أكد أحمد رفعت رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي أن القطاع ينتهج سياسة جديدة تستهدف عدم التسرع بتحريك الدعوي العمومية ضد أي ممول قبل الرجوع إليه ومناقشته والتأكد من ارتكابه لواقعة التهرب ومنحه الفرصة لتصحيح موقفه مشيرا إلي أن هذه السياسة أسفرت عن نتائج طيبة حيث استجاب نحو 60% من الحالات المستهدفة وقامت بتصحيح أوضاعها وسداد كافة الالتزامات الضريبية المستحقة عليها.
قال "رفعت": إن الوقاية والمكافحة لجريمة التهرب الضريبي خطان متساويان لعمل أفراد المكافحة في المرحلة الحالية موضحا أن الإدارة تسعي لإحكام السيطرة علي كافة أشكال التهرب الضريبي من خلال استراتيجية محددة أعدها أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب ووافق عليها د. يوسف بطرس غالي وزير المالية.. أشار إلي إصدار عدد من الأدلة الإرشادية التي توجه الممولين إلي تلافي الأخطاء التي تؤدي بهم إلي مخالفة قانون الضرائب ومن بينها ضرورة تقديم المستندات الخاصة بالإيراد المحقق وإرفاقها بالإقرار الضريبي.
وبالنسبة لممولي النشاط التجاري والصناعي أكد "رفعت" علي ضرورة إمساك الدفاتر المنتظمة بما يتيح الكشف عن حقيقة وحجم نشاطهم إلي جانب الاحتفاظ بالفواتير والمستندات. كما شملت الإرشادات ضرورة الالتزام بتطبيق نظام الخصم والإضافة في المواعيد القانونية.
أشار "أحمد رفعت" إلي أن استراتيجية العمل في مكافحة التهرب الضريبي تستند إلي ثلاث محاور هي العمل بما لا يترتب عليه غلق نشاط المنشأة وأن يعكس أداء القطاع رسالة للمجتمع مفادها أن جميع الممولين سواء في تطبيق القانون إلي جانب وضع أولويات خاصة بمدي خطورة حالة التهرب وحجمها ومنح الأولوية لمواجهة الكبار من أصحاب الملفات الكبيرة.. أضاف أن هذه الاستراتيجية تعتمد علي تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن المجتمع الضريبي وفقا للأنشطة المختلفة ويتم حاليا استكمال قاعدة البيانات عن أنشطة الاستيراد والتصدير والتوكيلات والنشاط العقاري بكافة صوره والمقاولات والتوريدات العمومية ومراكز خدمة وصيانة السيارات. وتم تكليف الإدارات العامة للمكافحة بالمحافظات بإنشاء قاعدة بيانات مماثلة وتم ذلك في القليوبية والغربية.
من جهة أخري أكد "رفعت" أن وزير المالية وافق خلال العام الماضي علي تحريك الدعوي العمومية ضد 4165 ممولا في مجال الصناعة والسياحة والسيارات والأنشطة العقارية والجلود والمواشي والمواد الغذائية