأة بمخازن سرية لعدد من الوكلاء امتنعوا عن بيعها وتصدر النيابة العامة خلال أيام قرارا ببيع هذه الكميات للجمهور بسعر المصنع.

تقرر احالة أكبر موزع للحديد بالقاهرة إلي النيابة وصدر أمر لضبط سيد عتريس احد كبار التجار للمضاربة علي الأسعار، حسبما ذكرت صحيفة الاخبار.

وأعلن المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة والصناعة ان الحملات علي المخالفين لن تتوقف وهي رسالة بأن الدولة تمتلك الأدوات الرادعة للتعامل مع الاحتكارات وضبط التجار الذين تمادوا في استغلال السوق وبلغت أرباحهم 1800 جنيه عن الطن الواحد.

وأكد رجب ان التاجر المخالف لسعر البيع المحدد للمستهلك سيحرم من حصته وسيقع تحت طائلة القانون.

وقال ان مباحث التهرب الضريبي بدأت مراجعة ملفات التجار علي ضوء الكميات التي حصلوا عليها وكلها مثبتة في دفاتر المصنع وتم إبلاغ الوزارة بها.

وأكد رجب ان الأسعار بدأت الهبوط وبلغت 6500 للطن في كثير من المناطق.