ارتفع سعرها من 90 ألف جنيه إلى 12 مليار: البرلمان يطالب بوقف بيع أرض دريم لاند بعد تسقيعها 5/21/2008 9:51:00 AM
<!-- Image -->
 |
 اضغط هنا لتكبير الصورة |
| نواب في مجلس الشعب المصري |
- طالب مجلس الشعب في جلسته التي عقدها الثلاثاء بوقف مزاد بيع الأراضي المخصصة لشركة دريم لاند البالغة مساحتها831 فدانا حماية لحق الدولة في هذه الأراضي بعد تسقيعها.
وقالت صحيفة الاهرام ان المجلس كلف لجنة الإسكان بإعداد تقرير عاجل حول تلك القضية في ضوء الاقتراح المقدم من الدكتور زكريا عزمي بوقف المزاد حتي لا يتم بيع الأرض قبل أن يصدر قرار من مجلس الشعب بشأنها وحتي لا تترتب علي عملية البيع أوضاع قانونية جديدة قد تؤدي إلي ضياع حقوق الدولة في حماية الأملاك العامة.
وأوضحت مناقشات النواب أن هذه الأرض تم بيعها للشركة بمبلغ 90 ألف جنيه في حين يصل سعرها حاليا إلي نحو12 مليار جنيه مما يعد مخالفا لشروط عقد التخصيص، حسبما ذكرت صحيفة الاهرام.
وقال النواب ان الحكومة لم تسحب الارض في الوقت الذي تقوم فيه السلطات بسحب الأراضي من صغار المواطنين الذين حصلوا علي مساحة500 متر إذا لم يلتزم بالبناء في وقت محدد.
ومن جانبه أعلن المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان أن هناك لبسا في الموضوع حيث لم يشر إلي ذلك في الإعلان عن بيع الأرض التي عادت إلي حوزة الدولة بالكامل.
وقال ان هذه الأرض ليست مملوكة لشركة دريم لاند ولكنها الآن في حوزة بنكي مصر والأهلي بنسبة85% والباقي15% تحت الرهن للبنكين أي أن الذي يبيع هذه الأرض هو الدولة ولو كان الإعلان عن البيع قد ذكر ذلك لما كان حدث مثل هذا اللبس قد عادت الأرض إلي حوزة الدولة بالكامل.
وأضاف الوزير قائلا إنه يحيي حرص النواب علي المال العام الذي هو ملك الشعب مع العلم أن الدولة ملتزمة باحترام تعهداتها ووزارة الإسكان حريصة علي ذلك وتطبقه في المدن الجديدة وغيرها حتي لا يهرب الاستثمار مع الحفاظ علي دعم ثقة المصريين في الدولة وعندما تم طرح هذه الأرض للبيع في المزاد فقد تم هذا بكل الشفافية وبالإعلان في الصحف لتحقيق عائد يعود بالمصلحة علي الدولة.
ثم طرح الدكتور فتحي سرور عدة تساؤلات علي وزير الإسكان منها هل تملك بنكي مصر والأهلي لنسبة85% من الأرض كان بالشراء أم في مقابل سداد ديون لشركة دريم لاند وهل احترمت الشركة عقد التخصيص لها ولم تسقع هذه الأرض؟
وعقب أحمد المغربي وزير الإسكان فقال إن عقد ملكية هذه الأرض موجود وعلي استعداد لإيداعه في الأمانة العامة لمجلس الشعب لكي يطلع عليه من يريد من النواب.
وحدث هياج بالقاعة وأصوات تصيح تطالب بوقف بيع الأرض بالمزاد.
لكن الدكتور فتحي سرور تدخل لوقف غضب النواب فاقترح علي المجلس إحالة الموضوع إلي لجنة الإسكان لدراسته وتقديم تقرير عنه إلي المجلس وقد وافق المجلس علي الاقتراح وقد صحبه تصفيق حار من النواب.
وقال أحمد المغربي وزير الإسكان معقبا: بناء علي هذا القرار سأقدم عقد ملكية الأرض إلي لجنة الإسكان عند المناقشة مع العلم أنه ليس في العقد ما يلزم بوقف المزاد ولابد أن نحترم تعهداتنا حفاظا علي جذب الاستثمار.
وتحدث الدكتور زكريا عزمي قائلا: إنني أحيي النواب علي حرصهم علي المال العام وأحيي الدكتور فتحي سرور علي الأسئلة التي طرحها علي الوزير كما أحيي الوزير علي قوله إن الدولة حريصة علي تعهداتها ولذلك اقترح علي المجلس أن يصدر قرارا بتأجيل المزاد لحين انتهاء لجنة الإسكان من دراسة الموضوع بالكامل.
وعقب الدكتور فتحي سرور: ليس من الحكمة أن يصدر المجلس قرارا متعجلا ومن الأفضل الانتظار حتي تدرس اللجنة الموضوع وتقدم تقريرها إلي المجلس علي أن تحرص اللجنة علي دراسة الاقتراح المقدم من الدكتور زكريا عزمي.
وكان عدد من النواب قد ألقوا بيانات عاجلة في بداية الجلسة أمس برئاسة الدكتور فتحي سرور هم الدكتور السيد عطية الفيومي والدكتور جمال زهران وسعد عصمت الحسيني والدكتور إبراهيم الجعفري وسمير موسي مؤكدين اعتراضهم علي الإعلان الذي يطرح بيع هذه الأرض في المزاد ومخالفة عقد التخصيص لأن المستثمر قام بتسقيع الأرض ليحصل من بيعها علي حصيلة تقدر بـ12 مليار جنيه في الوقت الذي كان قد تم تخصيص هذه الأرض بما لا يجاوز90 ألف جنيه للمساحة المطروحة وهي831 فدانا مطالبين بتدخل الدولة للحصول علي حق الشعب في بيع هذه الأرض وعدم ترك المخالف يستفيد من المخالفة
