أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في بداية جلسة أمس ان الدستور لم يعدل عبثا وان الحكومة لابد ان تلتزم به وتنفذ نصوصه مطالبا وزير المالية بسرعة القاء بيان المالي عن مشروع الموازنة الجديدة 2008/.2009 وكلف رئيس المجلس لجنة الخطة والموازنة ببدء مناقشة مشروع الموازنة علي الفور دون انتظار الوزير رداً علي ما أثاره النائب المستقل أشرف بدر الدين حيث استجاب أحمد عز رئيس اللجنة للتكليف معلنا ان اللجنة ستبدأ المناقشة علي الفور. ورفض المجلس الاعتراف بتشكيل هيئة برلمانية للحزب الدستوري الحر بعد انضمام النائبين المستقلين محمد العمدة وعمران مجاهد بسبب عدم خوض الحزب لانتخابات .2005 وأكد د. حاتم الجبلي وزير الصحة عدم وجود نية لخصخصة شركات الدواء المصرية وهذه سياسة ثابتة للحكومة في ضوء توجيهات الرئيس مبارك حفاظا علي حقوق محدودي الدخل. وشهد الجلسة الدكتور مفيد شهاب ووزير الاستثمار والقوي العاملة. استجواب الدواء بدأ المجلس مناقشة الاستجواب المقدم من النائب المعارض رجب حميدة سكرتير عام حزب الغد لوزير الصحة حول الغزو الأجنبي لسوق الدواء في مصر وبيع الشركات. وقال ان الاستجواب ليس هدفه الاساءة لوزير بعينه ولكن صحة المواطن المصري لانقاذه من الشركات الأجنبية التي لا تستهدف الا صحة المواطن "الغلبان" وكشف سياسات حكومية دمرت قطاع الصحة والدواء والكشف عن صفقات مشبوهة وعمليات منظمة لاهدار المال العام. وقال ان الحكومة لا تلتزم بالوعود التي أعلنتها وتناسي الوزراء وكبار المسئولون الشعارات الرنانة واسأل لمصلحة من اعلان الحكومة طرح شركة "سيد" للأدوية وهي التي تحقق صافي أرباح سنوية تصل إلي أكثر من 30 مليون جنيه وقد شهدت السنوات الماضية عمليات بيع لبعض شركات الدواء ومنها شركة آمون التي بيع جزء منها لشركة انجليزية لترتفع نسبتها في السوق المصري إلي 9% وتم بيع باقي الشركة ل 3 مستثمرين أمريكيين مقابل 500 مليون دولار كما تم بيع شركة الكان إلي شركة الحكمة الاردنية وقد أصبحت الشركات الاجنبية تسيطر علي 65% من سوق الدواء مقابل 17% لقطاع الاعمال العام و18% لقطاع الاستثمار واسأل وزير الصحة عن حقيقة الضغوط الامريكية لايقاف انتاج أدوية رخيصة الثمن وسحبها من السوق. وقال ان هناك علامات استفهام حول تسلل شركات اسرائيلية للسوق المصرية من خلال شركات أردنية ومنها شركة "تيفا" وأيضاً سعي شركة بوتس الانجليزية لشراء صيدليات من الشركة المصرية لتجارة الأدوية إلي جانب زيادة أسعار 236 صنفاً من الدواء بزيادة تجاوزت 50% ولا عزاء لمحدودي الدخل وان هناك محاولات لاظهار شركات الادوية المصرية وكأنها خاسرة ولماذا لا نحاسب المسئولين داخل الشركات و بيع شركات رابحة مثل شركة المهن الطبية. وقاطعه نائب الوطني اللواء محمد عبدالفتاح عمر فقال له رجب لا تقاطعني وأنا أعرف الموضوع جيدا واذا كان مش عاجبك كلامي امشي واترك القاعة. وواصل حديثه قائلا بالنسبة لانسحاب الاخوة المستقلين أثناء عرض استجوابي فأقول لهم: نحن جئنا هنا من أجل الشعب وليس من اجل المصالح الخاصة والأمور الشخصية والتضامن مع سعد عبود لا يعني اهدار حقوق الشعب والتعبير عنه بكل الطرق والوسائل.. وهذا الاستجواب صيحة تحذير للحكومة قبل ان تقع الكارثة ويفقد المرضي المصريون حياتهم بسبب فقد قرص دواء للشفاء فاوقفوا هذا الزحف الاجنبي علي قطاع الدواء المصري من هذا الغزو المشبوه. تعقيب الحكومة * وعقب الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة قائلا: الانفاق في الصحة له 36% خاصة بالدواء وهذه النسبة الحقيقة للأنفاق علي الدواء مشيرا إلي أنه ليس هناك نية أو توصية لخصخصة شركات الدواء المملوكة للدولة وان ما تضمنه الطلب بشأن التدخلات الاجنبية من أي جهة كانت فهي أمور غير واردة علي الاطلاق. واضاف الوزير: ان نسبة الانفاق علي المنتجات الصيدلية حوالي 2.37% من اجمالي الانفاق علي الصحة وتبلغ نسبة الانفاق الفردي علي المواد الصيدلية 39% من انفاق الافراد علي الصحة.. وان عدد الشركات المصرية الخالصة هي 212 شركة بنسبة "8.72%" من اجمالي عدد الشركات المؤسسة "291 شركة" وعدد الشركات المملوكة لقطاع الاعمال العام 12 شركة وعدد الشركات التي تحتوي علي مساهمات المصريين والاجانب 61 شركة بنسبة 9.20% فقط من اجمالي الشركات المؤسسة حاليا. ويبلغ عدد مصانع الدواء في مصر 78 مصنعا. 9 مصانع تتبع القطاع الحكومي - 9 مصانع متعددة الجنسيات - 60 تتبع القطاع الخاص بالاضافة الي 15 تحت الانشاء. واكد انه لا توجد مساهمة لأي جانب اسرائيلي لأي شركة في الشركات المصرية وهذا غير صحيح مشيراً الي دور شركات القطاع الخاص في توفير الدواء كشريك للشركات الحكومية وعلي سبيل المثال شركة فاركو التي يوجد بها 6 شركات مساهمة ووصلت مبيعاتها الي مليار جنيه عام 2007 وبلغ حجم التصدير 106 ملايين جنيه. واكد الوزير أن اسعار الدواء بمصر ارخص الاسعار في العالم وهذا يدل علي أن صناعة الدواء مازالت باسعارها المنخفضة والدليل تهريب الادوية الي الخارج بسبب رخص اسعارها الي جانب جودة الدواء. مصنع غزل الفيوم وناقش المجلس بيانات عاجلة: مصطفي عوض الله : أن مصنع غزل الفيوم ضحية للسياسة الخاطئة في زراعة القطن والآن سوف يتم بيع المصنع بسبب هذه السياسة الخاطئة. واكد ان المصنع به ارض تساوي "20" مليون جنيه فلا يجوز بيعها بهذا السعر. * سيد عسكر: أن الاضرابات كل يوم وانا أتهم الحكومة بأنها لا تملك خطة واعية لحل مشكلات هذا البلد لانها لو كانت تملك خطة لما وصلنا الي ما نحن فيه واذا كانت لا تملك خطة فيجب ان ترحل فوراً.. بالاضافة الي انها تتصرف بطريقة غريبة جداً فالعمال اضربوا بسبب الرواتب وتعطي لهم مكافأة مما يدفعهم الي تشجيع. * وعقب الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قائلا أما وقد اتيحت الفرصة للحكومة للتحدث قبل الرحيل.. "ضحك بالقاعة".. واننا جميعا الي رحيل ولكن قبل الرحيل يجب ان نرد علي ما جاء في البيانين فيما يتعلق بمصنع الغزل في الفيوم البالغ مساحته 55 فدانا وهذا المصنع ليس للبيع أساسا وهذا المصنع مملوك لشركة لم تجدد منذ عام 1962 وهي محملة بديون بلغت مليار جنيه والهدف الآن هو تحويل بعض الأراضي التابعة للمصنع الي منطقة صناعية وليست سكنية وهذا الاتفاق مع المحافظ بهدف زيادة الاستثمار في البلد. تأخر مناقشة الموازنة * أشرف بدر الدين: لماذا لم نناقش الموازنة حتي الآن رغم ان اللائحة تنص علي ضرورة عرض الموازنة قبل ثلاثة شهور من انتهاء السنة المالية وهذا لم يحدث حتي الآن. * د.سرور: أرجو من لجنة الموازنة مناقشة الموازنة فورا دون انتظار واذا لم يحضر وزير المالية اليوم فيجب علي اللجنة الاجتماع فورا دون انتظار. * المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة: التقليد ان المجلس لا يبدأ الا بعد مناقشة البيان الذي يلقيه وزير المالية ووزير التخطيط ولكن طالما قرر رئيس المجلس البدء في المناقشة فسوف نبدأ فورا في المناقشة دون الانتظار. * د.سرور: ليس من العادي ان تتأخر الحكومة في مناقشة البيانات ولذا فلا ينتظر المجلس الحكومة انما سوف تأتي الحكومة مهرولة فورا للرد علي استفسارات المجلس. الحزب الدستوري * د.سرور: لقد أرسل لي رئيس الحزب الدستوري طلبا باعتماد محمد العمدة وعمران مجاهد كهيئة برلمانية للحزب داخل المجلس ولما كان الشرط يحدد ضرورة حصول الحزب علي مقاعد في المجلس خلال الانتخابات السابقة وهذا لم يحدث في حالة الحزب الدستوري لذا فان النائبين سوف يمثلان الحزب فقط وليس كهيئة برلمانية. * محمد العمدة: يجب اعادة تفسير المادة 99 من الدستور التي تنص علي ذلك حتي يمكن اعطاء الفرصة للأحزاب. * د.سرور: التفسير ملزم وواضح. * د.جمال زهران: أنا ضد ما قام به النائبان المستقلان ولكنني أدافع عن حقهما في الحصول علي هيئة برلمانية للحزب حتي يمكن تطوير الهياكل النيابية لرفع مستوي التمثيل الديمقراطي ورغم رفضي لتحول المستقلان الي أحزاب كما حدث مع الحزب الوطني. * د.سرور: النائب يتحدث حديثا متناقضا حيث انه يدافع عن تشكيل الأحزاب حيث ان الأمر يختلف الآن. * المهندس أحمد عز: لا يجوز أن يقال ان نواب الحزب الوطني غير أعضاء به انما كانوا مستقلين وهذا غير صحيح حيث ان الكشوف تؤكد ان جميع هؤلاء النواب دائما كانوا أعضاء في الحزب الوطني ومخلصين للحزب ومبادئه ولم يتغيروا أو يحيدوا عنها. * وتعهد وزير الاستثمار بعدم طرح أي شركات أدوية للبيع وان مجلس الشعب سيكون أول من يأذن للحكومة بالبيع اذا تقرر.