أعلن اللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية عن قيام وزارتي المالية والبيئة بعمل مشروع مشترك لحل أزمة اصحاب سيارات الاجرة التي لا يجوز ترخيصها طبقا لتعديلات قانون المرور الجديد وهي السيارات التي مضي علي صنعها عشر سنوات بما فيها سنة الصنع والتي لا يجوز الترخيص لها لأول مرة والسيارات التي مضي علي صنعها 20 عاما والتي لا يجوز الاستمرار في ترخيصها.
ويقضي المشروع بقيام اصحاب هذه السيارات بتسليمها إلي وزارتي المالية والبيئة ودفع قيمتها كمقدم سيارة جديدة يحصل عليها صاحبها من المشروع ويدفع باقي القيمة علي أقساط لمدة 6 سنوات بدون فوائد.
وأوضح اللواء شريف جمعة امام اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اثناء مناقشة تعديلات قانون المرور ان السيارات القديمة سيتم تكهينها ويهدف المشروع إلي تطوير أسطول السيارات والقضاء علي التلوث البيئي والحد من الحوادث.
ووافقت اللجنة علي منح أصحاب السيارات التي سيحظر ترخيصها مهلة لتوفيق اوضاعهم. واهتدت برأي مجلس الشوري الذي منح اصحاب المقطورات وسيارات الاجرة مهلة عامين لتوفيق الاوضاع.
ورفضت اللجنة اقتراحات بعض النواب بزيادة مدة ترخيص السيارات القديمة مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية لاصحابها.
واتفقت آراء معظم النواب مع رأي مساعد وزير الداخلية بأن هذه المدة كافية وان الهدف منها هو حماية ارواح المواطنين.
