أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ضرورة تبني سياسات اجتماعية تتكامل مع السياسات الاقتصادية وتركز علي الأفراد وتهتم بتنمية الخبرات البشرية والفئات الأكثر احتياجاً مع إتاحة الخدمة الأساسية لهذه الفئة وذلك للنهوض بمستوي محدودي الدخل ومواجهة الفقر.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية أمس لمؤتمر النهوض بالفقراء والذي نظمه الصندوق الاجتماعي للتنمية ومجلس الأعمال الكندي للتنمية الكندية للتنمية الدولية والبنك الدولي والمنطقة الروتارية.
أعلن د.هاني سيف النصر أمين عام الصندوق الاجتماعي عن مساندة فكرة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بإقامة صندوق أهلي للمسئولية الاجتماعية ومشاركة الصندوق الاجتماعي فيه بهدف مساعدة محدودي الدخل وإقامة المشروعات الاجتماعية والتنموية والخدمية لهم..أضاف سيف النصر أن الصندوق وفر أكثر من 2 مليون فرصة عمل من خلال تمويل 818 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بقروض ومنح وصلت إلي 11 مليار جنيه مشيراً إلي أن في مصر 4500 قرية تحتاج كل منها لمليون جنيه لإقامة مشروعات متناهية الصغر بها لرفع مستوي المعيشة لسكانها مؤكداً أن الصندوق سوف يوفر 5.4 مليار جنيه لهذه القري خلال الفترة القادمة.
وأوضح هاني سيف النصر في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية أن رؤية الصندوق الاجتماعي للدور الحقيقي والفعال للمسئولية الاجتماعية لمساندة محدودي الدخل تتمثل في ثلاثة توجيهات وهي مبدأ المشاركة في التنمية حيث يجب أن تتكامل الجهود للتنسيق والتعبئة وقيام كل طرف بالدور الذي يجيده بهدف رفع المستوي الاقتصادي والاجتماعي لمحدودي الدخل ثانياً أن يصبح عنصر المسئولية الاجتماعية مكوناًَ أساسياً من خطة عمل القطاع الخاص ورجال الأعمال وألا يعتمد فقط علي مفهوم الأعمال الخيرية بل يعتمد بالأكثر علي تحقيق أهداف عميقة بعيدة المدي للمجتمعات الأكثر احتياجاً وثالثاً ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية