تتابع الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية باهتمام متزايد أزمة الخبز المتفجرة منذ شهور، والتي أثارت قلقا حكوميا بعدما أدت إلى سقوط 12 قتيلا من المواطنين أثناء وقوفهم في طوابير الخبز؛ وهي أزمة اعتبرها تقرير لمحطة تلفزيون أمريكية تكشف عن تغول الفساد في كافة نواحي الحياة المصرية، ابتدءا من المخابز مرورا المستشفيات ومراكز الشرطة وغيرها من القطاعات الأخرى.
وفي تقرير لها من القاهرة نشر على موقعها على الإنترنت بعنوان: "الفساد يصيب خبز مصر، أضافت محطة "إيه بي سي 7 نيوز"، أن الكثيرين من أصحاب الرواتب المتدنية من الشعب المصري يعتبرون الفساد والرشاوى الطريق الوحيد لتدبير شئون حياتهم.
وذكر التقرير إن عمال المخابز يبيعون جزءًا من الدقيق المدعوم بالسوق السوداء ليتمكنوا من إطعام عوائلهم، ولكي يدفعوا الرشاوى التي يطلبه منهم مسئولو التموين والشرطة.
فعلى ما ينقل عن أحد مفتشي التموين في القاهرة، فإنه بعد 20 سنة خدمة في الوظيفة، لا يتعدى راتبه 300 جنيه (55 دولارا) متضمنا العلاوات، وهو ما جعله يبرر الحصول على الرشوة، "أنا يجب أن أسرق، وكيف أن أعيش دون أن أسرق"؟.
وقال التقرير إن المخابز تبيع بعضا من حصص الدقيق المدعوم للمخابز الخاصة، وقد يصل سعر الجوال من الدقيق زنة 110 رطل 200 جنيه (حوالي 37 دولارا)، وأشار إلى أن الجزء الأكبر من حصيلة يبيع الدقيق بالسوق السوداء يذهب كرشاوى إلى مفتشي التموين، ورجال الشرطة ومسئولي الأحياء ومجالس المدن.
أحد أصحاب المخابز يقول "أنا يجب أن أدفع الرشاوى لمفتشي التموين ولمباحث التموين حتى لا يحرروا غرامات ضدي، أو يطلبوا إغلاق المخبز".
وينقل التقرير عن أحد كبار مسئولي الأمن، تأكيده قيام بعض المخابز ببيع نصف حصتها من الدقيق المدعوم في السوق السوداء، وتلقي معظم مفتشي التموين رشاوى من أصحاب المخابز للتغاضي عن ذلك، وهو الأمر الذي يرجع أسبابه إلى ضعف الأجور التي يتقاضها مفتشو التموين.
وتابع، قائلا: "سأفترض أنا مفتش التموين وراتبي 200 جنية شهريا، وأنت صاحب المخبز وتدفع لي رشوة شهرية تقدر بألف جنيه ألا أبيع ضميري؟"، وحذر من أنه "ما لم تحسن الحكومة رواتب وأوضاع الناس الاقتصادية، فإنهم سيبقون على السرقة والرشوة للعيش".
وأشار التقرير إلى أن أزمة الخبز وارتفاع أسعار المواد الغذائية في مصر عمقت حالة السخط، وأدت إلى تصاعد المطالبة بزيادة الأجور، لافتا إلى ما شهدته مدينة المحلة الكبرى من مظاهرات ومصادمات مع قوات الأمن يومي 6 و7 ابريل الجاري، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تلبية بعض مطالبهم الخاصة بزيادة الأجور والعلاوات، والمزايا الصحية.
وضرب مثلا آخر على انتشار الفساد في كافة القطاعات في مصر بما يحدث بمطار القاهرة الدولي، حيث يقول إن رجال الشرطة يقومون بفرض إتاوات على قائدي سيارات الأجرة للسماح لهم بتحميل الركاب، وأشار إلى ما يجرى في أقسام الشرطة حيث يضطر الناس لدفع رشاوى من اجل قضاء مصالحهم أو تحرير محضر.
وفي القطاع الصحي، يقول التقرير إن عمال الإسعاف يرفضون نقل المرضى لأقسام الطوارئ في المستشفيات العامة في الوقت المناسب إن لم يحصلوا على إكراميات من المرضى، فضلا عما يدفعه المرضى للممرضات للحصول على العناية أساسية أثناء وجودهم بالمستشفى.
وتحدث أيضا عن الدروس الخصوصية وما يدفعه أولياء الأمور من أجل الدروس الخصوصية لأبنائهم شهريا بسبب تدنى مستوى التعليم في المدارس.
ويستشهد التقرير في سياق حديثه عن استشراء الفساد بما كتبه الدكتور جلال أمين الأستاذ بالجامعة الأمريكية في القاهرة من أن الفساد في مصر أصبح قانونا لا يمكن انتهاكه، وأن الرشاوى تعطى الآن بشكل علني ودون إحراج, وأن متلقي الرشاوى يعتبرونها جزءا أساسيا من رواتبهم